بیژن همدرسی در اعتماد نوشت: در حالی که تهدیدات آشکار از سوی سران متوهم امریکا و اسراییل علیه ایران وارد مرحله ای بی سابقه شده و سخن از سناریوهای نظامی تمام عیار به میان می آید، پدیده ای تلخ و تکان دهنده در حال وقوع است: شماری از چهره های سیاسی، ورزشی و هنری خارج نشین، به همراه حلقه محدودی از هواداران داخلی، نه تنها در برابر تهدید خارجی موضع بازدارنده نمی گیرند، بلکه با برگزاری تجمعات، کارزارهای رسانه ای و لابی گری علنی، عملا بر طبل جنگ می کوبند. این رفتار، صرفا اختلاف نظر سیاسی نیست.

در شرایط تهدید نظامی، دعوت صریح یا ضمنی به حمله خارجی، عبور از مرز نقد و ورود به حوزه ای است که در اغلب نظام های حقوقی جهان با عنوان همکاری با دشمن یا اقدام علیه امنیت ملی شناخته می شود. تاریخ در این زمینه بی رحم است. نام ویدکون کوییسلینگ (Vidkun Quisling، اعدام 1945) در نروژ، مترادف خیانت شد؛ همکاری او با آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم (1945-1940) نه به عنوان نظر سیاسی متفاوت ، بلکه به عنوان همدستی با اشغالگر ثبت شد.

در فرانسهِ تحت اشغال، دولت ویشی فرانسه (Vichy France، 1944-1940) پس از آزادی کشور، با موجی از محاکمات روبه رو شد و چهره های همکار با رژیم اشغالگر مورد پیگرد قرار گرفتند؛ روندی که با بازگشت شارل دوگل (Charles de Gaulle، رهبری مقاومت از 1940 و بازگشت به قدرت در 1944) به اوج رسید. در ایالات متحده نیز پرونده ایوا توگوری داکینو (Iva Toguri D’Aquino معروف به Tokyo Rose، محکومیت در 1949) نمونه ای از برخورد قضایی با فعالیت تبلیغاتی در خدمت دشمن در زمان جنگ جهانی دوم بود. حتی در حافظه تاریخی امریکا، نام بندیکت آرنولد (Benedict Arnold، خیانت در 1780 طی جنگ استقلال امریکا) همچنان به عنوان نماد خیانت ملی به کار می رود. هیچ کشوری، در وضعیت جنگی یا تهدید موجودیتی، بی تفاوت از کنار همصدایی داخلی با دشمن عبور نکرده است.

امروز جنگ تنها با موشک و تانک تعریف نمی شود. دشمن می تواند از مسیر تصویر، صدا، شبکه های اجتماعی و عملیات روانی، سرمایه اجتماعی یک ملت را هدف بگیرد. وقتی روایت سازی رسانه ای به گونه ای طراحی می شود که مردم را نسبت به سرنوشت کشورشان مایوس، دلسرد یا حتی متمایل به مداخله خارجی کند، این همان جنگ در لایه ای عمیق تر است؛ جنگی برای فرسایش اراده ملی. در چنین شرایطی، مطالبه اصلی نه انتقام ، بلکه قانون است.

کشور نیازمند چارچوب حقوقی شفاف برای پیگرد کسانی است که در بحبوحه تهدید خارجی، عملا به نفع قدرت متخاصم فعالیت می کنند. بسیاری از کشورها قوانین فراسرزمینی برای تعقیب جرایم امنیتی دارند؛ بر همین قیاس، هر فردی - صرف نظر از محل اقامتش - باید در برابر اقداماتی که مستقیما امنیت و جان شهروندان را به خطر می اندازد، پاسخگو باشد.

اگر روزی گلوله ای شلیک شود، خانه ای ویران شود یا خونی بر زمین بریزد، مسوولیت تنها بر دوش فرماندهان نظامی دشمن نخواهد بود؛ هر صدایی که آگاهانه و عامدانه زمینه روانی و سیاسی آن حمله را فراهم کرده باشد، باید در دادگاه افکار عمومی و در صورت تحقق شرایط قانونی، در محکمه قضایی نیز پاسخ دهد. در شرایط تهدید جنگی، مماشات با همصدایی علنی با دشمن، نه نشانه مدارا بلکه نشانه غفلت است. تفکیک میان نقد داخلی - که حق طبیعی هر جامعه ای است - و دعوت به حمله خارجی، ضرورتی حیاتی است. اولی ستون اصلاح است؛ دومی می تواند ستون های یک کشور را هدف بگیرد. تاریخ، همیشه در لحظه قضاوت نمی کند؛ اما وقتی قضاوت کند، نام ها را با صراحت ثبت خواهد کرد. پرسش این است: چه کسانی در حافظه فردای ایران، در صف مدافعان خواهند ایستاد و چه کسانی در حاشیه تاریک خیانت؟