دیوان آمریکا روز جمعه در حکمی کم سابقه بخش مهمی از سیاست اقتصادی دولت دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد و با رأی 6 قاضی در برابر 3 قاضی، استفاده رییس جمهور از اختیارات اضطراری برای اعمال تعرفه های گسترده بر واردات را مغایر قانون فدرال دانست. این رأی نه تنها یک شکست حقوقی سنگین برای ترامپ به شمار می رود، بلکه پیامدهای سیاسی و اقتصادی قابل توجهی برای آینده سیاست تجاری آمریکا به همراه خواهد داشت.

به گزارش مهر، پرونده ای که به این حکم منتهی شد، به تصمیم ترامپ برای اعمال مجموعه ای از تعرفه های موسوم به روز رهایی بازمی گردد؛ تعرفه هایی که بر طیف گسترده ای از شرکای تجاری آمریکا، از جمله چین، مکزیک، کانادا، هند و برزیل تحمیل شده بود. این تعرفه ها در برخی موارد به 50 درصد و در قبال چین حتی تا 145 درصد افزایش یافته بود. کاخ سفید این اقدامات را واکنشی به کسری تجاری مزمن و آنچه ترامپ وضعیت اضطراری ملی در حوزه تجارت خارجی توصیف می کرد، اعلام کرده بود.

رأی اکثریت دیوان عالی را جان رابرتز رییس این نهاد نوشته است. او در نظر خود تصریح کرد که قانون اساسی آمریکا اختیار وضع تعرفه را به صراحت به کنگره واگذار کرده و رییس جمهور نمی تواند بدون مجوز روشن و مشخص قانون گذاران، چنین اختیاری را به صورت یک جانبه اعمال کند.

رابرتز نوشت: بنیان گذاران قانون اساسی این قدرت را تنها به کنگره سپردند؛ حتی اگر تعرفه ها پیامدهای آشکار در حوزه سیاست خارجی داشته باشند. او افزود که دولت ترامپ با تکیه بر دو واژه تنظیم و واردات در قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی، تلاش کرده است دامنه ای بسیار گسترده از اختیارات را برای رییس جمهور تعریف کند، در حالی که چنین برداشتی با متن و سابقه قانون سازگار نیست.

قانون مورد استناد دولت که در دهه 1970 تصویب شده، به رییس جمهور اجازه می دهد در شرایط تهدیدهای غیرمعمول و فوق العاده که وضعیت اضطراری ملی اعلام شده باشد، برخی فعالیت های اقتصادی مرتبط با خارج را تنظیم کند. اما در متن این قانون هیچ اشاره ای به واژه تعرفه یا عوارض گمرکی نشده است؛ نکته ای که در جریان رسیدگی قضات بارها مورد تأکید قرار گرفت.

دیوان عالی در رأی خود تأکید کرد که اگر کنگره قصد داشته باشد اختیار وضع تعرفه های گسترده و نامحدود را به رییس جمهور واگذار کند، باید این موضوع را به طور صریح و با قیود مشخص بیان کند. از نظر اکثریت قضات، چنین تصریحی در قانون مورد بحث وجود ندارد و بنابراین اقدام ترامپ فراتر از اختیارات قانونی او بوده است.

نکته قابل توجه در این رأی، همراهی برخی قضات محافظه کار با اکثریت بود. امی کنی برت و نیل گورسچ که هر دو از منصوبان جمهوری خواهان به شمار می روند، به جمع اکثریت پیوستند. در مقابل، کلارنس توماس، ساموئل آلیتو و برت کاوانا با رأی اکثریت مخالفت کردند.

کاوانا در نظر مخالف خود هشدار داد که رأی دیوان می تواند پیامدهای عملی پیچیده ای به همراه داشته باشد؛ به ویژه در زمینه بازگرداندن میلیاردها دلار تعرفه ای که تاکنون از واردکنندگان اخذ شده است. او تصریح کرد که فرایند بازپرداخت این مبالغ احتمالاً آشفته و دشوار خواهد بود.

با این حال، اکثریت دیوان از ورود مستقیم به مسئله بازپرداخت خودداری کردند و اعلام داشتند که این موضوع باید در دادگاه های پایین تر بررسی شود. بر اساس آمار رسمی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، تا اواسط دسامبر بیش از 134 میلیارد دلار درآمد از محل تعرفه های مورد مناقشه جمع آوری شده است؛ رقمی که بازگشت احتمالی آن می تواند بار مالی سنگینی بر بودجه فدرال تحمیل کند.

دولت ترامپ در دفاع از سیاست تعرفه ای خود، استدلال کرده بود که کسری تجاری بلندمدت آمریکا یک تهدید امنیتی محسوب می شود و رییس جمهور در چارچوب اختیارات اضطراری خود می تواند برای مقابله با آن اقدام کند. وکلای دولت حتی در جلسات استماع هشدار داده بودند که بدون ابزار تعرفه، آمریکا در برابر اقدامات تلافی جویانه سایر کشورها بی دفاع خواهد ماند.

