به نقل از تسنیم، روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی توضیحاتی درباره روند افزایش قیمت کالاهای اساسی و وضعیت اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی ارائه کرد. بخشی از این اظهارات به گزارش رسمی وزارت اقتصاد درباره تغییرات قیمتی کالاهای مشمول کالابرگ اختصاص داشت؛ گزارشی که نشان می دهد متوسط قیمت این کالاها در فاصله پیش و پس از جنگ 40 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حدود 17 درصد افزایش یافته است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که طی ماه های اخیر روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی، بحث ضرورت بازنگری در مبلغ اعتبار کالابرگ را به یکی از مطالبات جدی خانوارها و کارشناسان اقتصادی تبدیل کرده است. از همین رو انتشار آمار رسمی درباره میزان رشد قیمت ها می تواند مبنای مهمی برای تصمیم گیری های آتی دولت در حوزه حمایت های معیشتی باشد.

در این میان دو پرسش اساسی مطرح است. نخست آنکه آیا افزایش متوسط 17 درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ، مبنای دولت برای تعیین رقم جدید اعتبار کالابرگ خواهد بود یا خیر؟ در صورتی که دولت این شاخص را به عنوان معیار رسمی افزایش هزینه سبد کالابرگی بپذیرد، انتظار می رود مبلغ اعتبار تخصیصی نیز متناسب با این تغییرات مورد بازنگری قرار گیرد تا قدرت خرید خانوارهای هدف به صورت حداقلی حفظ شود.

پرسش دوم به نحوه انتشار آمارها و گزارش های مرتبط بازمی گردد. گزارش های آماری از این دست نباید صرفاً در سطح دستگاه های اجرایی و جلسات دولتی باقی بماند، بلکه لازم است به صورت عمومی نیز منتشر شود. انتشار عمومی داده ها امکان ارزیابی و قضاوت دقیق تر کارشناسان، رسانه ها و افکار عمومی را فراهم می کند و می تواند به افزایش شفافیت در سیاست گذاری های حمایتی منجر شود.

با این حال بررسی متغیرهای اثرگذار بر قیمت کالاهای اساسی نشان می دهد که موضوع تنها به تحولات مقطعی بازار محدود نیست. هم اکنون دو نرخ متفاوت برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد. بخشی از واردات، به ویژه در برخی استان های مرزی و از طریق رویه های بدون انتقال ارز، با نرخ های نزدیک به بازار آزاد انجام می شود. در مقابل، بخش دیگری از واردات از محل ارز تأمین شده از طریق مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی صورت می گیرد که نرخ آن در حال حاضر در محدوده 147 هزار تومان قرار دارد.

این در حالی است که تا پایان سال 1404، مبنای تأمین ارز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی حدود 112 هزار تومان بود. به عبارت دیگر، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات این کالاها نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که به طور طبیعی می تواند فشار هزینه ای قابل توجهی بر زنجیره تأمین و در نهایت قیمت مصرف کننده وارد کند. این افزایش 30 درصدی از انجا که فروش ارز از منابع دولتی صورت گرفته عملا منجر به افزایش درامد دولت میشود و یک منبع مشخص برای افزایش رقم کالا برگ محسوب میگردد.

در چنین شرایطی، تعیین تکلیف مبلغ جدید کالابرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که تصمیم گیری نهایی درباره رقم جدید اعتبار کالابرگ در حوزه مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و جزییات آن باید از سوی این وزارتخانه اعلام شود.

بر این اساس، اکنون نگاه ها به تصمیم دولت درباره نحوه جبران کاهش قدرت خرید خانوارها دوخته شده است. اگرچه گزارش وزارت اقتصاد از رشد 17 درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ پرده برداشته، اما پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده است: آیا اعتبار کالابرگ نیز متناسب با این افزایش قیمت ها اصلاح خواهد شد یا خانوارها باید بخشی از این افزایش هزینه را از منابع درآمدی خود تأمین کنند؟