در آستانه مذاکرات ایران و آمریکا، ناگهان ماشین حقوق بشری غرب دوباره روشن می شود. قطعنامه پشت قطعنامه، بیانیه پشت بیانیه؛ از ژنو تا بروکسل، ایران بار دیگر در صدر فهرست نگرانی های اخلاقی قرار می گیرد. اما درست در قلب همان غربی که خود را مرجع جهانی حقوق بشر معرفی می کند، پرونده ای وجود دارد که هنوز زخم باز اعتماد عمومی است. ماجرای جفری اپستین، پرونده ای که نه تنها ابعاد اخلاقی، بلکه اعتبار سیاسی و صداقت مدعیان دفاع از حقوق زنان را زیر سؤال برد.

پرونده ای که هرگز کامل روایت نشد

جفری اپستین، سرمایه دار آمریکایی، سال ها در حلقه های بالای قدرت رفت وآمد داشت؛ با سیاستمداران، دانشگاهیان، مدیران مالی و چهره های شناخته شده. این در حالی بود که او پیش تر در سال 2008 به اتهامات مرتبط با سوءاستفاده از افراد زیر سن قانونی محکوم شده و با توافقی قضایی که از نگاه بسیاری بسیار سبک تلقی شد، از مجازات سنگین گریخته بود. سوال اصلی این است چگونه ممکن است فردی با چنین سابقه ای، نه تنها منزوی نشود، بلکه همچنان به محافل قدرت دسترسی داشته باشد؟

اپستین در سال 2019 در بازداشتگاه فدرال نیویورک درگذشت. علت مرگ به طور رسمی خودکشی اعلام شد؛ اما نقص های امنیتی، قطع بودن دوربین ها و کوتاهی های نظارتی، موجی از تردید و بی اعتمادی در افکار عمومی ایجاد کرد. مرگ او پیش از برگزاری دادگاه علنی کامل، عملاً امکان بررسی همه جانبه شبکه ارتباطاتش را از بین برد.

شبکه ای گسترده و پرسش هایی بی پاسخ

در سال های بعد، بخشی از اسناد قضایی منتشر شد. در این اسناد، نام چهره های بانفوذی در فهرست تماس ها یا رفت وآمدها دیده می شود. از سیاسیون گرفته تا افراد مطرح حوزه تکنولوژی.روشن است که حضور نام یک فرد در چنین فهرست هایی لزوماً به معنای ارتکاب جرم نیست؛ اما پرسش اصلی چیز دیگری است. چگونه فردی با چنین اتهامات سنگینی، توانسته بود سال ها در مجاورت بالاترین سطوح قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا و حتی برخی محافل بین المللی حضور داشته باشد؟این مسئله، صرفاً یک رسوایی شخصی نبود؛ بلکه نشانه ای از بحرانی عمیق تر در ساختار پاسخگویی نخبگان بود. اگر شهروند عادی در برابر قانون پاسخگوست، آیا نخبگان نیز با همان معیار سنجیده می شوند؟

هر چند گیسلین مکسول، همدست اپستین، محاکمه شد؛ اما برای افکار عمومی کافی نبود. بسیاری همچنان معتقدند که ابعاد گسترده تر شبکه ارتباطات اپستین هرگز در دادگاهی علنی و جامع بررسی نشد.

حقوق زن؛ ابزار فشار یا اصل جهان شمول؟

در سال های اخیر، ادبیات رسمی غرب درباره ایران، به ویژه در حوزه حقوق زنان ، بسیار تند بوده است. از قطعنامه های شورای حقوق بشر گرفته تا بیانیه های پارلمان اروپا، همواره این ادعا مطرح می شود که دفاع از حقوق زنان، خط قرمز اخلاقی غرب است.اما اگر چنین است، چرا یکی از بزرگ ترین پرونده های مرتبط با سوءاستفاده از دختران نوجوان در خاک آمریکا، به پرونده ای نیمه تمام در حافظه عمومی تبدیل شد؟اگر حمایت از قربانیان اصل است، چرا مرگ متهم اصلی، بدون برگزاری دادگاهی جامع که شبکه روابط او را شفاف کند، عملاً بسیاری از زوایای تاریک را برای همیشه در هاله ای از ابهام نگه داشت؟اینجا مسئله، صرفاً یک فرد یا یک پرونده نیست؛ مسئله اعتبار گفتمانی است که خود را مرجع اخلاق جهانی معرفی می کند.

بحران اعتماد در دل غرب

پرونده اپستین به یکی از نمادهای بی اعتمادی عمومی در آمریکا تبدیل شد. نظرسنجی ها در سال های پس از مرگ او نشان داد که درصد قابل توجهی از افکار عمومی درباره روایت رسمی تردید دارند. این تردید، نشان دهنده شکاف عمیق اعتماد میان مردم و ساختار قدرت است.در چنین فضایی، وقتی همان ساختار سیاسی در جایگاه قاضی اخلاقی دیگر کشورها قرار می گیرد، طبیعی است که پرسش هایی درباره استاندارد دوگانه شکل بگیرد.

برخی تحلیلگران مستقل، با اشاره به ابعاد بین المللی شبکه ارتباطات اپستین، احتمال پیچیدگی های فراتر از یک پرونده صرفاً جنایی را مطرح کرده اند و معتقدند این پرونده ابعاد امنیتی دارد. همین فضای ابهام، بر دامنه بی اعتمادی افزوده است.

هم زمانی معنادار

هم زمان با نزدیک شدن به فضای مذاکرات ایران و آمریکا، فشارهای حقوق بشری بر ایران از سوی نهادهای غربی افزایش یافته است. این هم زمانی نشان می دهد که ابزار حقوق بشر چگونه در خدمت معادلات سیاسی قرار می گیرد. وقتی نهادهایی که درباره ایران قطعنامه صادر می کنند، در قبال بحران های داخلی خود یا پرونده هایی چون اپستین با احتیاط و سکوت ساختاری برخورد می کنند، این تصور تقویت می شود که معیارها یکسان نیست. اگر حقوق بشر اصل جهان شمول است، باید بدون استثنا و بدون ملاحظه اتحادهای سیاسی اعمال شود. در غیر این صورت، هر قطعنامه جدید بیش از آنکه نشانه دغدغه اخلاقی باشد، رنگ و بوی ابزار فشار به خود می گیرد.

جمع بندی؛

پرونده اپستین هنوز هم برای افکار عمومی غرب، زخمی باز است؛ زخمی که پرسش های جدی درباره مصونیت نخبگان، شفافیت قضایی و صداقت گفتمان حقوق زن ایجاد کرده است. آنچه این روزها بیش از هر چیز به چشم می آید، تناقضی است آشکار: مدعیان دفاع از حقوق زنان، در برابر یکی از بزرگ ترین رسوایی های اخلاقی در بالاترین سطوح قدرت خود، هنوز با بحران اعتماد دست وپنجه نرم می کنند. پیش از آنکه برای دیگران نسخه اخلاقی پیچیده شود، شاید لازم باشد تکلیف تاریک ترین پرونده های داخلی روشن شود.زیرا حقوق بشر، اگر قرار است معتبر بماند، نمی تواند گزینشی باشد.