بازار خودروهای وارداتی پس از آزادسازی، با موجی از تخلفات در عرضه و پیش فروش مواجه شده است؛ تخلفاتی از جمله فروش خودروهای واردنشده تا قیمت های غیرشفاف.

به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود آنکه دولت در آغاز آزادسازی واردات خودرو با طراحی مجموعه ای از مقررات سختگیرانه تلاش کرد کنترل کامل این بازار را در دست بگیرد، اکنون نشانه ها از عقب نشینی تدریجی سیاستگذار حکایت دارد؛ عقب نشینی ای که البته به معنای تسهیل واردات نیست، بلکه به رها شدن فرآیند تامین خودرو منجر شده است. آنچه از ظاهر امر پیداست در شرایط کنونی تنها ماشین مجوزدهی برای ثبت نام و عرضه وارداتی ها از سوی سیاستگذار همچنان فعال است؛ وضعیتی که بار اصلی آشفتگی آن مستقیما بر دوش متقاضیان خودرو سنگینی می کند.

این آشفتگی منجر به رشد تخلفات و تضییع حقوق مصرف کنندگان شده است. نبود قیمت شفاف برای خودروهای وارداتی یکی از این موارد است. پس از عقب نشینی سازمان حمایت از قیمت گذاری و اعلام تغییر شیوه نظارت به حالت پسینی حالا به نظر می رسد نظارت پیشینی و پسینی وجود ندارد و قیمت ها کاملا غیرشفاف است. علاوه بر این پیش فروش خودروهایی که هنوز واردکشور نشده اند نیز یکی دیگر از این تخلفات محسوب می شود.

طی این سه سال اما دولت از بسیاری از این موارد در عمل عقب نشینی کرد، اما قوانین و مقررات را با این عقب نشینی هماهنگ نکرد تا فضا شفاف پیش برود. آنچه امروز از سیاستگذاری واردات باقی مانده، انبوهی از مقرراتی است که در عمل نادیده گرفته می شوند و فضایی مبهم ایجاد کرده اند؛ فضایی که بستر رشد تخلفات را فراهم آورده است. در این میان، نقش دولت عملا به صدور مجوزهای فروش محدود شده، بی آنکه نظارتی بر وجود واقعی خودرو برای عرضه یا امکان تحویل آن به متقاضیان داشته باشد.

بررسی آگهی های فروش خودرو در پلتفرم های ثبت آگهی نشان می دهد؛ افرادی مدعی فروش یا پیش فروش خودروهای وارداتی حتی از نمایندگی ها هستند و مبالغ کلانی را هم دریافت می کنند. برخی ازآنها حتی می گویند خودرو روی کشتی است. برخی از آنها نیز برای واسطه گری در خرید خودرو جداگانه پولی را طلب می کنند. حالا نشانه ها حاکی از آن است که تخلفات اوج گرفته است.

وزارت صمت برای صدور مجوز فروش سه شرط را اعلام کرد. شرط اول این است که تعهد معوق برای محصولی که قرار است عرضه شود، وجود نداشته باشد. شرط دوم ارائه اطلاعات کامل درباره مدل و تیپ خودرو هنگام عرضه است. شرط سوم نیز ارائه و معرفی VIN تمامی خودروهای قابل عرضه است. VIN مخفف عبارت انگلیسی Vehicle Identification Number است و منظور شماره شناسایی یکتای خودرو (همان شماره شاسی 17رقمی) است که برای هر خودرو به صورت منحصر به فرد تعریف می شود.