عکسی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن خداحافظی با VPN و دسترسی به اینترنت آزاد و بدون فیلتر را برای افرادی که جواز کسب دارند، تبلیغ می کند.

به گزارش شرق، در این تبلیغ با خطاب قراردادن همکاران دارای جواز فعالیت اعلام شده که این اینترنت ویژه بین المللی دارای ویژگی هایی از جمله: بدون قطعی، بدون فیلتر، فعال سازی مستقیم روی سیم کارت و فعلا فقط روی یک اپراتور است. شاید ابتدا فکر کنید این هم یک تبلیغ مانند هزاران تبلیغی است که در زمان قطع اینترنت و بعد هم محدودیت های ادامه دار اینترنت در فضای مجازی پخش می شود، اما بررسی شرق نشان می دهد این سرویس با عنوان اینترنت پرو توسط یکی از اپراتورهای کشور به فروش می رسد.

در تبلیغ این اینترنت بدون فیلتر، اعلام شده ظرفیت استفاده از آن محدود و فقط برای 500 نفر اول است. مبلغ فعال شدن آن هم دو میلیون و 178 هزار تومان است.

نکته جالب دیگر این سرویس این است که ترافیک بدون فیلتر اینترنت را هر گیگ با قیمت هشت هزار تومان در اختیار کاربرش می گذارد و ترافیک روی سایت ها و سرویس های فیلترشده را برای هر گیگ 40 هزار تومان در نظر گرفته است.

بعد از پیگیری شرق به عنوان مشتری برای دریافت جزییات اینترنت پرو مارکتینگ اپراتور یادشده فایل معرفی محصول به همراه پیش نویس نامه درخواست این سرویس را ارسال کرد. در کاتولوگ معرفی اینترنت پرو آمده است که این سرویس با هدف پشتیبانی از فعالیت های تجاری و بین المللی طراحی شده است.

به باور شرکت فروشنده این سرویس که زیرمجموعه یکی از اپراتورهای کشور است، اینترنت پرو راهکار ویژه برای سازمان ها، شرکت ها، اصناف و تعاونی هاست. این شرکت در کاتالوگ تبلیغاتی خود تاکید کرده که اینترنت پرو، پایدار است حتی در شرایط خاص و اختلال در اینترنت بین الملل.

دسترسی کامل به منابع جهانی، ابزارها، پلتفرم ها و وب سایت های بین المللی، بهره مندی از سرویس تحریم شکن، فعال سازی بدون نیاز به ابزار یا نرم افزار خاص، امکان فعال سازی روی سیم کارت های حقیقی و حقوقی و امکان مدیریت یکپارچه سیم کارت های حقوقی از دیگر ویژگی های اینترنت پرو است.

در این کاتالوگ نحوه ثبت نام از طریق سامانه ویژه و احراز هویت از طریق درگاه یکپارچه احراز هویت نیز توضیح داده شده است و نشان می دهد که اینترنت پرو به شکلی کاملا قانونی و با مجوز در اختیار کسب وکارها قرار می گیرد.

اینترنت طبقاتی قانونی است؟

اصل 9 قانون اساسی ایران می گوید هیچ کس را نمی توان از حقوقی که طبق قانون برای او مقرر شده، محروم کرد مگر با حکم قانون.

اصل 20 قانون اساسی بر برابری حقوقی همه شهروندان در برابر قانون تاکید دارد. ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات از هر رسانه ای، بدون در نظر گرفتن مرزها را تضمین می کند.

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آزادی جست وجو، دریافت و انتقال اطلاعات از طریق هر رسانه ای تاکید دارد.

در هیچ یک از این بندهای قانونی، صراحتا به اینترنت اشاره نشده چون هنگام نگارش آنها اینترنت وجود نداشته، ولی به باور کارشناسان حقوقی مفهوم دسترسی به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی فرامرزی در آنها گنجانده شده که می توان اینترنت را هم ذیل آنها دانست. این اسناد در چارچوب قانون محدودیت هایی برای موارد امنیتی، اخلاقی یا نظم عمومی نیز در نظر گرفته اند، بنابراین دولت ها می توانند در شرایط خاص محدودیت اعمال کنند، اما فقط با قانون شفاف، موجه و ضرورت سنجی شده.

