سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با اشاره به ممنوعیت قرارداد علی الحساب برای خودروهای وارداتی اعلام کرد: تمام واردکنندگان موظف هستند قیمت محصولات را به صورت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هرگونه پیش فروش بدون تعیین قیمت دقیق، غیرقانونی است.

به گزارش ایسنا، محمدعلی حاجی زاده - سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت - در توضیح آخرین وضعیت واردات خودرو نو (صفر کیلومتر) به کشور در سال جاری اظهار کرد: بر اساس بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه 1404 که مربوط به موضوع واردات خودرو سواری است، قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد.

وی افزود: متاسفانه تخصیص این دو میلیارد یورو توسط بانک مرکزی محقق نشد، با این حال وزارت صمت بر اساس تصمیمات اتخاذ شده جهت تنظیم بازار خودرو نسبت به ثبت سفارش از محل سپرده خود و دیگران در شرکت های متقاضی اقدام و حدود 150 شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبت سفارش شدند.

حاجی زاده ادامه داد: براساس آخرین آمار ترخیصی از گمرک که مربوط به 12 بهمن ماه سال جاری است، حدود 54 هزار خودرو ترخیص شده که 50 درصد از این خودروها در دسته برقی و هیبریدی قرار دارد و علاوه بر آن، مجوز 32 هزار خودرو جهت عرضه و فروش برای واردکنندگان خودرو صادر شده است.

سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت تاکید کرد: تمام واردکنندگان خودرو موظف هستند که در قرارداد قیمت محصولات را به صورت قیمت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هیچ شرکتی حق تنظیم قرارداد علی الحساب ندارد و از آنجا که عرضه خودرو بصورت پیش فروش انجام می شود، ممکن است برخی خودروها در سال آینده ترخیص شوند و با افزایش دیون دولتی همراه باشند و فقط امکان استرداد این مبلغ از مشتریان وجود دارد.

حاجی زاده خاطرنشان کرد: فروش خودرو قبلا از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام می شد، اما اخیر برابر ضوابط موضوع عرضه در سامانه اختیاری شده و شرکت ها می توانند هم از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت خودرو را به فروش برسانند و یا از طریق سایت ها یا سایر سامانه ها اقدام کنند، اما حتما مکلف به دریافت مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت برای عرضه هستند و مجوز دریافت شده را باید در سامانه بارگذاری کنند.

وی اضافه کرد: در طرف مقابل مردم باید مطالبه مجوزهای رسمی عرضه و فروش را داشته باشند؛ چرا که در برخی موارد مشاهده شده که شرکت ها از فضای پیش آمده سوءاستفاده کرده و بدون مجوز نسبت به پیش فروش اقدام کردند که این امر ممکن است منجر به خالی فروشی شده باشد.