با آغاز دوران جدیدی از اجرای مالیات و قوانین سخت گیرانه در آمریکا و در سطح جهانی، دیگر نمی توان از پرداخت مالیات کریپتو به راحتی چشم پوشی کرد و مقامات مالیاتی قادر خواهند بود تراکنش ها را رصد و هرگونه اشتباه یا کتمان را شناسایی کنند.

به گزارش اقتصاد نیوز، بازار کریپتو از منطقه خاکستری فاصله گرفته و در حال ورود به چارچوبی شفاف و سخت گیرانه است؛ عصری که می توان آن را عصر اجرای مالیات بر کریپتو نامید و می تواند کل صنعت را تحت تأثیر قرار دهد. در آمریکا، سازمان مالیاتی این کشور (IRS) ارزهای دیجیتال را دارایی تلقی می کند و تقریباً هر فروش یا تبدیل را رویداد مشمول مالیات می داند؛ با این حال، پایین بودن تمکین مالیاتی شکافی میان مالیات مورد انتظار و مالیات پرداخت شده ایجاد کرده که اکنون با ابزارهای اجرایی و گزارش گیری سیستماتیک در حال بسته شدن است.

این روند از سال 2021 با راه اندازی Operation Hidden Treasure آغاز شد و در ادامه با جذب نیروهای متخصص بلاکچین و مطالبه داده از صرافی هایی مانند کوین بیس شدت گرفت. همزمان، 48 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا چارچوب گزارش دهی دارایی های کریپتو (CARF) متعلق به OECD را پذیرفته اند که ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال را ملزم به گزارش تراکنش کاربران می کند. در بریتانیا نیز اداره مالیات و گمرک (HMRC) صدها هزار نامه هشدار برای سرمایه گذاران دارای بدهی مالیاتی ارسال کرده است.

در آمریکا، صدور فرم 1099-DA توسط صرافی ها و کارگزاران، نقطه عطف این تحول است؛ فرمی که اطلاعات فروش و عایدی را مستقیماً به IRS گزارش می کند و از سال مالیاتی 2026 گزارش قیمت تمام شده نیز به آن افزوده می شود. به این ترتیب، امکان مقایسه مستقیم داده های کارگزاران با اظهارنامه های مالیاتی فراهم شده و کشف کم اظهاری یا گزارش ناقص آسان تر خواهد شد.

گزارش تأکید می کند که مقررات جدید، کریپتو را مشابه سهام دیده اند، در حالی که رفتار کاربران شامل جابه جایی بین کیف پول ها، تعامل با دیفای و فعالیت در پلتفرم های مختلف است؛ موضوعی که می تواند بار حسابداری سنگینی ایجاد کند و حتی کاربران را به نگهداری دارایی در صرافی های متمرکز سوق دهد.

جمع بندی گزارش روشن است: بازار کریپتو وارد فاز شفافیت و اجرای سخت گیرانه مالیاتی شده و سرمایه گذاران باید هرچه سریع تر سوابق خرید، فروش و انتقال دارایی های خود را مستند و منظم ثبت کنند، زیرا تأخیر در تمکین می تواند هزینه و ریسک مالیاتی را افزایش دهد.