فرارو- مسیر بودجه، تورم و برخی مولفه های اقتصاد کشور از جمله نرخ بیکاری، مسیری نیست که مثبت ارزیابی شود بلکه اغلب شاخصه های اقتصاد کشور بر اساس گزارش های مرکز آمار، نسبت به سال گذشته وضعیت بدتری دارند.

به گزارش فرارو، براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران، مردم در شرایط فعلی حدود 110 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل باید برای تأمین مواد غذایی هزینه کنند، این در حالی است که درآمد آنها بعد از افزایش حدود 40 درصدی در ابتدای سال، تاکنون ثابت مانده و قدرت خریدشان در مقایسه با تورم به شدت کاهش یافته است.

در چنین شرایطی؛ سخنگوی دولت گفته است: تلاش دولت بر کاهش مشکلات معیشتی، رفاهی و اقتصادی مردم متمرکز است؛ به ویژه در روزهای ماه مبارک رمضان و در اسفندماه که به سال نو نزدیک می شویم. بدیهی است که امسال همه ما در آستانه سال نو داغداریم، اما می دانیم که زندگی همواره قدرتمند است و این جوانه های حیات اند که از دل اندوه شکوفه می زنند.

علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به بررسی وضعیت تورم و معیشت مردم پرداخته است:

علی قنبری به فرارو گفت: وقتی مقامات عالی کشور، از جمله مسئولان اقتصادی و حتی شخص رییس جمهور، بارها اعلام می کنند که از مشکلات معیشتی و فشار بر زندگی مردم آگاهند، این پرسش جدی مطرح می شود که با وجود چنین سطحی از آگاهی، چرا روند مهار تورم همچنان نامطمئن، ناپایدار و همراه با نوسان های شدید است؟ آگاهی از مشکل به تنهایی هیچ نتیجه ای برای جامعه ندارد، مگر آنکه به سیاست گذاری علمی، تصمیم گیری قاطع و اجرای اصلاحات ساختاری بینجامد. تورم با سخنرانی و همدلی کاهش پیدا نمی کند؛ تورم محصول مجموعه ای از عوامل اقتصادی است و تا زمانی که این عوامل اصلاح نشود، حتی اگر مقامات هر روز از مشکلات مردم سخن بگویند، تغییری در سفره خانوار رخ نخواهد داد.

وی افزود: اساسی ترین گام برای کنترل تورم، اصلاح بودجه و کاهش کسری ساختاری آن است. کسری بودجه به عنوان موتور محرک تورم در اقتصاد ایران سال هاست که عامل اصلی افزایش نقدینگی و رشد قیمت ها بوده است. وقتی دولت توان تأمین مالی هزینه های خود را ندارد، ناگزیر به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی می شود و همین فرایند پایه پولی را بالا می برد. راه حل روشن است: کاهش هزینه های جاری دولت و خروج دستگاه هایی که کار مولد ندارند از چرخه بودجه. اقتصاد ایران تحمل این حجم از ساختارهای اداری غیرمولد را ندارد. منابعی که باید صرف توسعه، سرمایه گذاری و رفاه مردم شود، صرف اداره دستگاه هایی می شود که نه کارکرد مشخص دارند و نه بر خروجی اقتصاد تأثیر مثبت می گذارند.

این اقتصاددان در ادامه گفت: نقش دولت و مجلس در این مسیر مکمل یکدیگر است. دولت باید لایحه های واقعی اصلاح بودجه را ارائه دهد و مجلس نیز نباید به طور بی ضابطه بودجه دستگاه ها را افزایش دهد. افزایش بودجه به واسطه فشارهای منطقه ای، سیاسی یا ملاحظات غیرکارشناسی، تنها کسری بودجه را بزرگ تر و اثر تورمی آن را عمیق تر می کند. بدون عزم هماهنگ دولت و مجلس، اصلاحات بودجه ای شکست می خورد و چرخه تولید تورم همچنان ادامه خواهد یافت. مسیر بعدی، بهبود فرآیند پیش بینی و کنترل تورم است. کنترل تورم نیازمند داده های شفاف، ابزارهای علمی و استقلال واقعی بانک مرکزی است. در بسیاری از دوره ها، پیش بینی های تورمی کشور دقیق و مبتنی بر مدل های علمی نبوده و سیاست گذاری اقتصادی بر اساس حدس، ملاحظات سیاسی و تصمیم های کوتاه مدت انجام شده است. تا زمانی که بانک مرکزی استقلال نداشته باشد و چارچوب هدف گذاری تورم معتبر راه اندازی نشود، سیاست های پولی کارآمد نخواهد شد. دولت باید تعهد دهد که خارج از چارچوب سیاست های پولی تصمیمی نگیرد و اجازه دهد بانک مرکزی براساس اصول علمی مدیریت تورم را بر عهده گیرد.

