علیرضا پناهیان، واعظ اصولگرا که در عرصه فرهنگی و سیاسی فعالیت جدی دارد در سخنرانی اخیر خود در پاسخ به پرسشی درباره رشد روز افزون قیمت طلا و سکه انگشت اتهام را به سمت مساجد گرفته است. در ویدئویی که از این سخنرانی پناهیان منتشر شده، او می گوید: طلا و سکه گران می شود، چون مساجد ما محل درآمد نیست .

به گزارش اعتماد، پناهیان تنها به این پیوند عجیب بسنده نمی کند. او پا را فراتر می گذارد و می گوید مساجد اموی هستند، دین رایج دین واقعی نیست، بلکه دین مزخرف مسیحی اسلامیزه شده است و در نهایت حکم صادر می کند: خراب شود آن مسجدی که نمی تواند اقتصاد مردم را درست کند.

سال 1397 نیز ویدئویی از سخنرانی دیگر پناهیان در همین حال و هوا منتشر شد. او روی منبر خطاب به حاضران تاکید کرده بود که بچه حزب اللهی باید پولدار باشد . بچه مذهبی ها باید عرضه داشته باشند و پول در بیاورند. نگویند من، چون بچه مذهبی هستم بهم شغل بدهید، این شد زندگی؟ امیرالمومنین علی (ع) باغ هایی که درست کرد، چاه هایی که کند، کشاورزی ای که می کرد و پولی که در می آورد به اندازه نیازش بود یا بیشتر از نیازش؟

پناهیان همچنین تاکید کرده است که به اندازه نیازتان پول درنیاورید. بقای اسلام و مسلمین به این است که پول در دست کسانی باشد که حق را می شناسند. آخرالزمان مردم برای حفظ دین شان نیاز به پول دارند.

خبرگزاری ایرنا در سال 1393 خبری دیگر نیز در ارتباط با ادبیات وی در مورد ماشین گرانقیمتش منتشر کرده است. بر اساس گزارش ایرنا پناهیان در آن زمان در جریان سلسله سخنرانی های خود در دانشگاه امام صادق (ع) با سوالات اعتراضی برخی از دانشجویان این دانشگاه مواجه شد. برخی دانشجویان از پناهیان درباره اتومبیل گرانقیمت و دلیل استفاده او از این اتومبیل شیک و گران سئوال کردند که پناهیان در جواب گفته بود: بچه حزب اللهی باید پولدار باشد اگر پول ندارید عرضه ندارید! باید عرضه داشته باشید!

حالا اظهارات جدید پناهیان درباره مسجد و نقش مسوولیتش در موضوع وضعیت اقتصادی جامعه بخش جدیدی از چهارچوبی است که او در زمینه دینداری و تولید ثروت در حال ترویج و تبلیغ آن است. اما کشیدن پای مسجد به میان چه تبعاتی دارد؟

محسن غرویان، استاد حوزه علمیه درباره این دست از دیدگاه های مطرح شده می گوید: تردیدی نیست که مطلوب است نظام اقتصادی ما به عنوان یک کشور اسلامی در سطح جهانی قوی باشد و همچنین مومنین و اهل ایمان نیز از نظر اقتصادی در جایگاه خوبی قرار داده باشند، اما اینکه مسجد محل تجارت باشد و به دید بازرگانی به آن نگاه شود و برایش تکلیف کسب درآمد در نظر گرفته شود نگاه اشتباهی است.

وی در این باره تاکید دارد: مسجد هویت عبادی دارد و مرکز عبادت است. از اساس نباید مسجدداران، هیئت امنا و افراد دخیل در حوزه مدیریت دنبال کسب و کاسبی بروند. این به هویت مسجد ضربه می زند از این حیث این تعبیر که مسجد درست کار نمی کند که اقتصاد خراب است، تعبیر درستی نیست. مسجد محل مسائل اخلاقی است و نباید در قبال وضعیت معیشتی و بازار پاسخگو باشد.

غرویان با تاکید بر اینکه بخش های مسوول در حاکمیت اسلامی باید به فکر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم باشند، می گوید: وضعیت اقتصادی جامعه اسلامی باید درست باشداما اصلاح وضع و به سامان دادن وضعیت اقتصادی کار مسجد نیست. هر کاری باید در جای خود انجام بگیرد و پول سازی کار مسجد نیست.

نگاه و الگویی که نبویان در حال تثبیت و توسعه آن است سعی دارد که بحث سرمایه داری و مساله درآمدزایی بیشتر را در اختیار حلقه ای سیاسی-دینی قرار دهد. نبویان اگرچه در سخنان خود درباره انحصار ثروت در دست بچه های حزب اللهی سخنی نمی گوید اما وقتی هویت و عنوانی همچون بچه های حزب اللهی را مستقیما با مقوله پولدار بودن گره می زند مشخصا سعی دارد تا قدرت ایفای نقش سیاسی ذیل قدرت اقتصادی را در دست این گروه متمرکز کند.

