در حالی که بحث سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران مطرح شده است، حتی با فرض لغو کامل تحریم ها، جذب سرمایه گذاری خارجی با چالش های جدی روبه رو خواهد بود؛ چراکه موانع اصلی محدود به تحریم ها نیستند. تجربه پس از برجام نشان داد، بازگشت به شبکه مالی جهانی پیچیده است و بانک های بزرگ به دلیل ریسک های حقوقی و سابقه جریمه های آمریکا، محتاط باقی می مانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از گره های مهم دیگر، وضعیت ایران در قبال استانداردهای FATF است؛ قرار داشتن در لیست سیاه این نهاد، هزینه همکاری بانکی را بالا می برد و حتی با رفع تحریم ها مانع تامین مالی پروژه های بزرگ می شود. ضعف های ساختاری نظام بانکی، از جمله کفایت سرمایه پایین و شفافیت ناکافی صورت های مالی، ریسک همکاری را افزایش می دهد.

محدودیت های زیرساختی انرژی، فرسودگی تاسیسات و بی ثباتی اقتصاد کلان، شامل نوسانات ارزی و تورم بالا نیز سرمایه گذاری بلندمدت را نیز پرریسک می کند. در نتیجه، رفع تحریم تنها شرط لازم است؛ بدون اصلاحات نهادی، بانکی و اقتصادی شرط کافی برای ورود سرمایه خارجی فراهم نخواهد شد.

حتی اگر فرض کنیم که از فردا همه تحریم های خارجی علیه ایران برداشته شود و محدودیت های مستقیم ایالات متحده یا اروپا بر مبادلات مالی و تجاری لغو شود، باز هم این تصور که شرکت های بزرگ بین المللی یا حتی آمریکایی به سرعت صف بکشند و وارد بازار ایران شوند، با واقعیت های نهادی، بانکی و حقوقی کشور همخوانی ندارد. تجربه دوره پس از توافق هسته ای در برجام نشان داد که حتی در شرایطی که بخشی از تحریم ها تعلیق شده بود، بازگشت ایران به شبکه مالی جهانی به سادگی ممکن نیست.

بانک های بزرگ بین المللی که طی سال ها به دلیل نقض تحریم ها با جریمه های سنگین وزارت خزانه داری آمریکا مواجه شده بودند، به دلیل ریسک های حقوقی و اعتباری حاضر نشدند همکاری گسترده با ایران را از سر بگیرند. بنابراین مساله فقط تحریم بودن یا نبودن نیست، بلکه ساختارهای داخلی و میزان انطباق با استانداردهای جهانی نیز تعیین کننده اند.

یکی از مهم ترین گره ها به وضعیت ایران در قبال استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا همان گروه ویژه اقدام مالی بازمی گردد. FATF نهادی بین دولتی است که استانداردهای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را تدوین و ارزیابی می کند. قرار گرفتن در فهرست کشورهای پرریسک یا همان لیست سیاه، عملا به بانک ها و موسسات مالی جهان این پیام را می دهد که همکاری با آن کشور مستلزم اقدامات احتیاطی شدید و هزینه های انطباق بالا است.

حتی اگر تحریم های اولیه و ثانویه برداشته شوند، تا زمانی که وضعیت ایران در چارچوب توصیه های FATF تعیین تکلیف نشود و قوانین داخلی به طور کامل با این استانداردها همسو نشود، بسیاری از بانک های معتبر جهان از گشایش اعتبار اسنادی، تامین مالی پروژه ها یا حتی انتقال ساده وجوه به ایران خودداری خواهند کرد. شرکت های بزرگ نیز بدون دسترسی مطمئن به شبکه بانکی بین المللی قادر به اجرای پروژه های چندصدمیلیون یا چندمیلیارد دلاری نیستند.

مساله بعدی، زیرساخت های بانکی و شفافیت اطلاعات مالی در داخل کشور است. بانک های ایرانی طی سال های طولانی با چالش هایی نظیر مطالبات غیرجاری بالا، کفایت سرمایه پایین، صورت های مالی غیرشفاف و انباشت دارایی های سمی مواجه بوده اند. بسیاری از آن ها استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی را به طور کامل اجرا نمی کنند یا اجرای آن با وقفه و ملاحظات داخلی همراه بوده است.

برای یک بانک اروپایی یا آسیایی که تحت نظارت نهادهای سختگیر قرار دارد، برقراری رابطه کارگزاری با بانکی که صورت های مالی آن از منظر استانداردهای IFRS یا الزامات بازل شفاف و قابل اتکا نباشد، ریسک بزرگی محسوب می شود. حتی اگر ریسک تحریم صفر شود، ریسک اعتباری و ریسک انطباق همچنان پابرجاست.

در کنار نظام بانکی، محیط حقوقی و قضایی نیز برای سرمایه گذار خارجی اهمیت اساسی دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیازمند پیش بینی پذیری قوانین، تضمین حقوق مالکیت، امکان انتقال سود و اصل سرمایه و سازوکار حل اختلاف کارآمد است.