وی افزود: در کنار این مسائل ساختاری، یکی از مهم ترین بحران های کنونی اقتصاد ایران، شکاف عمیق میان تورم و دستمزدهاست. در سال های اخیر، نرخ تورم تقریباً همیشه چندین برابر نرخ افزایش حقوق بوده و همین مسئله باعث شده طبقه حقوق بگیر بیشترین فشار را تحمل کند. افزایش های سالانه دستمزدها، نه تنها قدرت خرید مردم را حفظ نکرده، بلکه آن را به شدت کاهش داده است. کارگری که در ابتدای سال افزایش حقوق داشته، چند ماه بعد می بیند که هزینه های زندگی چند برابر شده و عملاً حقوقش، هیچ تناسبی با رشد درآمدی وی ندارد. این شکاف نه تنها رفاه خانوار را از بین برده، بلکه باعث کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد و تشدید رکود تورمی شده است. دولت باید نظام تعیین دستمزد را بر اساس شاخص های واقعی معیشت تنظیم کند، نه بر مبنای آمارهای رسمی که با واقعیت زندگی مردم فاصله دارد. مهار تورم اگر با اصلاح دستمزد همراه نباشد، برای جامعه ملموس نیست و شکاف طبقاتی را عمیق تر می کند.

عضو هییت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: یک خطای بزرگ در تحلیل های عمومی این است که همه مشکلات اقتصادی به سیاست خارجی نسبت داده می شود. درست است که تحریم ها نقش مهمی در کاهش درآمدهای ارزی و بی ثباتی مالی دارند، اما نمی توان نقش سیاست گذاری های داخلی را نادیده گرفت. سیاست های ارزی ناپایدار، قیمت گذاری دستوری، تصمیم های ناگهانی، دخالت های غیرکارشناسی در بازار و نبود انضباط مالی عواملی هستند که فشار تورمی را تشدید کرده اند. بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی حاصل تصمیم گیری های داخلی است، نه فشارهای خارجی. دولت نمی تواند بخشی از واقعیت را نادیده بگیرد و ریشه مشکلات را تماماً بیرون از مرزها جست وجو کند.دولت همچنین نمی تواند نسبت به شرایط اقتصادی بی تفاوت باشد و بعد از آن که بحران شکل گرفت تازه به فکر تصمیم گیری بیفتد. اقتصاد نیازمند مدیریت پیش دستانه است.

وی افزود: تجربه اعتراضات اقتصادی سال های اخیر نشان داده که بی توجهی به معیشت جامعه می تواند تبعات اجتماعی و امنیتی سنگینی داشته باشد. تورم تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک تهدید امنیت ملی است. کاهش قدرت خرید، افزایش فاصله طبقاتی، تضعیف اعتماد عمومی و تلاطم روانی جامعه همه پیامدهای تورم مزمن هستند.برای خروج از این شرایط، دولت باید با قاطعیت مسیر اصلاحات اقتصادی را آغاز کند: کاهش هزینه های بودجه ای در بخش های غیرمولد، تقویت پایه های درآمدی سالم، واگذاری تصمیم گیری پولی به بانک مرکزی مستقل، اصلاح نظام دستمزد و حرکت به سمت سیاست گذاری مبتنی بر داده. مردم زمانی احساس آرامش می کنند که ببینند دولت نه تنها از مشکلات آگاه است، بلکه برنامه ای واقعی، علمی و قابل اجرا برای حل آن دارد.تا زمانی که اقتصاد ایران از چرخه کسری بودجه، سیاست گذاری های کوتاه مدت، ساختارهای ناکارآمد و شکاف عمیق میان درآمد و هزینه های زندگی رها نشود، مهار تورم بیشتر شبیه آرزو خواهد بود تا یک هدف قابل تحقق. اکنون زمان تصمیم های سخت اما ضروری است. تنها با تکیه بر عقلانیت اقتصادی و اصلاحات ساختاری می توان تورم را مهار و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشید.