دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا به کنگره خبر داده پیش نویس توافق همکاری هسته ای با عربستان سعودی می تواند بدون برخی محدودیت های سخت گیرانه منع اشاعه جلو برود. اگر این توافق تا روز یکشنبه رسما به کنگره ارسال شود، کنگره 90 روز فرصت دارد درباره تأیید یا رد آن تصمیم بگیرد. در این میان، ماجرا فقط نیروگاه و برق نیست؛ جنس ریسک از جای دیگری می آید.

به گزارش شرق، پیش نویس توافق 123 به جای ممنوع کردن روشنِ غنی سازی و بازفراوری در خاک عربستان، از اقدام های تکمیلی پادمانی و راستی آزمایی در حوزه های حساس حرف می زند؛ همان جایی که مرز برنامه صلح آمیز و ظرفیت نظامی، بیشتر سیاسی است تا فنی. در ادبیات واشنگتن، توافق 123 کلید قانونی هر نوع انتقال فناوری هسته ای است.

به نوشته رویترز، متن پیش نویس تأکید می کند پادمان ها حفظ می شوند، اما در بخش های حساس، از ممنوعیت خبری نیست و همه چیز به بسته های تکمیلی حواله می شود؛ بسته هایی که قرار است غنی سازی، ساخت سوخت و بازفراوری را تحت نظارت و راستی آزمایی نگه دارد، نه اینکه اساسا جلویشان را بگیرد.

غنی سازی یعنی بالابردن درصد ایزوتوپ اورانیوم و بازفراوری یعنی جداکردن پلوتونیوم از سوخت مصرف شده. هر دو برای تولید برق هم کاربرد دارند، اما زیرساخت و دانششان همان چیزی است که با یک تصمیم سیاسی می تواند به مسیر نظامی نزدیک شود. دولت های قبلی آمریکا، چه دموکرات چه جمهوری خواه، معمولا می گفتند عربستان باید از غنی سازی و بازفراوری داخلی صرف نظر کند؛ به عبارت دیگر فناوری می دهم، اما مسیرهای انحراف به سمت سلاح را می بندم .

آسوشیتدپرس یادآوری می کند اصلِ ایده همکاری هسته ای با ریاض فقط مختص ترامپ نیست و دولت جو بایدن هم دنبال توافق غیرنظامی بوده، اما نقطه اختلاف، همین بندهای پادمانی است.

کلسی داونپورت، مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات، به آسوشیتدپرس گفته همکاری هسته ای می تواند ابزار افزایش شفافیت باشد، اما متن بندها تعیین می کند توافق حفاظ است یا در نیمه باز . دولت ترامپ می گوید آمریکا و عربستان با آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد ترتیبات پادمانی می شوند و حساس ترین حوزه ها زیر نظارت قرار می گیرد. منتقدان اما می گویند وقتی حق غنی سازی روی میز باشد، پادمان ها بیشتر سرعت و شفافیت را تنظیم می کنند، نه اصل مقصد را.

حتی همان گزارش ها هم تأکید می کنند غنی سازی به تنهایی و خودبه خود مسیر را به سلاح نمی رساند؛ کشور باید گام ها و توانایی های دیگری مثل طراحی مسیر تسلیحاتی را هم در اختیار داشته باشد. مشکل اینجاست که غنی سازی، دری سخت را باز می کند و از آن به بعد، مهار پرونده بیش از قبل به اعتماد سیاسی وابسته می شود.

لایه بعدی، چالش نظارت و بازرسی است. طبق روایت رویترز، دولت ترامپ در ماه نوامبر 2025 یک گزارش اولیه به رهبران کنگره داده؛ گزارشی که اهمیتش وقتی بالا می رود که واشنگتن دنبال پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی نرود. فقدان پروتکل الحاقی به معنی دسترسی گسترده تر بازرسان و امکان بازرسی های سرزده در سایت های اعلام نشده به این معنی است که اتکای بیشتر به تعهدات سیاسی و گزارش دهی های محدودتر است.

اگر توافق رسما ارسال شود، کنگره 90 روز زمان دارد جلویش را بگیرد. اما قانون کنگره یک پیچ حقوقی دارد. توافق خودبه خود اجرا می شود، مگر اینکه هم سنا و هم مجلس نمایندگان قطع نامه رد آن را تصویب کنند. همین سازوکار، از دید منتقدان، آزمون واقعی اختیار کنگره در همکاری هسته ای است. آیا نمایندگان حاضرند هزینه سیاسیِ مقابله با یک معامله بزرگ را بدهند یا نه، آن هم وقتی کاخ سفید آن را ذیل منافع امنیت ملی و صنعتی آمریکا تعریف می کند. دولت ترامپ برای این چرخش، استدلال اقتصادی هم دارد.

