به نقل ازاقتصادنیوز، یک قاضی دیوان عدالت اداری در رابطه با دستور موقت صادر شده در مورد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور توضیحاتی ارائه داد.

سعید دلفانی قاضی دیوان عدالت اداری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، در رابطه با دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور نوشت:

اینترنت امروز دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست؛ به تدریج به بخشی از زیرساخت زیست عمومی جامعه تبدیل شده است. حق دسترسی به اطلاعات، آموزش، کسب وکار، آزادی بیان و خدمات عمومی با آن گره خورده و به همین دلیل، هر خبر مرتبط با این حوزه در کوتاه ترین زمان ممکن در افکار عمومی و رسانه ها بازتاب پیدا می کند و حساسیت اجتماعی بالایی برمی انگیزد.

شاید دقیقاً از همین زاویه باشد که خبر صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور نیز در فضای رسانه ای با این تلقی همراه شد که موضوع مستقیماً به سیاست های اینترنتی یا محدودسازی دسترسی بین الملل مربوط است.

حال آن که از منظر حقوقی، موضوع شکایت اساساً چیز دیگری است. آنچه در دیوان عدالت اداری محل شکایت قرار گرفته، نه اصل دسترسی مردم به اینترنت و نه سیاست های محدودسازی ارتباطات، بلکه مشروعیت حقوقی تشکیل یک ستاد اداری و حدود اختیارات آن است. به بیان دقیق تر، مسئله اصلی این است که آیا قوه مجریه برای ایجاد چنین ساختاری، مبنای قانونی و اختیار لازم را داشته یا خیر.

اگر این پرونده را از فضای سیاسی و رسانه ای فاصله دهیم، در واقع با یکی از مباحث کلاسیک حقوق عمومی روبه رو هستیم؛ یعنی تعیین مرز میان اختیار اداره و حدود اقتدار عمومی . دولت، برای اداره حوزه های پیچیده، ناگزیر از ایجاد سازوکارهای هماهنگ کننده است. فضای مجازی نیز از جمله همین حوزه هاست؛ عرصه ای چندبخشی که در آن نهادهای مختلف اجرایی، ارتباطی، فرهنگی و امنیتی ایفای نقش می کنند و همین تعدد بازیگران، خطر موازی کاری و تعارض تصمیمات را افزایش می دهد.

قانون اساسی نیز چنین ضرورتی را نادیده نگرفته است. اصول 113، 126 و 134 قانون اساسی، رییس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی، اداره امور اجرایی و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی معرفی می کنند. از مجموع این اصول، این قاعده در حقوق عمومی به دست می آید که مسئولیت اداره ، بدون اختیار سازمان دهی قابل تحقق نیست. بنابراین، اصل ایجاد یک ساختار هماهنگ کننده در درون قوه مجریه، فی نفسه امر غیرقانونی یا نامتعارفی محسوب نمی شود.

با این حال، نقطه حساس ماجرا از جایی آغاز می شود که مرز میان هماهنگی اجرایی و اقتدار تنظیم گرانه مبهم می شود. اگر یک ستاد صرفاً مأمور هماهنگی، رفع موازی کاری و پیگیری اجرای سیاست ها باشد، می توان آن را در حدود اختیارات طبیعی دولت تحلیل کرد. اما اگر چنین ساختاری وارد قلمرو وضع قواعد الزام آور یا اعمال اقتدار فرادستی شود، اصل قانونی بودن اقتضا می کند که حدود صلاحیت آن به صورت صریح و روشن در قانون پیش بینی شده باشد.

ابهام حقوقی درباره ستاد راهبری فضای مجازی نیز دقیقاً از همین نقطه ناشی می شود. بخشی از وظایف اعلامی آن، ماهیتی اجرایی و هماهنگ کننده دارد و در چهارچوب اختیارات دولت قابل توجیه است؛ اما برخی تعابیر کلی مانند راهبری حکمرانی فضای مجازی یا نظارت راهبردی این نگرانی را ایجاد می کند که دامنه صلاحیت ستاد، فراتر از هماهنگی اجرایی تفسیر شود. به همین دلیل، در فضای حقوق عمومی دو نگاه متفاوت شکل گرفته است: یک دیدگاه، اصل تشکیل ستاد را در حدود اختیارات رییس جمهور و لازمه اداره منسجم می داند؛ دیدگاه دیگر، با تأکید بر اصل قانونی بودن، معتقد است هرگونه توسعه اقتدار اداری باید مستند به قانون صریح باشد و ابهام در حدود صلاحیت می تواند زمینه گسترش اقتدار خارج از چهارچوب قانون را فراهم کند.

در چنین وضعیتی، ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، از حیث اصل نظارت قضایی امری قابل فهم و منطبق با فلسفه وجودی این نهاد است. مطابق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و مقررات اداری است و فلسفه وجودی آن، تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از توسعه بی ضابطه اقتدار اداری است. دیوان، در منطق حقوق عمومی، نه رقیب دولت بلکه بخشی از سازوکار تعادل بخش میان اداره و قانون است.

با این حال، آنچه بیشتر محل بحث قرار گرفته، صدور دستور موقت برای توقف اجرای سند تأسیس ستاد است. دستور موقت، در نظام دادرسی اداری، اقدامی استثنایی و احتیاطی است و مطابق مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری، زمانی صادر می شود که فوریت و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران احراز شود. از یک سو، شاید بتوان صدور دستور موقت را از این جهت قابل درک دانست که تصمیمات و اقدامات این ستاد، ممکن است آثار گسترده و غیرقابل بازگشت ایجاد کنند و دیوان برای حفظ وضع موجود تا رسیدگی ماهوی، مداخله احتیاطی را ضروری دانسته باشد.

اما در سوی دیگر، این نقد حقوقی نیز قابل طرح است که موضوع پرونده در زمان صدور دستور موقت، بیشتر ناظر بر احتمال توسعه صلاحیت بود تا یک خطر بالفعل و فوری. در حقوق دادرسی اداری، هرچه دامنه مداخله قضایی گسترده تر باشد، ضرورت تبیین دقیق فوریت و خسارت غیرقابل جبران نیز سنگین تر می شود. از همین رو، انتظار می رود در چنین پرونده هایی، مبانی صدور دستور موقت با شفافیت بیشتری تبیین شود تا هم استحکام حقوقی تصمیم قضایی حفظ شود و هم از برداشت های نادرست و التهاب رسانه ای جلوگیری گردد.

در عین حال، نباید فراموش کرد که دستور موقت صادره، ناظر بر مشروعیت تشکیل یک ستاد اداری است، نه تصمیمی درباره اصل دسترسی مردم به اینترنت. بنابراین، تفسیر این تصمیم به عنوان تقابل دیوان عدالت اداری با اینترنت یا محدودسازی دسترسی عمومی، با ماهیت حقوقی پرونده انطباق دقیقی ندارد.

در نهایت، مسئله اصلی در این پرونده نه تقابل دولت و قوه قضاییه، بلکه همان مسئله بنیادین حقوق عمومی است: ایجاد تعادل میان ضرورت اداره کارآمد کشور و ضرورت محدودماندن اقتدار عمومی در چهارچوب قانون.

دولت برای اداره حوزه پیچیده ای مانند فضای مجازی، نیازمند سازوکارهای هماهنگ کننده است؛ اما همین سازوکارها نیز باید همواره در معرض نظارت حقوقی باقی بمانند. هنر حقوق عمومی نیز دقیقاً در حفظ همین تعادل نهفته است؛ تعادلی که نه اداره کشور را مختل می کند و نه قدرت عمومی را بی ضابطه رها می سازد.