در ایران، نبود قانون شفاف درباره سطح بندی دسترسی کاربران به اینترنت و نبود مرجع پاسخ گو در مورد قطع و ایجاد اختلال در اینترنت، باعث شده تصمیماتی مانند اینترنت طبقاتی نگرانی های جدی ایجاد کند. مهم ترین پیامدهای آن:

نابرابری دیجیتال میان شهروندان، به ویژه در مناطق محروم یا گروه های کم درآمد.

افزایش تبعیض سیستمی بر مبنای نوع شغل، عضویت در نهادها یا وابستگی به دولت.

شکاف در عدالت آموزشی، اطلاعاتی و ارتباطی.

بی اعتمادی به دولت و افزایش مهاجرت نخبگان دیجیتال.

دسترسی به خدمات خارجی برای برخی آزاد، برای برخی محدود.

اعمال فیلترهای محتوایی هدفمند بر مبنای گروه کاربری .

اولویت پهنای باند و سرعت برای مشاغل، شرکت ها و سازمان های خاص.

یکی از فعالان دسترسی آزاد به اینترنت در واکنش به اینترنت طبقاتی می گوید: دسترسی به اینترنت بین الملل، طبق اصل 9 و 20 قانون اساسی، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق مسلم شهروندان است. اپراتورها وقتی اینترنت می فروشند، باید شبکه جهانی تحویل دهند؛ نه خدماتی ناقص، محدود یا مختل. فروش کالای معیوب، فیلتر خودسرانه و قطع مستمر، مصداق نقض قرارداد، نقض حقوق مصرف کننده و نقض آزادی اطلاعات است .

به باور او: اگر ایران وارد مسیر اینترنت طبقاتی شود، پیامدهایی مانند محدودیت انتخاب کاربران، افزایش هزینه و ریسک کنترل دولت افزایش می یابد. تجربه جهانی نشان می دهد بدون نظارت شفاف و قوانین محافظ حقوق کاربران، این مسیر ممکن است به فیلترینگ سلیقه ای و قطع اینترنت در مواقع حساس سیاسی بینجامد. پیشنهاد می شود همراه با توسعه شبکه ملی اطلاعات، چارچوب های حقوقی و نظارتی قوی برای حفظ بی طرفی شبکه، شفافیت تصمیمات و جلوگیری از قطع خودسرانه تهیه شود .

ورود یکی از اپراتورهای کشور به ارائه اینترنت طبقاتی با عنوان اینترنت پرو در حالی رقم می خورد که در بیش از یک سال گذشته از عمر دولت چهاردهم از رییس جمهوری گرفته تا سخنگوی دولت و بعد هم وزیر ارتباطات آن، گفته اند اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند و اینترنت باید در اختیار همه مردم قرار بگیرد.

با این حال در یک سال اخیر یک بار خبر آمد در دوران جنگ 12 روزه عده ای از شرکت ها با در اختیار گذاشتن IP خود به مرکز ملی فضای مجازی شرایط برای دسترسی به اینترنت را برای خود فراهم کرده اند و یک بار دیگر خبر رسید وزارت علوم دسترسی به یوتیوب را بدون فیلترشکن در محیط دانشگاه فعال کرده است.

فعال شدن اینترنت سفید برای گروهی از مخالفان رفع فیلتر، برخی سیاسیون و خبرنگاران نیز از دیگر قدم های برداشته شده برای فعال شدن اینترنت طبقاتی در سال 1404 بود.

به باور کارشناسان و فعالان دسترسی آزاد به اینترنت، اقدام جدید برای دسترسی به اینترنت طبقاتی با عنوان اینترنت پرو باعث می شود در حوادث راحت تر از قبل اقدام به قطع اینترنت شود و در این بین تنها کسانی که ضرر خواهند دید، مردم اند که از حق اساسی خود و حق برقراری ارتباط با عزیزانشان محروم می شوند.