آسوشیتدپرس نوشته کاخ سفید دنبال حدود 20 قرارداد تجاری هسته ای در جهان است و پرونده عربستان می تواند میلیاردها دلار ارزش داشته باشد. در بازاری که چین، فرانسه، روسیه و کره جنوبی فروشندگان جدی فناوری نیروگاهی محسوب می شوند، وسوسه سهم گیری برای صنعت آمریکا قابل فهم است. منتقدان اما می گویند اگر امروز برای عربستان استثنا بسازید، فردا کشور دیگری هم نسخه مشابه می خواهد و هنجارها از بین می روند.

در این میان، نمونه امارات متحده عربی دوباره به میان می آید. امارات با توافق 123 جلو رفت و نیروگاه براکه را ساخت، اما داوطلبانه از غنی سازی صرف نظر کرد؛ چیزی که متخصصان منع اشاعه سال ها استاندارد طلایی می خواندند. تفاوت در دو مسیر، برای کشورهایی که دنبال فناوری هسته ای هستند، پیامی روشن دارد: شرط ها قابل مذاکره اند و این همان چیزی است که می تواند قواعد بازی را فرسوده کند.

در خاورمیانه، مسئله ایران همه چیز را حساس تر می کند. محمد بن سلمان در سال 2023 گفته بود اگر ایران بمب اتم بسازد، عربستان هم به دنبال آن می رود. آسوشیتدپرس یادآوری می کند ایران تا سطح 60 درصد غنی سازی کرده؛ فاصله ای کوتاه تا سطح 90 درصد. غرب و آژانس ادعا کرده اند که ایران تا سال 2003 یک برنامه سازمان یافته نظامی مخفی داشته، هرچند تهران بر صلح آمیز بودن برنامه اش پافشاری می کند و به ممنوعیت بمب اتمی در گفتمان سیاسی اش اشاره می کند.

به نوشته رویترز، ترامپ تهدید کرده اگر با ایران به توافق تازه نرسد، گزینه نظامی را روی میز نگه می دارد و تهران هم در ماه های اخیر و با بالاگرفتن تنش با ادبیاتی مشابه پاسخ داده است. در چنین فضایی، هر امکان فنی برای غنی سازی در عربستان، برای تهران و دیگر پایتخت ها معنای امنیتی پیدا می کند، چون بحث دیگر نیت امروز نیست، بلکه ظرفیت فردا ست.

نکته نگران کننده دیگر، این است که عربستان و پاکستان، کشور دارای سلاح هسته ای اخیرا پیمان دفاعی متقابل امضا کرده اند و وزیر دفاع پاکستان هم گفته است که برنامه هسته ای کشورش در صورت نیاز در دسترس عربستان خواهد بود؛ جمله ای که در منطقه مثل یک آژیر خاموش عمل می کند. این روایت، حساسیت را از سطح فنی به سطح بازدارندگی می برد و واکنش بازیگران منطقه ای را پیچیده تر می کند.

تحولات جهانی هم مسیری نگران کننده دارند. اوایل ماه فوریه آخرین پیمان محدودسازی تسلیحات راهبردی میان آمریکا و روسیه منقضی شد و نگرانی ها نسبت به از سر گرفته شدن مسابقه تسلیحاتی بالا گرفت؛ چین هم در حال گسترش زرادخانه هسته ای خود است. در چنین وضعیتی، هر عقب نشینی از استانداردهای منع اشاعه، به مخالفان توافق یک استدلال اضافه می دهد آن هم این است که نباید کوتاه آمد.

البته توافق پیشنهادی میان آمریکا و عربستان هنوز حکم نهایی نیست، اما جهت حرکت را نشان می دهد. اگر کنگره نتواند یا نخواهد آن را متوقف کند، دولت ترامپ باید به روشنی توضیح دهد چه محدودیت هایی جایگزین ممنوعیت های صریح شده است، راستی آزمایی دقیقا چگونه انجام می شود و چرا این استثنا، به الگویی تازه برای دیگر کشورها تبدیل نخواهد شد.