فرارو-طی روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی و غیرعلنی، مشغول بررسی لایجه بودجه است. رییس مجلس در این خصوص وعده داده که همه جداول پس از بررسی دقیق برای رأی گیری به صحن ارائه شود و این در حالی است که کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس مدعی است در برخی اعداد جدول 9 بودجه تقلب هایی صورت گرفته است.

به گزارش فرارو، ارقام درج شده در بودجه کشور از حقوق و دستمزدها گرفته تا بودجه های عمرانی بارها به چالش کشیده شده و این در حالیست که دولت تاکید دارد بودجه را انقباضی بسته و درخواست پزشکیان از قالیباف و نمایندگان، همراهی در بودجه انقباضی است.

کوچک زاده در خصوص بخشی از بودجه خطاب به قالبیاف گفته است: در جدول 9 به برخی از جاها کمک شده است، در این عددها تقلب شده است؛ 100 میلیارد به یک مؤسسه خصوصی داده بودند، شما گفتید بررسی کنند اما این عدد را 140 میلیارد کردند، چه کسی این درخواست را داده است؟ یک مؤسسه نبوده اما اضافه شده است، رسیدگی به حرف شما این گونه است؟چه کسی مؤسسه گام و منطقه حفاظت شده بم را به این جدول اضافه کرده است، مملکتی که پول ندارد این خرج ها را نمی کند.

زنگنه، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه وبودجه نیز گفته است: کل هزینه های جاری دستگاه ها 3 هزار رو 925 همت است که نسبت به سال قبل 44 درصد افزایش پیدا کرده پس از اینکه دولت بیان می کند بودجه را برای دستگاه ها انقباضی است امری خلاف واقع است. با توجه به این صحبت ها و بر اساس نقدهایی که به بودجه کشور وارد می شود، پرسشهایی در خصوص بودجه و اصلاحات مورد نیاز آن مطرح است. مهدی پازوکی اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:

مهدی پازوکی به فرارو گفت: نرخ فزاینده تورم از یک سو و افزایش بودجه برخی دستگاهها از سوی دیگر واقعا جای تعجب دارد. در شرایطی که نسبت درآمد نفتی کشور به کل بودجه عمومی دولت حدود 5 درصد است و به کمترین میزان طی 70 سال گذشته رسیده است، درآمدهای ارزی دولت طی سال آینده به شدت کاهش پیدا می کند و دولت مجبور است از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد. وقتی مخارج برخی از دستگاهها بالای 44 درصد افزایش پیدا می کند اما درآمد دولت افزایش پیدا نمی کند، معنی این شرایط چیزی به جز کسری بودجه نیست. درواقع دولت باید در چنین شرایطی از طریق بانک مرکزی، خلق پول انجام دهد.این خلق پول به شدت ارزش پول ملی را کاهش می دهد و تبعاتی بسیار منفی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

وی افزود: یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در کشور، طی سالهای اخیر، کسری فزاینده بودجه دولت است. دولت که قرار بود لایحه بودجه را انقباضی ببندد. یعنی در شرایطی که مخارج دولت به شدت افزایش پیدا کرده است، درآمد دولت به آن حد افزایش پیدا نکرده و در نتیجه بودجه کشور دچار عدم توازن شدید شده است. این عدم توازن منتج به کسی بودجه شده است و کسری بودجه به افزایش رشد نقدینگی منتهی شده است و در نتیجه ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده و به تورم نیز دامن زده شده است. این موتور تورم با ضریب فزاینده ای روشن شده که می تواند تبعاتی سنگین داشته باشد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: اکنون در نیمه دوم سال 1404، اگر مردم قدرت خرید خود را با 1403 مقایسه کنند، متوجه می شوند که قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده است. اگر قرار باشد با همین دست فرمان پیش برویم و وضعیت تورم به شکل افزایشی ادامه پیدا کند، در سال 1405، تبعاتی بسیار منفی را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. از دید من دولت به تنهایی کاری از پیش نمی برد بلکه باید کل قوای سه گانه و به عبارتی دقیق تر مجموعه حاکمیت، فکری به حال این وضعیت داشته باشند. باید این حقیقت را بپذیریم که برخی بخش های مهم اقتصاد کشور، اصلا در اختیار قوه مجریه نیست. بنابراین مجموعه حاکمیت باید برای حل معضلات اقتصادی کشور برنامه ریزی کند.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از نهادها و سازمانها نیز بی توجه به روند افزایشی نرخ تورم با ارباب رجوع برخورد می کنند، عوارض می گیرند، یا جریمه هایی سنگین اعمال می کنند که اصلا شهروندان از پس این موارد برنمی آیند.وقتی دولت مخارج خود را افزایش می دهد، به این معناست که طبقه متوسط شهری به شدت آسیب پذیر می شوند. شرایط فعلی کشور به سمتی رفته که حتی اگر به بازارهای میوه و تره بار که قیمت های متعارف تری دارند مراجعه کنید متوجه می شوید هم اکنون برخی از اقشار متوسط جامعه قدرت خرید برخی میوه و سبزیجات را از دست داده اند.

این تحلیلگر حوزه اقتصاد در خصوص راه حل های وضعیت موجود گفت: قوای سه گانه ابتدا باید از خود شروع کنند و هزینه های غیرضروری را کاهش دهند. ردیف های بودجه باید کاملا شفاف باشد .مجلس نباید ردیف های بودجه وابسته به برخی نهادها را به شکل بی رویه افزایش دهد. با ملاحظه کاری نمی شود بودجه کشور را بست. اگر مخارج دولت کاهش پیدا نکند، بدون هیچ شکی به سمت ونزوئلایی شدن اقتصاد خواهیم رفت. من اصلا بعید نمی دانم طی سال آتی با تورم 3 رقمی رو به رو شویم. وقتی تورم به شکل فزاینده رشد پیدا کند، اقتصاد کشور دلاریزه می شود و پول ملی عملا هیچ ارزشی نخواهد داشت.