در بسیاری از شاخص های بین المللی سهولت کسب وکار، ایران طی سال های گذشته با چالش هایی نظیر پیچیدگی صدور مجوزها، تغییرات مکرر مقررات، تداخل نهادهای تصمیم گیر وعدم ثبات سیاستگذاری روبه رو بوده است.

حتی اگر تحریم ها برداشته شوند، سرمایه گذار خارجی باید اطمینان داشته باشد که قرارداد او در صورت بروز اختلاف در دادگاه های داخلی یا داوری بین المللی به طور عادلانه رسیدگی می شود و احکام صادره قابلیت اجرا دارد. نبود شفافیت کافی در برخی فرآیندهای اداری و اقتصادی نیز بر این نگرانی ها می افزاید.

نمودار مقایسه سرمایه گذاری خارج در جهان

در بحث سرمایه گذاری آمریکا در ایران، موانع مضاعفی وجود دارد. فراتر از تحریم ها، روابط سیاسی دو کشور طی دهه ها دچار بی اعتمادی عمیق بوده است. حتی اگر دولت های وقت تصمیم به عادی سازی روابط اقتصادی بگیرند، شرکت های آمریکایی با مجموعه ای از محدودیت های حقوقی داخلی، نظارت های کنگره و فشار افکار عمومی روبه رو خواهند بود. علاوه بر آن، بسیاری از شرکت های بزرگ آمریکایی در بازارهای منطقه ای رقبایی دارند که نسبت به حضور در ایران حساسیت نشان می دهند.

در چنین فضایی، ورود مستقیم سرمایه آمریکایی به پروژه های بزرگ انرژی، زیرساخت یا فناوری در ایران، مستلزم توافقات جامع سیاسی و تضمین های حقوقی گسترده است؛ چیزی که با صرف لغو تحریم ها به دست نمی آید.

یکی دیگر از چالش ها، ساختار اقتصاد دولتی و شبه دولتی در ایران است. بخش قابل توجهی از پروژه های بزرگ در حوزه هایی چون نفت، گاز، پتروشیمی، معادن و زیرساخت ها در اختیار نهادهای عمومی یا شرکت های وابسته به دولت قرار دارد. برای شرکت خارجی، شفاف نبودن ساختار مالکیت طرف قرارداد و احتمال تغییرات مدیریتی ناشی از تحولات سیاسی داخلی، ریسک پروژه را افزایش می دهد.

سرمایه گذار خارجی معمولا ترجیح می دهد با بخش خصوصی رقابتی و شفاف وارد مشارکت شود، نه با مجموعه هایی که اطلاعات مالی آن ها به طور عمومی منتشر نمی شود یا تحت نظارت های خاص قرار دارند.

موضوع انتقال فناوری نیز اهمیت دارد. شرکت های بزرگ جهانی زمانی وارد یک بازار می شوند که بتوانند از مزیت های رقابتی خود بهره ببرند و در عین حال از حمایت حقوق مالکیت فکری برخوردار باشند. اگر نظام حقوقی در زمینه ثبت اختراع، علائم تجاری و حفاظت از اسرار تجاری به طور کامل همسو با استانداردهای بین المللی نباشد یا اجرای آن با ابهام مواجه باشد، شرکت ها تمایل کمتری به انتقال فناوری های پیشرفته خواهند داشت. بنابراین حتی در سناریوی رفع تحریم، بدون اصلاحات ساختاری در حوزه مالکیت فکری، جذب سرمایه با فناوری بالا دشوار خواهد بود.

افزون بر چالش های بانکی و حقوقی، فرض وجود انرژی مازاد فراوان به عنوان موتور جذب سرمایه خارجی نیز دیگر مانند گذشته واقعیت ندارد. طی سال های اخیر، رشد مصرف داخلی برق و گاز، به ویژه در بخش خانگی و صنعتی، با سرعتی بالاتر از توسعه ظرفیت های جدید تولید پیش رفته و در دوره های اوج مصرف، کشور با کمبود برق و محدودیت در تامین گاز صنایع مواجه شده است.

فرسودگی بخشی از نیروگاه ها، شبکه انتقال و توزیع برق، خطوط لوله گاز و تاسیسات بالادستی نفت و گاز باعث افزایش تلفات، کاهش بهره وری و بالا رفتن هزینه نگهداری شده است. کمبود سرمایه گذاری خارجی و داخلی در سال های گذشته نیز موجب شده نوسازی زیرساخت های انرژی با تاخیر انجام شود.

در چنین شرایطی، حتی اگر تحریم ها برداشته شوند، جذب سرمایه صنعتی گسترده مستلزم اطمینان از دسترسی پایدار و قابل اتکا به انرژی است؛ موضوعی که بدون برنامه ریزی برای بازسازی و توسعه زیرساخت های مستهلک شده، به سادگی قابل تحقق نخواهد بود. نکته دیگر به ثبات اقتصاد کلان مربوط است.

