خبرها نشان می دهد دولت در لایحه ای به دنبال این است که محاسبه مستمری بازنشستگان به جای تمرکز بر دو سال اخیر بیمه پردازی، براساس کل دوره 35 ساله مورد بررسی قرار بگیرد. اقدامی که پیش از این گفته شد با مخالفت احمدی میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار گذاشته شده است.

محسن باقری، عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در این باره گفت: ما چیز رسمی در این باره ندیده ایم، تنها چند عکس از عده ای از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در استان گلستان دیدیم که در توضیح آن گفته شده بنا است ملاک مستمری بازنشستگی پرداخت کارمزد 35 ساله بازنشستگان باشد. از نکات فنی این تصمیم هم یکسره بی اطلاع هستیم.

او ادامه داد: به طور مثال نمی دانم چرا باید ملاک 35 سال سابقه کار مزدبگیر باشد. 35 سال کار کردن و پرداخت حق بیمه یک امر اختیاری است و حداکثر مدت زمانی است که افراد بیمه می پردازند. این که آقایان برای تصمیم آینده خود ملاک را روی یک موضوع حداکثری و البته اختیاری گذاشته اند، بیانگر میزان بی پایه بودن استدلال فنی، در این تصمیم گیری است.

عضو شورای عالی کار با بیان این که ما به بحث فنی نمی پردازیم زیرا از اساس با این تصمیمات مخالفیم، افزود: از نظر ما و از نظر قانون، هیچ بحثی بدون حضور شرکای اجتماعی موضوعیت ندارد و رسمی نیست. این در قانون به صراحت عنوان شده اما مسئولان ترجیح می دهند به نحوی قانون تفسیر شود که بتوانند از راهی قانون را دور بزنند. مثلا به حضور چند نماینده کارگری در هیات امنای تامین اجتماعی اشاره می کنند تا تصمیمات آن جا را تصمیم گیری با رعایت سه جانبه گرایی بدانند که یکسره حرفی اشتباه است.

سازمان تامین اجتماعی در راس خود یک هیات امنا دارد؛ چیزی مشابه هیات مدیره شرکت ها. هدف از تشکیل این هیات امنا تدوین آیین نامه های سازمان تامین اجتماعی است، نه تصمیم گیری های مرتبط به امور دیگر.

از نظر باقری نمایندگان مجلس به جای این که جلوی این روند غیرقانونی را بگیرند، در کمیسیون اجتماعی با این روند همراهی کرده اند.

باقری با یادآوری فاصله چشمگیری که هم اکنون میان مزد و معیشت وجود دارد، تاکید کرد: بخش بزرگی از مزدبگیران و مستمری بگیران به دلیل شکاف هزینه و درآمد، زیر خط فقر قرار دارند. به جای این که سیاستگذار به فکر تقویت قدرت خرید مردم و رفع فقر باشد، به اقداماتی دست می زند که به اصطلاح این آب باریکه را محدودتر می کند. این وضع زیبنده اداره کشوری در ابعاد ایران نیست و باید ذهنیت سیاستگذاران در این مورد تغییر اساسی کند.

او درباره تعداد حداقل بگیران مزدی گفت: بیش از از 70 درصد بیمه پردازان در کشورمان معادل حداقل تا یک و نیم برابر حداقل را حق بیمه پرداختند که نشان می دهد اکثریت چشمگیر (بیش از دو سوم مزدبگیران و مستمری بگیران) با حداقل ها زندگی می کنند. انتظار این است سیاستگذار این وضع را دگرگون کند، نه این که موجب شود تعداد کسانی که زیر حداقل هم دریافتی دارند، بیشتر شود.

او توضیح داد: در حالی که قرار بود حداقل مستمری از 10 میلیون و 600 هزار تومان به 16 میلیون تومان برسد، در دولت تصمیم گرفتند که همین 16 میلیون تومان ناچیز که حدود یک سوم حداقل هزینه های معیشتی است را هم ندهند. این حقیقتا به زیان کشور است. به نظر می رسد طراحان این گونه لوایح در پی چیزهای دیگری هستند و به روی مبارک خودشان نمی آورند که واقعیات زندگی مردم چیست.

اصلاحات باید به گسترش عدالت بیانجامد، نه رشد فقر

پیش از این از وزارت کار خبر رسیده بود که به درخواست وزیر کار، این لوایح از دستور خارج شده اند.

باقری ضمن تایید این خبر گفت: ما به عنوان تیم کارگری در شورای عالی کار و به عنوان کارگر و به عنوان یک شهروند با این دسته از طراح ها مخالفت قطعی خواهیم کرد. اگر تا امروز هم مخالفت جدی از ما در سطح رسانه دیده نشده به خاطر شرایط خاص کشور و اعلام کنار گذاشته شدن این طرح از سوی دولت بوده است. این را هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند که به خواست وزیر کار این مساله کنار گذاشته شد.

وی با انتقاد از هیات امنای تامین اجتماعی گفت: متاسفانه بارها ما از دوستان رفتار غیرصادقانه دیدیم. به طور مثال در طول برنامه هفتم مدعی بودند، سن بازنشستگی افزایش داده نشده اما وقتی برنامه هفتم به صحن علنی مجلس رفت، دیدیم که این طور نیست و دوستان راست نگفتند. بنابراین امروز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم وزیر کار خواهان توقف این لایحه است یا پشتیبان آن.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: من فکر می کنم ساختار فعلی نظام بازنشستگی نیازمند اصلاحاتی هست اما این اقدامات که ترتیب داده اند، خسارت بار است. هستند کارگرانی که 28 سال عملکرد بیمه ای مناسبی داشتند و در دو سال اخیر دچار بیماری شوند و چون دو سال اخیر ملاک بوده اکنون با کمترین مستمری گذران عمر می کنند. اصلاحات باید در راستای تحقق و تقویت عدالت اجتماعی باشد و به عادلانه تر کردن فضا منجر شود.

منابع تامین اجتماعی به دلیل ناکارآمدی و مدیریت ضعیف اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد و سیاستگذار به جای این که دست به اصلاحات اساسی بزند، صرفا درگیر اصلاحات پارامتریک است. ویژگی این دسته از اصلاحات افزایش مقطعی درآمد برای سازمان است ولی اثر میان مدت خاصی به دنبال ندارد.

باقری با انتقاد از رویه حاکم بر سازمان تامین اجتماعی گفت: راه مقابله با ناترازی، کاهش قدرت خرید ضعیف ترین اقشار نیست. بلکه سازمان باید در هزینه کرد کلی خود اصلاحاتی را انجام دهد. دلیل ندارد ساختمان شرکت های تابعه در شمال تهران خریداری شود. اگر بناست از حقوق و مستمری کسی کاسته شود، نباید آن افراد حداقل بگیر باشند بلکه باید از حقوق مدیرانی که 500 میلیون تومان و بیشتر حقوق می گیرند کاست. راه های اصلاحات اصولی وجود دارند البته اگر واقعا در پی رفع مشکل باشند.