در خبرهایی که از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران می رسد از قول نمایندگان کارگران گفته می شود اصرار دارند برای سال 1405 حداقل حقوق کارگران 31 میلیون تومان باشد. این، یعنی افزایش حدود 120 درصدی نسبت به سال 1404 و البته افزایش بیش از 170 درصدی هزینه کارفرمایان با احتساب بیمه، مالیات و سایز هزینه های جنبی.

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، می دانیم که افزایش بی مهار تورم و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای اقشار کارگر و کارمند به وجود آورده که حتی این قبیل دستکاری ها در حقوق آنان هم برای تأمین معیشتشان کافی نیست. به همین دلیل همواره تأکید کرده ایم و اکنون نیز تکرار می کنیم که راه صحیح حل مشکل کارگران، افزایش هر ساله حقوق آنها نیست بلکه باید راه حل را در ثبات اقتصادی جستجو کرد.

افزایش حقوق هرقدر هم که باشد، باز هم به دلیل اینکه خود این اقدام نیز تورم زاست، کارگران را همواره در تنگنای معیشتی نگه می دارد و عرصه را بر آنها تنگ تر می کند. بنابراین، تشکل های کارگری که پشت این پیشنهاد افزایش های بی حساب و کتاب قرار دارند هرچند ممکن است با این کار برای خودشان وجهه ای دست و پا کنند اما هیچ مشکلی از کارگران حل نخواهند کرد.

علاوه بر این، عوارض منفی افزایش بی رویه حقوق کارگران بطور طبیعی موجب می شود کارفرمایان به یکی از سه گزینه اضطراری تعطیل، تعدیل و چند برابر کردن قیمت تولیدات و خدمات متوسل شوند. گزینه اول باعث بی کار شدن هر ساله عده ای از کارگران می شود که لطمات سنگینی به کشور می زند و نتایجی مانند اعتراضات منجر به عوارض خطرناکی مانند آنچه در حوادث دیماه دیدیم را به وجود می آورد. گزینه دوم نیز همین لطمات را به همراه دارد باضافه افزایش چند برابری قیمت تولیدات و خدمات که کارفرماها برای ادامه حیات کارگاه ها و کارخانجات خود - اگر مجبور به تعطیل کردن آنها نشوند - به آن پناه می برند و فشار زیادی به عموم مردم ازجمله خود کارگران وارد خواهد کرد.

اینها از بدیهیات هستند که تشکل های کارگری بهتر از دیگران می دانند و عجیب است که هر ساله این دور باطل را تکرار می کنند. بدتر از این روش، پیشنهادی است که اخیراً از مجلس شنیده شد مبنی بر اینکه سالی دو بار حقوق ها افزایش داده شوند!

معلوم نیست کسانی که مدعی حل مشکلات اقتصادی هستند به جای اینکه در زمره اصحاب تعطیل و تعدیل باشند چرا به سراغ حل ریشه ای مشکلات که منجر به ثبات اقتصادی شود نمی روند؟

ارائه پیشنهاداتی از قبیل افزایش صد درصدی حقوق کارگران نه تنها مشکلی از قشر زحمتکش کارگر حل نخواهد کرد، بلکه عامل خطرناکی برای افزایش سرسام آور تورم خواهد بود که کشور را دچار مشکلات بزرگ تر خواهد کرد که مسئولیت مستقیم آن برعهده تشکل های کارگری خواهد بود. نمایندگان کارفرمایان کار درستی می کنند که با این پیشنهاد نمایندگان کارگران مخالفت می کنند. وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی نیز نباید زیر بار این قبیل پیشنهادهای غیرمنطقی برود.