فرارو- همزمان با اعلام عدد و رقم های مرتبط با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از سوی مجلس، زمزمه هایی نیز درباره دو بار افزایش حقوق در سال مطرح است. این نخستین باری نیست که مسئله 2 بار افزایش حقوق در سال مطرح می شود اما این که چنین طرحی چقدر قابلیت اجرایی دارد جای پرسش دارد.

به گزارش فرارو، رییس مجلس در جریان بررسی بودجه 1405 با تأکید بر اینکه حقوق ها می تواند دو بار در سال افزایش پیدا کند؛ گفت: مالیات حقوق بگیران زیر 40 میلیون تومان از سال آینده صفر خواهد شد و بخش عمده کارمندان و کارگران مشمول کالابرگ می شوند.

بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر نیز در جلسه علنی مجلس هنگام بررسی ردیف یک بخش مصارف لایحه بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان، گفت: ما باید حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهیم و برای تحقق این امر می توان طی سال دو بار حقوق را افزایش داد؛ درصورتی که تورم در نیمه نخست سال افزایش یافت، برای نیمه دوم سال حقوق افزایش یابد.

احسان سلطانی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:

احسان سلطانی به فرارو گفت: اگر قرار است به وضعیت حقوق و دستمزدها نگاه کنیم، منطقی ترین مسیر این است که به وضعیت تورم کشور نگاه کنیم. نرخ تورم ما بین کشورهای جهان به لحاظ رشد و فزایندگی تقریبا اول است. تقریبا تورم همه چیز در عرض یک سال از مرز 2 برابر عبور کرده و تورم ما امسال به بالای 70 الی 80 درصد رسیده است. بنابراین ما با یک تورم تاریخی رو به رو شده ایم. تورم کشور طی ماه های اخیر به واسطه چند کانال مشخص تشدید شد. یک مسئله این بود که حذف ارز ترجیحی انجام شد و ارز نیمایی نیز چند برابر شد. مسئله دیگر این بود که ارز آزاد نیز تقریبا 2 برابر شد

وی افزود: این در حالیست که پیش از این معمولا یکی از این ارزها بالا می رفت. معمولا ارز آزاد بالا می رفت و ارز ترجیحی را به عنوان یک واسط تعدیل کننده حفظ می کردند. در حال حاضر با تورمی بسیار بالا رو به رو شده ایم که کنترل آن بسیار سخت است اما اثرات گسترده آن بر اقشار مختلف جامعه و به ویژه اقشار آسیب پذیر آسیب وارد می کند.

این تحلیلگر حوزه اقتصاد در خصوص بحث دو بار افزایش حقوق در سال گفت: حقیقت این است که وضعیت افزایش حقوق ها در کشور ما هیچ نوع همخوانی با تورم فزاینده و افسار گسیخته کشور ندارد. خوب است به تجربه کشورهایی که طی سال های اخیر تورم بالا داشتند نگاه کنیم و ببینیم آنها در قبال حقوق ها چه تصمیمی گرفته اند. جالب است بدانید که آرژانتین هر ماه حقوق های کارمندان و بازنشستگان را به اندازه نرخ تورم، تطبیق می داد. بنابراین در سال های مختلف، حقوق کارمندان آرژانتینی به نحوی تنظیم می شد که به لحاظ وضعیت معیشت و خرید با مشکلات جدی رو به رو نشوند. در کشور ترکیه در شرایط تورم فزاینده، هر 6 ماه یکبار یا همان 2 بار در سال افزایش حقوق انجام شد. درواقع هدف این بود که حقوق ها با ارزش دلاری خود در برابر کالاها و اقلام ضروری خانوار همخوانی پیدا کند.

وی افزود: بنابراین نمی توانیم بگوییم آن چه هر از چندگاهی درباره دوبار افزایش حقوق ها در سال مطرح می شود، یک شعار پوپولیستی است و تا کنون تجربه نشده است. وقتی تورم ها بسیار بالا و وحشتناک می شود نمی شود انتظار داشت کارگر و کارمند، یک سال کامل در برابر تورم بالای 60 درصد دوام بیاورد.

این کارشناس حوزه اقتصاد در خصوص این نظریه که افزایش حقوق ها، خود به افزایش تورم دامن می زند گفت: برخی مسائل در کتاب های اقتصادی نوشته شده است. این مباحث در جای خود درست است. اما اگر این اطلاعات را در شرایط گوناگون اجرا کنیم، می بینیم که چندان هم درست و منطقی نیست. برای مثال این نظریه در شرایطی که تورم مثل برخی کشورهای اروپایی 3 درصدی باشد و حقوق ها هم 10 درصد بالا برود درست است و صدق می کند. یعنی اگر قدرت خرید از قیمت کالاهای اساسی سبقت زیادی بگیرد، می توانیم این موضوع را منطقی ببینیم که تورم در سایه دستمزد ایجاد می شود. اما در حال حاضر در ایران شرایط کاملا فرق می کند.

وی افزود: درخواست فعلی افزایش حقوق ها این نیست که قدرت خرید از تورم بالاتر برود، ما می گوییم قدرت خرید را به حدی برسانید که افراد از پس هزینه های جاری زندگی برآیند. از سال 1397 تا کنون، دستمزدها به حدی سرکوب شده و از واقعیات تورمی فاصله گرفته است که اصلا دستمزدها در ایران، عاملیت خود را برای اثرگذاری بر تورم از دست داده است. در حال حاضر عامل اصلی تورم و افزایش قیمت ها نرخ ارز است. همچنین با مشکل نقدینگی نیز رو به رو شده ایم که با بی ارزش شدن پول ملی موازی شده است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: مشکل اصلی کشور ما این است که برخی آقایان در برابر هر نوع مشکل و معضل اقتصاد کشور که بنیادین است سکوت می کنند و فقط جایی که به نفع گروه های خاص و دولت و به ضرر مردم می شود، اقتصاددان می شوند. ما در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قرار داریم، برای این که اقتصاد ما منفی نشود، باید داخل کشور، به اقتصاد رونق بدهیم. بارها نیز با این معضل رو به رو شده ایم که ارز صادرات کشور به شکل کالاهای لاکچری یا بی مصرف بر می گردد. یکی از راه های بهبود وضعیت تورم و توسعه اقتصاد کشور، رونق بخشی گردش اقتصاد داخلی است. وقتی دستمزدها غیرمعقول باشد، دقیقا به معنای گردش اقتصادی ضعیف در کشور است.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل تصمیمات نابخردانه، به حداقل خود رسیده است. داستان اقتصاد ما پیچیده نیست. مشکل این است که برخی آقایان مشکلات را پیچیده جلوه می دهند و مشکلات اصلی و بنیادین را نادیده می گیرند. ایران ما به واسطه آمریکا و اسراییل ضعیف نمی شود. به واسطه اقتصاد است که ضعیف می شود. به واسطه تصمیم گیری های اشتباه است که تضعیف می شود. در شرایط تحریمی به سیاست های قدرتمند اقتصاد داخلی نیاز داریم.