چند روز قبل از آنکه رییس ستاد انتخابات کشور از تأیید صلاحیت 92 درصدی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر خبر بدهد، برخی گمانه زنی ها درباره رد صلاحیت تعدادی از چهره های ثبت نام کننده در انتخابات به گوش می رسید. برخی رسانه ها همچنین گمانه زنی کرده بودند که رد صلاحیت ها در مرحله اول شامل برخی اعضای فعلی شورای شهر تهران و منتقد عملکرد شهردار فعلی پایتخت هستند.

به گزارش ایران، حالا به نظر می رسد همین گمانه زنی های بد بینانه، بر خوش بینی های اولیه برای برگزاری انتخاباتی متفاوت از ادوار گذشته، حداقل تا این مقطع غلبه یافته است. چهار عضو فعلی شورای شهر تهران از گردونه رقابت کنار گذاشته شدند؛ اتفاقی که خیلی زود به صحن علنی شورا کشیده شد و فضای جلسه را برای ساعاتی تحت تأثیر قرار داد. ردصلاحیت شدگان شامل علی اصغر قائمی ، ناصر امانی ، جعفر تشکری هاشمی و مهدی اقراریان هستند؛ چهره هایی که در ماه های گذشته از منتقدان جدی عملکرد علیرضا زاکانی، شهردار تهران به شمار می رفتند.

همین نسبت انتقادی از نگاه برخی ناظران احتمال چنین سرنوشتی را قابل پیش بینی کرده بود؛ بویژه با توجه به ترکیب هیأت نظارت بر انتخابات تهران که نام هایی چون رضا تقی پور انوری ، ابوالقاسم جراره و مالک شریعتی نیاسر اعضای آن هستند. به ادعای برخی رسانه ها، حضور مالک شریعتی نیاسر در این هیأت از آن جهت بحث برانگیز شد که او پیش تر ریاست ستاد انتخاباتی علیرضا زاکانی را برعهده داشته است؛ موضوعی که می توانست مصداق تعارض منافع باشد. همچنان که حضور ابوالقاسم جراره، نماینده مجلس و دبیر کل جبهه سیاسی اصولگرای شریان در ترکیب هیأت نظارت هم محل بحث بود.

درواقع ردصلاحیت ها بار دیگر به متن آمدند و به مهم ترین محور گفت وگوهای سیاسی پیرامون انتخابات شوراها بدل شدند؛ رویدادی که نه تنها آرایش انتخاباتی پایتخت بلکه فضای عمومی رقابت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در همین رابطه دیروز همزمان با مراجعه چهار عضو ردصلاحیت شده شورای شهر تهران به فرمانداری برای پیگیری اعتراض خود صحن علنی شورا نیز برای ساعاتی به این موضوع اختصاص یافت؛ فضایی که در آن انتقادها صریح تر از همیشه مطرح شد و نگرانی ها درباره پیامدهای این تصمیمات رنگ و بوی جدی تری گرفت.

نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به ماهیت متفاوت انتخابات تناسبی، تأکید کرد حذف چهره های شاخص می تواند اولین آزمون این شیوه انتخاباتی را با چالش روبه رو کند.

به گفته او در فرصت کوتاه باقی مانده و در غیاب احزاب ریشه دار و ساختارمند، جایگزینی چهره های اثرگذار آسان نیست و این مسأله ممکن است انتخابات تناسبی را از دستیابی به نتایج دقیق و مطلوب بازدارد.

علی اصغر قائمی نیز با انتقاد از روند بررسی صلاحیت ها هشدار داد اگر نظارت از مدار عدالت خارج شود و به ابزاری برای حذف سلیقه ای داوطلبان تبدیل شود، نه تنها امانت مردم پاس داشته نمی شود، بلکه اعتماد عمومی و فلسفه مردم سالاری دینی آسیب می بیند.

