بررسی تبعات تورمی دو شوک ارزی اخیر، یعنی شوک ارزی اردیبهشت 1401 و دی ماه 1404 از نتایجی به نسبت مشترک در دوره خبر می دهد. شوک ارزی یک سیاست تعدیل ساختاری است که در این دو دوره، هر بار با حذف ناگهانی ارز ترجیحی آغاز شده و به افزایش چشمگیر و بی سابقه تورم، به ویژه تورم کالاهای اساسی و مواد خوراکی منجر شده است. دولت ها و مدافعان اقتصاد بازار، تخصیص ارز ترجیحی را اقدامی رانتی و بی فایده می دانند ولی در عمل هر بار حذف این ارز به گرانی های گسترده و رشد چشمگیر خط فقر انجامید.

دولت ایران از سال 97 با خروج یک طرفه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها مواجه شده بود. هدف گیری اصلی تحریم ها، کاهش درآمدهای ارزی و توان اقتصادی بود و در این مسیر با بستن فروش نفت خام از سوی ایران، به طور واقعی بر درآمدهای ارزی تاثیر منفی گذاشت. دولت در زمان حسن روحانی، برای این که جلوی تاثیر حداکثری کاهش ارزش پول ملی را بگیرد، برای کالاهای اساسی یک ن رخ ارز ترجیحی گذاشت.

با گذشت هر سال از تحریم ها، فشار بر منابع ارزی شدت گرفت و ذخایری هم که وجود داشت از جمله منابع صندوق توسعه ملی مصرف شدند. دولت ها در مقابل دو راه قرار گرفتند، یا افزایش درآمدهای ارزی، چه از راه رفع تحریم ها و چه از راه خنثی سازی، بروند و یا هزینه ها را کاهش دهند. ایالات متحده خواسته هایی داشت که از نظر ایران عملی نبودند و خنثی سازی تحریم ها نیازمند کارهای اساسی و زمان بر است.

در اردیبهشت 1401، دولت سیزدهم در حالی که هنوز یک سال نبود سکان کشور را به دست گرفته بود، دست به یک شوک درمانی بزرگ زد. در آن زمان احسان خاندوزی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بود و در تبلیغات دولتی جزو فرموله کنندگان این اقدام بود؛ گرچه بعدها خود نیز به منتقدان این دست جراحی های اقتصادی تبدیل شد. آن زمان در پوسترهای تبلیغاتی آن زمان، تصویری از او در کنار رییس وقت دولت منتشر شده که در حال جراحی هستند.

نگاه حاکم بر دولت سیزدهم این بود که با حذف ارز 4200 تومانی که به ارز جهانگیری معروف شده بود، امکان این به وجود می آید که بر مصارف ارزی مدیریت بهتری حاکم شود. تصوری که پیش و پس از آن هم به وجود آمد و با وجود تجارب سراسر شکست، باز هم نظر سیاستگذار را جلب کرد. دولت سیزدهم با ادعای تغییرات اساسی به ویژه در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی سکان کشور را به دست گرفته بود و انگیزه زیادی برای کارهای پر سر و صدا داشت.

اقدام دولت سیزدهم در شرایطی انجام شد که شدت تورم تا اندازه ای کاسته شده بود؛ در فروردین 1401 نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه به ترتیب 38.8 درصد و 32.9 درصد بود؛ یک سال پیش از آن و در خرداد 1400 نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 48 درصد بود و در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1401 روند کاهنده بر شاخص تورم حاکم بود.

یک سال بعد از اجرای این سیاست و در فروردین 1402 نرخ تورم سالانه 49.1 درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه هم به 54.6 درصد رسید؛ نرخ هایی که تا پیش از امسال و چند ماه اخیر، هرگز مشابه آن ها از سوی مرکز آمار گزارش نشده بود.

در خرداد، یک ماه پس از شوک ارزی 1401، نرخ تورم ماهانه به 10.6 درصد رسید و تورم نقطه به مقطه هم ناگهان از 36.1 درصد به 47.5 درصد افزایش یافت. نرخ تورم سالانه هم به 38.1 درصد افزایش یافت. سه ماه بعد، در مرداد 1402 نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه به ترتیب 47.8 درصد و 39.3 درصد اعلام شد.

دولت چهاردهم در حالی دست به شوک درمانی در میانه دی ماه زد که کشور در شرایطی به مراتب آشفته تر بود، از اواخر خردادماه به مدت 12 روز کشور زیر بمباران مستقیم آمریکا و اسراییل قرار داشت و پس از آن هم وضعیت نه جنگ و نه صلح حاکم شده بود. اکنون مشخص شده که کمتر از دو ماه پس از اقدام دولت به حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی، دوباره ایران درگیر یک تجاوز دیگر از سوی آمریکا و اسراییل قرار گرفت. به این ترتیب شرایط کشور نسبت به سال 1401 به مراتب بحرانی تر بود.

بحرانی تر بودن شرایط، صرفا از نظر سیاسی، نظامی یا منطقه ای خود را نشان نمی داد و حتی شاخص های اقتصادی و به طور خاص شاخص تورم نیز اوضاع دشوارتری را نشان می داد؛ در آذرماه 1404 نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه به ترتیب 52.6 درصد و 42.2 درصد بوده است. در دی ماه تورم نقطه ای به 60 درصد رسید و تورم سالانه به 44.6 درصد و در بهمن ماه هم تورم نقطه ای در حالی 68.1 درصد اعلام شد که نرخ تورم سالانه به 47.5 درصد رسید.

در فروردین ماه مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه را 73.5 درصد و نرخ تورم سالانه را 53.7 درصد محاسبه کرد. به این ترتیب 4 ماه بعد از اجرای شوک ارزی در 1404، هم نرخ تورم نقطه به نقطه و هم نرخ تورم سالانه بیش از تجربه پیشین شد. این مهم در شرایطی رقم خورد که شدت تورم ماهانه و جهش های آن نسبت به 1401 کمتر بود و حذف ارز ترجیحی تورم ماهانه بهمن را 9.4 درصد رساند که 1.2 واحد درصد کمتر از تجربه پیشین است.

زمان اجرای نامناسب تر و شرایط دشوارتر کشوری که درگیر جنگ با ابرقدرت جهان شده، به نحو محسوسی بر شدت تبعات منفی شوک اخیر اثر داشته است. برآوردها نشان می دهد شوک ارزی 1404 هم تا پایان بهمن 1405 تخلیه نخواهد شد و انتظارات تورمی و هزینه های جنگ هم مزید بر علت خواهند شد تا تورمی بیش از سال های پیشین تجربه شود.