سخنان پناهیان در عمل در تضاد با هویتی است که از ابتدای انقلاب درباره توزیع ثروت در جامعه صحبت می شده است؛ عدالت. وقتی در مانیفست حکمرانی جمهوری اسلامی بارها و بارها مساله عدالت مورد تاکید قرار گرفته و از نظر مباحث اقتصادی تاکید شده است که مردم نباید بر هم برتری داشته باشند- فارغ از اینکه این مهم در 4 دهه گذشته چقدر محقق شده است- اظهارات پناهیان از اساس در حال نقض این رویکرد است.

محسن غرویان در این باره می گوید: قرآن می گوید و أنْ لیْس لِلْإِنْسانِ إِلا ما سعی ؛ هرکس تلاش و سعی کند باید از منافع بهره ببرد. این منحصر به حزب اللهی و غیر حزب اللهی نیست. همه حق دارند تلاش کنند و به پول برسند. مهم مصرف این پول ها است. دین می گوید شما مصرف پول را بر اساس عدالت داشته باشید اما در تولید و درآمدزایی و فعالیت اقتصادی نباید خط کشی بین حزب اللهی و غیر حزب اللهی و مسجدی و غیر مسجدی گذاشت. وی تاکید کرد: نگاه دینی می گوید مصرف را بر اساس عدالت توزیع کنید؛ در توزیع و مصرف اسلام و دین نظر دارد اما تمرکز تولید به دست قشر خاصی از دین داران یا رویکرد خاصی از دیدگاه های ایدئولوژیک نیست. همه حق دارند فعالیت درآمدزای دینی داشته باشند. همه اقشار جامعه باید از یک حد معمول رفاه برخوردار باشند و اینکه گروهی نزدیک به دیدگاه های سیاسی ما به درآمدزایی بالاتر از جامعه هدایت شوند، مبنای دینی ندارد.

مفهومی که پناهیان سعی دارد در سخنرانی های خود تبیین کند، صرفا یک موضع گیری اقتصادی یا حتی توصیه ای اخلاقی درباره کار و تلاش نیست؛ بلکه نوعی جابه جایی در تعریف کارکرد نهاد دین در ساختار قدرت است. وقتی مسجد به عنوان نهادی که باید اقتصاد مردم را درست کند معرفی می شود، در واقع از یک نهاد عبادی و اجتماعی به نهادی با کارکرد اقتصادی و سیاسی تغییر محوریت هویتی می دهد. این تغییر پیامدهایی فراتر از یک بحث نظری است و می تواند معادلات رابطه دین، دولت و بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

در این چارچوب فکری، ثروت نه صرفا ابزار رفاه، بلکه سرمایه ای راهبردی برای حفظ و گسترش یک قرائت خاص از حقیقت دینی یا تقویت بخشی از نیروهای سیاسی با دیدگاه های خاصی برای حکمرانی تلقی شود و حتی شاید بتوان گفت که در این رویکرد دینداری از عرصه معنویت فردی به حوزه رقابت بر سر منابع مالی منتقل می شود.

به بیان دیگر، اگر تا پیش از این رویکرد جامعه بی طبقه توحیدی فضیلت محسوب می شد و مشروعیت دینی بر پایه تقوا، خدمت به مردم یا مومنین زحمتکش تعریف می شد، اکنون شاخصی تازه به آن افزوده می شود: توان مالی. این تغییر شاخص، مرزهای سنتی میان مرجعیت معنوی و مرجعیت اقتصادی را درهم می آمیزد. در ادبیات کلاسیک اسلامی، کار و تولید همواره امری ارزشمند تلقی شده و سیره ائمه نیز بر تلاش اقتصادی سالم و استقلال مالی تأکید داشته است. اما تفاوت در اینجاست که در آن سنت، ثروت هدف نبود؛ وسیله ای بود برای تحقق عدالت و خدمت اجتماعی.

هنگامی که از تجربه اقتصادی امام علی (ع) سخن گفته می شود، تأکید اصلی بر زهد، انفاق و پرهیز از انباشت برای سلطه بود، نه تمرکز منابع برای تثبیت یک جریان سیاسی. درباره آن حضرت گفته اند: قُتِل فی مِحْرابِ عِبادتِهِ لِشِدّهِ عدْلِهِ علی را عدلش به خاک و خون غلطاند. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا بازخوانی امروزی از آن الگو، همچنان در همان چارچوب اخلاقی قرار دارد یا به سمت کارکردی سیاسی تر حرکت کرده است؟

اقتصاد ایران طی دهه های گذشته با ویژگی هایی چون وابستگی به درآمدهای نفتی، نقش گسترده دولت، حضور شرکت های خصولتی و محدودیت های ناشی از تحریم شکل گرفته است. در چنین ساختاری، دسترسی به منابع اقتصادی اغلب از مسیر رقابت آزاد و شفاف عبور نمی کند. همین تجربه تاریخی باعث شده در ذهن بخشی از جامعه، میان ثروت و دسترسی به قدرت پیوندی ناگسستنی شکل بگیرد. بنابراین وقتی از ضرورت پولدار بودن نیروهای همسو سخن گفته می شود، این برداشت تقویت می شود که ثروت قرار است در مدار سیاسی خاصی گردش کند.