ناصر امانی، دیگر عضو شورا نیز اعلام کرد هیأت نظارت بدون ارائه مستندات روشن سه نفر از اعضا را مشمول بند ه ماده 42 قانون انتخابات دانسته است؛ بندی که به اشتهار به فساد و تجاهر به فسق اشاره دارد.

او با طرح پرسش هایی درباره مبنای این تصمیم گفت اگر پاسخ مراجع چهارگانه مثبت بوده، این گزارش ها بر چه اساسی تهیه شده و در کدام مرجع رسیدگی شده است؟ امانی همچنین ابراز امیدواری کرد این گزارش ها از سوی شهرداری تهران ارسال نشده باشد.

در کنار این تحولات، اصلاح طلبان نیز همچون دوره های گذشته در فهرست ردصلاحیت شدگان دیده می شوند؛ موضوعی که برای بسیاری از فعالان این جریان به روندی تکراری تبدیل شده است. این در حالی است که پیش تر وعده داده شده بود برای افزایش مشارکت، دامنه ردصلاحیت ها محدودتر شود. بر اساس آنچه در رسانه ها منتشر شده و تا زمان تنظیم این خبر تکذیب هم نشده است در میان چهره های شاخص اصلاح طلب نام هایی چون اسماعیل گرامی مقدم، محمد صادق جوادی حصار، نادره رضایی، علی پیرحسین لو، مهدی شیرزاد، علی تاجرنیا، محمد خون چمن، ابوالفضل رضوی، اسماعیل دوستی، حبیبه گلرخ، حسن فایضی و مینو خالقی به چشم می خورد. گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفت وگو با ایلنا اعلام کرد انگیزه ای برای اعتراض ندارد و با اشاره به محکومیتی مربوط به 16 سال پیش، پرسید وقتی همچنان به گذشته استناد می شود، اعتراض به کجا و با چه امیدی باید صورت گیرد؟

با این حال وزارت کشور همچنان امیدوار است بخشی از این ردصلاحیت ها در مراحل بعدی جبران شود. علی زینی وند، رییس ستاد انتخابات با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ردصلاحیت برخی اعضای فعلی شورای شهر تهران تأکید کرده هنوز جمع بندی نهایی درباره نظر هیأت های نظارت شهرستان ها انجام نشده و اعلام های صورت گرفته اولیه است.

او با بیان اینکه برخی چهره های اثرگذار در افزایش مشارکت نیز در میان ردصلاحیت شدگان هستند، گفت این پایان مسیر نیست و داوطلبان می توانند اعتراض خود را ثبت کنند.

به گفته زینی وند پس از مرحله بررسی در هیأت های نظارت استانی، پرونده ها به هیأت مرکزی نظارت خواهد رفت و با توجه به تأکید مسئولان ارشد نظام بر برگزاری انتخاباتی پرشور، امکان بازگشت برخی نامزدها به رقابت وجود دارد.

بر اساس قانون جدید انتخابات شوراها، هیأت های نظارت استانی آخرین مرحله بررسی اعتراض نامزدهاست. اما از آنجا که شائبه ها و ابهام هایی درباره کیفیت ترکیب اعضای هیأت های نظارت استانی از سوی برخی رسانه ها و فعالان سیاسی مطرح شده بود، دولت لایحه ای را برای اصلاح این بخش از قانون به مجلس ارسال کرد. این لایحه همزمان بود با بررسی لایحه بودجه در مجلس و لذا بررسی آن به انتخابات این مرحله شوراها نمی رسید. لذا شورای عالی امنیت ملی دست به کار شد و بر اساس ورود شعام مقرر گردید به صورت مقطعی برای این دور از انتخابات، نامزدهای رد صلاحیت شده بتوانند اعتراض خود را به هیأت نظارت مرکزی هم ارسال کنند و این هیأت باید به این اعتراض ها رسیدگی کند. اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 5 نماینده مجلس شامل محمد صالح جوکار، کامران پولادی، سید مرتضی محمودی، محمد معتمدی زاده و علی کشوری هستند.