سرمایه گذاری بلندمدت نیازمند پیش بینی پذیری نرخ ارز، تورم و سیاست های مالی است. اقتصاد ایران در سال های گذشته با نوسانات شدید نرخ ارز، تورم دو رقمی و کسری بودجه مزمن مواجه بوده است.

سرمایه گذار خارجی در چنین محیطی با ریسک تبدیل ارز و انتقال سود روبه رو می شود. اگر سیاست های ارزی و پولی به گونه ای تنظیم نشود که امکان دسترسی آزاد به ارز و انتقال سود به خارج فراهم باشد، حتی رفع تحریم نیز انگیزه کافی برای ورود سرمایه ایجاد نمی کند.

در حوزه بانکی، اتصال پایدار به شبکه پیام رسانی مالی جهانی مانند سوییفت نیز ضروری است؛ اما صرف اتصال فنی کافی نیست. بانک های بزرگ زمانی با یک کشور همکاری می کنند که مطمئن باشند چارچوب های مبارزه با پول شویی، شناسایی مشتری و گزارش دهی تراکنش های مشکوک به طور کامل اجرا می شود.

در غیر این صورت، هزینه های نظارتی و ریسک جریمه برای آن ها بسیار بالا خواهد بود. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که خروج از لیست های پرریسک FATF و اصلاح قوانین داخلی، فرآیندی زمان بر و مستلزم اجماع سیاسی داخلی است.

محمدمهدی بهکیش اقتصاددان در گفت وگو با اقتصادنیوز در رابطه با امکان سرمایه گذاری آمریکا در ایران می گوید: سرمایه گذاری در ایران به نظر من عملی نیست. یا مثلا موضوع خرید هواپیما از آمریکایی ها؛ این کار خوب است، اما در مقابل، پول آن را از کجا می خواهیم پرداخت کنیم؟ مگر اینکه بگوییم در مقابل مثلا 10سال شما بیایید این چاه های نفت را استخراج کنید که این هم باز از نظر سیاسی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. مگر اینکه یک شرایط خیلی خاصی به وجود بیاید که ما حاضر شویم یک سری از چاه های نفت یا گازمان را در اختیار آن ها قرار دهیم؛ چون تضمین می خواهند.

اگر آن ها 200میلیارد دلار هواپیما به ما بفروشند، نمی آیند بگویند که خب ما تحریم را برمی داریم، شما نفت را ببرید بفروشید و بعد پولش را به ما بدهید. ما تضمینی نداریم که به آن ها بدهیم. اگر قرار باشد تضمینی عملی شود، باید به رفتار آمریکایی ها، به خصوص در دوره آقای ترامپ، نگاه کنید. در اوکراین می گوید معادن باید در اختیار من باشد، یا در عربستان و امارات می گوید باید پول نقدتان را به آمریکا منتقل و آنجا سرمایه گذاری کنید.

ما چه چیزی در مقابل داریم که بدهیم؟ بنابراین، این نوع حرف ها به نظر من خریدار زیادی ندارد، مگر اینکه حکومت آن قدر تحت فشار قرار بگیرد که بخواهد از آن نوع معامله های عهد قاجاری بکند که به هیچ وجه امکان پذیر نیست. پس باید راه های دیگری را بپذیریم.

در نهایت، باید میان امکان حقوقی رفع تحریم و آمادگی ساختاری برای جذب سرمایه تفکیک قائل شد. رفع تحریم شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. بدون اصلاحات عمیق در نظام بانکی، تعیین تکلیف وضعیت در قبال FATF، تقویت حاکمیت قانون، افزایش شفافیت و بهبود ثبات اقتصاد کلان، انتظار هجوم سرمایه خارجی واقع بینانه نیست. ادعای اینکه صرف برداشته شدن تحریم ها موجب سرازیر شدن سرمایه آمریکایی یا اروپایی به ایران خواهد شد، ساده سازی بیش از حد یک مساله پیچیده است.

تجربه دوره پس از برجام نشان داد که حتی در فضای خوش بینانه سیاسی نیز، موانع بانکی و ساختاری می توانند مانع از تحقق کامل ظرفیت های اقتصادی شوند. بنابراین اگر هدف، جذب پایدار و گسترده سرمایه خارجی است، باید همزمان با تلاش برای رفع تحریم ها، اصلاحات نهادی داخلی نیز در دستور کار قرار گیرد.

این اصلاحات شامل شفاف سازی صورت های مالی بانک ها، افزایش کفایت سرمایه، انطباق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، تضمین حقوق مالکیت، تسهیل فرآیندهای اداری، و ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است.

تنها در چنین چارچوبی می توان انتظار داشت که حتی اگر تحریم ها برداشته شوند، سرمایه گذاران خارجی با اطمینان بیشتری به بازار ایران نگاه کنند و ادعاهای مربوط به سرمایه گذاری گسترده، از سطح شعار به سطح عمل نزدیک شود.