بهرام حسنی نژاد، فعال کارگری، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره درصدهای پیشنهادی افزایش مزد گفت: متاسفانه اخباری که تا الان از روند مذاکرات رسیده، مثبت نیست. هیچ کدام از ارقامی که مطرح می شود، چه 30 درصد، چه 39 درصد و چه 40 درصد، نه الزامات ماده 41 قانون کار را پوشش می دهد و نه می تواند وضعیت موجود را تغییر دهد.

به گزارش ایلنا، وی افزود: تا جایی که اطلاع داریم، هیچ یک از این پیشنهادها مطابق با ارقام سبد معیشت نیست. حتی اگر همین اخبار هم منتشر نمی شد، با توجه به سوابق و تجربیاتی که از سال های گذشته داریم، چندان امیدی به تغییرات جدی وجود نداشت.

این فعال کارگری با بیان اینکه مسئله فقط به سبد معیشت محدود نمی شود، ادامه داد: محاسبه سبد معیشت هم محل ایراد است. اقلام آن را به صورت خودساخته تعیین می کنند و بر همان مبنا عددسازی می شود. در حالی که طبق اخباری که منتشر می شود، خط فقر اکنون به حدود 60 میلیون تومان رسیده است اما دریافتی کارگران حداقل بگیر به طور متوسط، به حدود 15 تا 16 میلیون تومان می رسد. روشن است که چنین فاصله ای با این درصد افزایش ها قابل جبران نیست.

حسنی نژاد با انتقاد از سازوکار تعیین مزد گفت: سیستمی که دستمزد را تعیین می کند، سیستمی است که نمایندگان کارگری حاضر در آن، قدرت ندارند و بدنه کارگری حق اعتراض ندارد. طبیعی است در چنین ساختاری، منافع کارگران در حاشیه قرار بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت ها در حوزه دستمزد اظهار داشت: سیاست هایی که دولت های مختلف در پیش گرفته اند، از جمله دولت آقای مسعود پزشکیان، مبتنی بر حمایت واقعی از کارگران و اجرای کامل قانون کار نبوده است. در حالی که طبق قانون کار، سیاست گذاری ها باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد، اما در عمل چنین رویکردی دیده نمی شود. به همین دلیل امید چندانی به تغییرات مثبت وجود ندارد.

این فعال کارگری درباره درصدهای پیشنهادی افزایش مزد گفت: وقتی صحبت از افزایش 30 یا 39 یا حتی 40 درصدی می شود، باید دید این اعداد در عمل چه تاثیری بر زندگی کارگران دارد. واقعیت این است که هیچ کدام از این درصدها نمی تواند شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه های زندگی را پر کند.

حسنی نژاد با اشاره به آثار سیاست های اقتصادی گذشته تصریح کرد: بخشی از شرایط فعلی، ناشی از سیاست هایی مانند حذف ارز ترجیحی است که آثار واقعی آن در یکی دو ماه آینده بیشتر نمایان می شود. آنچه مسلم است این است که اوضاع بهتر نخواهد شد و حتی ممکن است بدتر هم بشود.

وی در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به اجرای طرح کالابرگ برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: در طرح کالابرگ، برای هر نفر یک میلیون تومان در ماه در نظر گرفته اند که برای یک خانواده چهار نفره می شود چهار میلیون تومان. این عدد به هیچ وجه نمی تواند پوشش دهنده هزینه های واقعی زندگی باشد؛ این رقم بیشتر شبیه مسکنی است که برای آرام کردن جامعه تزریق می شود تا اینکه گرهی از مشکلات معیشتی باز کند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه افزایش های پیشنهادی هیچ تناسبی با خط فقر ندارد، گفت: این اعداد نه تنها فاصله دستمزد با خط فقر را جبران نمی کند، بلکه حتی پاسخگوی شرایطی نیست که سیاست های اقتصادی دولت ها ایجاد کرده است.

حسنی نژاد در پایان با اشاره به تجربه سال های گذشته خاطرنشان کرد: ما تجربه سال های قبل را داریم؛ روندی که هر سال وضعیت بدتر شد. اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، نمی توان انتظار داشت وضع معیشتی کارگران بهتر شود.