پیوند زدن هویت سیاسی- آنگونه که می توان مخاطب پناهیان در مورد بچه حزب اللهی ها را تعریف کرد- با توان مالی، به معنای بازتعریف سازوکار بازتولید قدرت است. در این مدل، گروهی که خود را حامل حقیقت می داند، برای تثبیت جایگاهش نیازمند منابع اقتصادی است و این منابع را نه صرفا برای فعالیت اقتصادی، بلکه برای گسترش نفوذ فرهنگی و سیاسی به کار می گیرد. چنین الگویی به تدریج می تواند نوعی طبقه جدید ایجاد کند؛ طبقه ای که مشروعیتش را همزمان از ایمان و سرمایه می گیرد. اینجاست که مساله عدالت به عنوان یکی از ستون های اصلی گفتمان رسمی جمهوری اسلامی اهمیت می یابد.

در چهار دهه گذشته، عدالت اقتصادی همواره به عنوان هدف اعلامی نظام حکمرانی مطرح بوده است؛ مفهومی که قرار بود فاصله طبقاتی را کاهش دهد و فرصت های برابر ایجاد کند. اگر اکنون ثروت به شاخصی برای حقانیت یا حتی شرط بقای دینداری تبدیل شود، این خطر وجود دارد که عدالت از یک اصل همگانی به امتیازی درون گروهی تقلیل یابد. یعنی به جای آنکه همه شهروندان امکان رشد داشته باشند، تمرکز بر توانمندسازی یک طیف خاص قرار گیرد. در سطح نهادی نیز، ورود مسجد به عرصه اقتصاد پرسش های عملی فراوانی ایجاد می کند.

اگر مسجد قرار است نقش اقتصادی ایفا کند، سازوکار نظارت و پاسخگویی آن چگونه تعریف می شود؟ چه نهادی بر گردش مالی آن نظارت خواهد داشت؟ آیا رقابت برابر با سایر فعالان اقتصادی برقرار خواهد بود یا امتیازهای خاصی در اختیارش قرار می گیرد؟ این پرسش ها صرفا فنی نیستند؛ بلکه به اعتماد عمومی مربوط می شوند. هرگاه نهادهای دینی وارد فعالیت اقتصادی شده اند، حساسیت افکار عمومی نسبت به شفافیت و عدالت بیشتر شده است. از سوی دیگر، گره زدن گرانی طلا و سکه به کارکرد مسجد، نوعی جابه جایی مسوولیت نیز به همراه دارد. سیاست های پولی، نرخ ارز، بودجه عمومی و روابط خارجی عوامل اصلی تعیین کننده قیمت طلا و سکه اند. نسبت دادن این نوسانات به عملکرد مساجد، عملا از تمرکز بر سیاست گذاری کلان اقتصادی فاصله می گیرد و میدان بحث را به حوزه ای می برد که ابزار لازم برای مداخله در آن را ندارد.

چنین رویکردی ممکن است به تضعیف جایگاه نهادی مسجد نیز بینجامد، زیرا انتظاراتی از آن ایجاد می کند که خارج از ماموریت تاریخی و ساختاری اش است. پناهیان با ترویج این دیدگاه ها برای مخاطبین خود که عموما نسل جوان هستند یک بستر نوین را تعریف می کند. اگر معیار موفقیت دینی با میزان دارایی سنجیده شود، خطر آن وجود دارد که معنویت به حاشیه رانده شود و رقابت اقتصادی جای آن را بگیرد.

در جامعه ای که بخش قابل توجهی از جوانان با بیکاری و ناامنی شغلی مواجه اند، تأکید بر عرضه داشتن بدون توجه به ساختارهای محدودکننده، می تواند نوعی سرزنش فردی ایجاد کند؛ گویی ناکامی اقتصادی نتیجه ضعف شخصی است، نه محصول شرایط کلان. در این چارچوب فکری تلاش برای پیوند زدن سه حوزه از منظر پناهیان دیده می شود؛ ایمان، سرمایه و قدرت. این سه گانه اگر در بستری شفاف و رقابتی تعریف شود، می تواند به تقویت مشارکت اقتصادی نیروهای مذهبی منجر شود. اما اگر در فضایی غیررقابتی و رانتی شکل بگیرد، احتمال دارد به تعمیق شکاف های اجتماعی بینجامد و تصویر دین را در ذهن بخشی از جامعه به ابزاری برای توجیه نابرابری بدل کند.

مساله اصلی شاید نه توصیه به کارآفرینی، بلکه تعریف حدود و ثغور آن باشد. آیا هدف، توانمندسازی همه شهروندان فارغ از گرایش سیاسی و مذهبی است یا تمرکز منابع در مدار هویتی خاص؟ پاسخ به این پرسش تعیین می کند که این گفتمان در نهایت به تقویت سرمایه اجتماعی دین خواهد انجامید یا به فرسایش آن.