بنابراین آنچه در صحن شورا و مواضع چهره های سیاسی دیده می شود، تنها یک اختلاف حقوقی بر سر چند پرونده نیست بلکه بازتابی از نگرانی عمیق تر درباره کیفیت رقابت میزان مشارکت و اعتماد عمومی به سازوکار انتخابات شوراست. اکنون همه نگاه ها به مراحل بعدی رسیدگی دوخته شده است؛ جایی که مشخص خواهد شد آیا مسیر اعتراض می تواند بخشی از این گره را باز کند یا روایت تکراری ردصلاحیت ها همچنان ادامه خواهد داشت.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی و رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به تشریح فرآیند رسیدگی به اعتراضات و مبانی حقوقی این تصمیم گیری ها پرداخت و بر لزوم رعایت حقوق قانونی داوطلبان تأکید کرد.

او در پاسخ به این سؤال که با وجود اعلام تأیید صلاحیت بیش از 92 درصد داوطلبان، افکار عمومی بیشتر متوجه چهره های شاخصی است که ردصلاحیت شده اند، ارزیابی شما از این وضعیت چیست، گفت: طبیعی است که حساسیت رسانه ها و افکار عمومی بیشتر معطوف به چهره های شناخته شده باشد. اما باید توجه داشت که هیأت های نظارت، همه داوطلبان را بر اساس قانون و بدون توجه به گرایش سیاسی بررسی می کنند. آمار کلی نشان می دهد درصد بالایی از داوطلبان تأیید شده اند، اما درباره افرادی که ردصلاحیت شده اند نیز مسیر قانونی برای اعتراض پیش بینی شده است.

وی درباره چگونگی سازوکار رسیدگی به اعتراض ها بیان کرد: در مجلس بر تضمین حق اعتراض همه داوطلبان اتفاق نظر وجود دارد. هر فردی که صلاحیتش رد شده می تواند در مهلت مقرر اعتراض خود را ثبت کند. در روستاها، داوطلبان می توانند اعتراض را از هیأت نظارت بخش آغاز کرده و تا سطوح بالاتر پیگیری کنند. در شهرها نیز این روند از هیأت نظارت شهرستان شروع می شود و در نهایت به هیأت نظارت استان می رسد. در این دوره، هیأت های نظارت استانی نقش مهمی در جمع بندی نهایی دارند.

رییس ستاد انتخابات درباره رد صلاحیت برخی چهره های باسابقه سیاسی در این دوره گفت: مبنای بررسی صلاحیت ها کاملاً مشخص و مبتنی بر قانون است. دو ماده قانونی، ترازوی سنجش داوطلبان هستند: ماده 37 (شرایط ایجابی): این ماده به شرایطی می پردازد که داوطلب باید داشته باشد؛ از تابعیت و شرایط سنی گرفته تا مدرک تحصیلی و سایر الزامات قانونی. این ماده چهارچوب مثبت احراز صلاحیت را تعیین می کند. ماده 49 (شرایط سلبی): این ماده مواردی را برمی شمارد که داوطلب نباید داشته باشد؛ از محکومیت های کیفری مؤثر گرفته تا برخی محکومیت های مالی یا تخلفات مشخص. هیأت های نظارت موظف اند صرفاً بر اساس همین چهارچوب ها و مستندات قانونی تصمیم بگیرند و هیچ ملاک دیگری خارج از قانون نباید مبنای بررسی باشد.

جوکار در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند ردصلاحیت چهره های شاخص می تواند بر مشارکت اثر بگذارد، آیا این نگرانی را وارد می دانید؟ تصریح کرد: هدف همه ما برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی است. سازوکار اعتراض دقیقاً برای همین پیش بینی شده تا اگر حقی از فردی ضایع شده، در مراحل بعدی جبران شود. در نهایت، قانون فصل الخطاب است و همه باید به آن تمکین کنیم.