ترامپ شخصاً نیز بارها تعرفه ها را مسئله ای مرگ و زندگی برای اقتصاد آمریکا توصیف کرده و مدعی شده بود که با تعرفه ها ما یک ملت ثروتمند هستیم و بدون آنها فقیر می شویم . او پس از صدور حکم دیوان عالی، آن را مایه شرمساری خواند.

با این حال، رأی دیوان عالی نشان داد که حتی در ساختاری که طی سال های اخیر بارها به سود سیاست های ترامپ حکم داده بود، اصل تفکیک قوا همچنان مرزهایی روشن دارد. در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، دیوان عالی در چندین پرونده اضطراری در زمینه مهاجرت، کاهش بودجه نهادهای دولتی و برکناری مدیران مستقل، تصمیم هایی اتخاذ کرده بود که به سود کاخ سفید تعبیر شد. اما این نخستین بار بود که یکی از سیاست های محوری اقتصادی ترامپ پس از رسیدگی کامل ماهوی، با چنین قاطعیتی رد می شود.

در جریان رسیدگی، موضوعی حقوقی به نام دکترین سؤالات مهم نیز مطرح شد؛ اصلی که می گوید در موضوعات دارای پیامدهای عمده سیاسی یا اقتصادی، کنگره باید به طور روشن و مشخص اختیار اقدام را به قوه مجریه واگذار کند. دیوان عالی در سال های گذشته از این اصل برای محدود کردن برخی سیاست های دولت جو بایدن، از جمله طرح بخشودگی وام های دانشجویی، استفاده کرده بود.

با این حال النا کیگن یکی از قضات لیبرال، در نظر موافق جداگانه خود تأکید کرد که حتی بدون توسل به این دکترین نیز می توان به غیرقانونی بودن تعرفه های ترامپ رسید. به گفته او، تفسیر عادی و متعارف متن قانون به روشنی نشان می دهد که اختیار تنظیم واردات لزوماً به معنای وضع مالیات یا تعرفه نیست. این موضع گیری از آن جهت اهمیت دارد که نشان می دهد مخالفت با اقدام ترامپ صرفاً مبتنی بر ملاحظات سیاسی یا نظریه های تفسیری جدید نیست، بلکه ریشه در خوانش دقیق متن قانون دارد.

پیش از آنکه پرونده به دیوان عالی برسد، چندین دادگاه فدرال نیز علیه دولت رأی داده بودند. دادگاه تجارت بین الملل در نیویورک در ماه مه اعلام کرد که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری، مجوز اعمال تعرفه های گسترده را نمی دهد. این رأی بعداً از سوی دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال نیز تأیید شد.

در پرونده ای دیگر، یک شرکت تولیدکننده اسباب بازی آموزشی در ایالت ایلینوی نیز علیه تعرفه ها اقامه دعوی کرد و دادگاه بدوی در واشنگتن نیز به نفع آن رأی داد. در همه این موارد، قضات تصریح کردند که رییس جمهور اختیار نامحدود برای تحمیل عوارض گمرکی ندارد و چنین اقدامی نیازمند مصوبه صریح کنگره است.

هرچند دادگاه های پایین تر اجرای احکام خود را موقتاً متوقف کردند تا امکان رسیدگی نهایی فراهم شود، اما رأی نهایی دیوان عالی اکنون راه را برای بازنگری گسترده در این سیاست هموار کرده است.

از منظر اقتصادی، پرسش اصلی این است که سرنوشت میلیاردها دلار دریافتی چه خواهد شد. اگر دادگاه های پایین تر حکم به بازپرداخت بدهند، دولت فدرال با چالشی جدی در زمینه تأمین منابع مالی روبه رو خواهد شد. افزون بر آن، بسیاری از واردکنندگان ممکن است ادعا کنند که هزینه تعرفه ها را پیش تر به مصرف کنندگان منتقل کرده اند و بازگرداندن دقیق مبالغ دریافتی کار ساده ای نخواهد بود. از منظر سیاسی نیز این رأی می تواند به یکی از نقاط عطف کارزارهای انتخاباتی پیش رو تبدیل شود. مخالفان ترامپ این حکم را نشانه ای از زیاده روی در قدرت اجرایی و بی اعتنایی به قانون اساسی می دانند. در مقابل، حامیان او احتمالاً تلاش خواهند کرد دیوان عالی را به مانع تراشی در برابر منافع ملی متهم کنند.

با این حال، آنچه مسلم است، این است که رأی دیوان عالی مرزهای اختیارات رییس جمهور را در حوزه تجارت خارجی روشن تر کرده است. در نهایت، پرونده تعرفه های اضطراری ترامپ تنها یک مناقشه اقتصادی نبود؛ بلکه آزمونی برای سنجش توازن قوا در ساختار سیاسی آمریکا به شمار می رفت. رأی 6 به 3 دیوان عالی نشان داد که در برابر ادعای قدرت گسترده و یک جانبه، هنوز هم سازوکارهای نظارتی و حقوقی توان ایستادگی دارند؛ پیامی که بازتاب آن فراتر از مرزهای آمریکا شنیده خواهد شد.