فرناز علیزاده؛ ایران خودرو فرایند تحویل خودروهای ثبت نامی در فروش اینترنتی بهمن ماه را ظرف 72 ساعت آغاز کرد. این شرکت که در روزهای 26 و 27 بهمن ماه برای عرضه 37 هزار و 500 دستگاه خودرو در طرح فروش فوری ثبت نام اینترنتی برگزار کرده بود، برای اولین بار پس از سال ها، زمان انتظار برای تحویل خودرو را به 3 روز کاهش داد و 30 بهمن ماه تعدادی از خودروها به خریداران تحویل داده شد. براساس اعلام این شرکت، در سه روز اول پس از برگزاری فروش اینترنتی بیش از 4500 دستگاه خودرو شماره گذاری شد و در فرایند تحویل قرار گرفت و به این ترتیب یک علامت مثبت دیگر در کارنامه این مجموعه در دوران مدیریت بخش خصوصی ثبت کرد.

به گفته مدیرعامل ایران خودرو، قرار است مابقی خودروهایی که در قالب فروش فوری عرضه شدند نیز تا پایان سال به مشتریان تحویل داده شود.

از آنجایی که در این مرحله از فروش فوری اینترنتی، 37 هزار و 500 دستگاه خودرو به صورت فروش فوری عرضه شده، حدود 77 درصد از مشتریان پیش از پایان سال خودروی خود را تحویل می گیرند و مابقی ظرف حداکثر 90 روز خودروی خود را دریافت خواهند کرد.

اما چرا کاهش زمان تحویل خودرو به مشتریان اهمیت دارد؟

متقاضیان خودرو با قیمت کارخانه از سال ها پیش با دو صف آزاردهنده روبه رو بوده اند؛ صف نخست در ثبت نام های چندمیلیون نفری برای دریافت خودرو تشکیل می شود. این صف زاده سازوکاری به نام قیمت گذاری دستوری است که بین قیمت رسمی و بازار آزاد فاصله ایجاد کرده و هرقدر این فاصله بیشتر شود، صف متقاضیان نیز پرتعدادتر و متعاقباً طولانی تر می شود. در واقع مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به اندازه ای وسوسه کننده می شود که بیشتر از مصرف کننده واقعی، سودجویان را به صف می کشد؛ لذا بیشترین تقاضا عموماً برای خودروهایی است که بالاترین میزان مابه التفاوت قیمتی را دارند.

جدول پرتقاضاترین خودروها در قرعه کشی اخیر ایران خودرو (اعداد بازار تقریبی در هفته سوم بهمن ماه است)

اگرچه خودروسازان همواره به عنوان منتقدان اصلی و در عین حال نخستین قربانی سیاست سرکوب قیمتی شناخته می شوند، اما این سازوکار کماکان بر مدار پیشین خود می چرخد. تولیدکننده همچنان ناچار است محصول نهایی خود را به قیمتی که نهادهای تنظیم گر تعیین می کنند به فروش برساند که اغلب از بهای تمام شده واقعی فاصله ای معنادار دارد.

همین فاصله بود که در قرعه کشی اخیر ایران خودرو، برای 49 هزار دستگاه خودروی عرضه شده، موجی از تقاضا به وسعت نزدیک به 7 میلیون نفر را روانه سامانه فروش کرد. آن هم در حالی که شانس برنده شدن برای هر متقاضی در این قرعه کشی حدود 0.7 درصد یعنی کمتر از یک درصد بود.

اما این پایان ماجرا نیست. آنچه در نهایت بر سر متقاضی می آید، نه تنها به شانس که به سهمیه بندی های دستوری نیز گره خورده است. در طرح اخیر ایران خودرو، نیمی از 49 هزار دستگاه به طرح مادران اختصاص یافت، 20 درصد در قالب طرح جایگزینی خودروهای فرسوده تعریف شد و تنها 30 درصد باقی مانده به متقاضیان عادی تعلق گرفت؛ آن هم بازاری که در آن باید با شبکه گسترده دلالی رقابت کنند.

نکته مهم آنکه این جدول توزیع نیز از حوزه اختیارات خودروساز خارج است و جزو همان سیاست های دستوری محسوب می شود که در کنار سرکوب قیمتی، هم عرضه و هم تقاضا را دستکاری می کند. حاصل این مداخله دوگانه از یکسو ایجاد تقاضای کاذب به انگیزه کسب سود از شکاف قیمتی است و از سوی دیگر، با طرح های توزیعی سهمیه ای، احتمال رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی را بیش از پیش کاهش می دهد.

دومین صف بین خودرو و خریدار اما بعد از قرعه کشی آغاز می شد و مستقیما به خودروساز ارتباط دارد؛ یعنی صف انتظار. افرادی که در رقابت نابرابر قبلی قرعه بخت به نام شان افتاده و برنده یک دستگاه خودرو شدند، ماه ها در صف طولانی تر انتظار برای تحویل وسیله نقلیه شان می ایستادند که گاه حتی تاخیر در تحویل خودرو به نزدیک یک سال هم میرسید. تأخیرهای چندماهه آن چنان در فرآیند واگذاری خودرو نهادینه شده بود که عملاً به عرف تبدیل شده و خریدار از همان لحظه ثبت نام می دانست خودروساز به تعهد زمانی خود پایبند نخواهد بود؛ لذا توقع وفای به وعده جای خود را به انتظاری داده که تنها معیار اعتراض آمیز بودنش، عبور از مرز تأخیر متعارف است.

اما چرا؟

بی تردید هیچ خودروسازی ؛چه بزرگ و چه کوچک؛آگاهانه به بدقولی و فرسایش اعتبار برند خود تن نمی دهد، اما در سالهای گذشته هر زمان با چالش نقدینگی مواجه شدند، در دسترس ترین راه جبران طرح های فروش خودروهایی بود که تولید نشده بودند و گاه حتی ظرفیت تولیدشان وجود نداشت.

این پدیده که در ادبیات اقتصادی آینده فروشی نام گرفته، اگرچه در کوتاه مدت رگهای گرفته نقدینگی را برای خودروساز باز می کند، اما در میان مدت و بلندمدت مانند بومرنگی بازمی گردد و تولیدکننده را با فشار مضاعف جریمه های دیرکرد و سودهای تعهدی مواجه می سازد. در سوی دیگر این معادله، خریدار نشسته که بار روانی و به هم ریختگی برنامه مالی خود را به دوش می کشد.

مجموع این عوامل تصویری از صنعت خودرو ساخته بود که در آن مصرف کننده هم در صف قرعه کشی و هم در صف انتظار تحویل، بازنده همیشگی بود. اما آنچه قرائت ارقام فروش بهمن ماه و وعده تحویل 10 تا 90 روزه را به نقطه عطفی در کارنامه ایران خودرو دردوره بخش خصوصی بدل می کند تغییر در ماهیت تعهد است.

در شرایطی که مدیریت ایران خودرو می توانست همچون گذشته با تکیه بر آینده فروشی، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین و فشار مالی را به آینده منتقل کند، کنار گذاشتن این رویکردمعنایی جز بازتعریف رابطه با مشتری در دوران مدیریت بخش خصوصی ندارد. بر این اساس کاهش 58 درصدی تعهدات کل در دی ماه نسبت به ابتدای سال و افت 84 درصدی تعهدات معوق نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشانه هایی کم تکرار از این تغییر مسیر است که ایران خودرو در دوران مدیریت بخش خصوصی و خریدار را در یک معادله برد-برد قرار می دهد.