اعمال تحریم های اقتصادی باعث شد که کشور از بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی محروم شود. بررسی ها نشان می دهد در فاصله سال های 2000 تا 2011 میانگین صادرات روزانه نفت بیش از 2.1 میلیون بشکه بود، اما پس از این دوره با تشدید تحریم ها این رقم در سال های 2012 تا 2025 به حدود 1.2 میلیون بشکه کاهش یافت که منجر به کاهش 140 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی کشور در طول این سال ها شد. این رقم معادل بیش از سه سال درآمد نفت کشور در سال های 2000 تا 2011 است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد از زمان تشدید تحریم های هسته ای در سال 2011 میلادی (1390 شمسی) میزان صادرات نفت خام کشور، به طور میانگین یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. بررسی ها نشان می دهد این میزان کاهش صادرات از سال 2012 تا 2025 کاهش حدود 140 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی کشور را نشان می دهد که بیش از درآمد سالانه سه سال نفت کشور پیش از سال 2012 است.

اگر صادرات نفتی ایران متناسب با روند دهه2000 میلادی ادامه می یافت، امروز تصویر اقتصاد ایران می توانست به طور محسوسی متفاوت باشد؛ دهه ای که با رشد تقاضای جهانی انرژی، افزایش قیمت نفت و بهبود ظرفیت تولید و صادرات ایران همراه بود و میانگین صادرات نفت خام کشور در بسیاری از سال ها به بیش از دو میلیون بشکه در روز می رسید.

اما با آغاز دور تازه تحریم ها از سال 2011 و سپس تشدید آن در سال 2012، صادرات نفت ایران به طور محسوسی کاهش یافت؛ برآوردها نشان می دهد به طور میانگین روزانه حدود یک میلیون بشکه از صادرات نفت خام کشور کاسته شد.

محاسبات انجام شده نشان می دهد که از سال 2012 تا 2025، این افت صادرات در مقایسه با روند پیشین، 135.8 میلیارد دلار کاهش درآمد نفتی برای کشور به همراه داشته است؛ رقمی که بیش از مجموع درآمد نفتی سه سال پیش از 2012 برآورد می شود. با این حال این عدد صرفا یک مقایسه ساده میان صادرات محقق شده در دوره تحریم و صادرات بالقوه در صورت تداوم روند دهه 2000 است و تنها اثر مستقیم آن بر درآمدهای نفتی را نشان می دهد. به بیان دیگر، این برآورد به معنای محاسبه کل خسارت اقتصادی تحریم ها نیست، بلکه فقط تفاوت در درآمد نفت خام را منعکس می کند.

درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران همواره نقش دوگانه ای داشته اند: از یک سو منبع اصلی تامین مالی بودجه عمومی و هزینه های جاری دولت بوده اند و از سوی دیگر پشتوانه سرمایه گذاری های عمرانی و صنعتی محسوب می شده اند. در سال هایی که صادرات نفت کاهش یافت، دولت ناچار شد برای جبران کسری بودجه به ابزارهایی چون استقراض، انتشار اوراق بدهی و افزایش پایه پولی متوسل شود؛ مسیری که به تشدید تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان انجامید.