فرارو- بانک مرکزی یک خط قرمز تازه برای وام های کلان کشید؛ از این پس گرفتن تسهیلات بالای 10 میلیارد تومان بدون صورت های مالی حسابرسی شده تقریباً غیرممکن می شود. تصمیمی که می تواند بازی دریافت وام های بزرگ را برای بسیاری از شرکت ها و حتی برخی اشخاص حقیقی تغییر دهد.

طبق اعلام رسمی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس قانون مالیات های مستقیم موظف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، برای دریافت تسهیلات کلان باید صورت های مالی ارائه کنند. اما نقطه حساس بخشنامه جایی است که عدد 10 میلیارد تومان به عنوان سقف تعیین شده؛ به این معنا که پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات بیش از این رقم در هر سال و در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تنها با ارائه صورت های مالی حسابرسی شده امکان پذیر خواهد بود.

نکته مهم تر اینکه حتی اگر وام جدید کمتر از 10 میلیارد تومان باشد، مجموع تسهیلات و تعهدات قبلی فرد یا شرکت به همراه درخواست تازه محاسبه می شود. اگر این جمع از سقف تعیین شده عبور کند، باز هم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده الزامی است. به بیان ساده، تجمیع وام ها هم زیر ذره بین قرار می گیرد.

در عین حال، بانک مرکزی می تواند حدنصاب 10 میلیارد تومان را متناسب با نرخ تورم و رشد سطح عمومی قیمت ها به صورت سالانه تعدیل کند.

به اعتقاد برخی کارشناسان، این تصمیم می تواند مسیر دریافت وام های کلان را شفاف تر کند و دسترسی به منابع بانکی را سخت گیرانه تر از گذشته سازد.