مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس، امروز چهارشنبه 29 بهمن ماه در نشست خبری با حضور خبرنگاران در محل مجلس شورای اسلامی درباره جمع بندی از مصوبات الزامات منابع و مصارف لایحه بودجه 1405 که در 9 جلسه علنی و فشرده مجلس توسط نمایندگان بررسی و به تصویب رسید، گفت: برای بررسی لوایح، مجلس شورای اسلامی با محدودیت هایی لوایح را بررسی می کند و طبق قانون نباید تغییر ماهوی در لایحه ایجاد شود و همچنین نباید خلاف اصل 75 قانون اساسی این بررسی انجام شود و بار مالی برای دولت داشته باشد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: با توجه به تغییر سیاست ارزی دولت، نگرانی هایی درباره افزایش هزینه تولید و معیشت مردم وجود داشت، بر همین اساس تلاش مجلس و دولت این بود که 65 درصد بودجه به حقوق، معیشت، سلامت و تأمین بنیه دفاعی تعلق بگیرد و اختصاص بودجه به موارد غیرضرور پرهیز شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 اظهار کرد: به دلیل مواردی که در بودجه بود، مجلس می توانست لایحه را رد کند، اما برای تعامل با دولت و بر اساس نامه رییس جمهور به مجلس برای تعامل، این موارد مورد توجه قرار گرفت و این موارد را در صحن مجلس مورد توجه قرار دادیم.

یوسفی با بیان اینکه برای سال آینده در حقوق و دستمزد حداقل افزایش 21 درصد و حداکثر افزایش 43 درصد خواهد بود، گفت: بر همین اساس افزایش حقوق بر اساس تورم یا نزدیک به تورم خواهد بود. چرا که اگر مثلا تورم 50 درصد در سال آینده باشد و افزایش حقوق کمتر از این مقدار انجام شود، خانواده توان تأمین مایحتاج خود را نخواهد داشت.