تک نرخی سازی اغلب نه در دوران ثبات، بلکه در میانه بحران ارزی، کاهش ذخایر و تشدید شکاف بازار رسمی و آزاد اجرا می شود. سیاست یکسان سازی نرخ ارز زمانی موفق خواهد بود که نه به عنوان یک اقدام منفرد، بلکه در قالب بسته ای از اصلاحات مالی، پولی و ساختاری اجرا شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، تجربه کشورهایی چون نیجریه، پرو، اکوادور و مصر نشان می دهد که تقریبا همه آنها در سه ماه نخست پس از اجرای این سیاست، جهش تورمی قابل توجهی را تجربه کرده اند؛ اما در افق دو ساله همراه با حذف رانت، افزایش شفافیت و اصلاحات مکمل، روند تورم به طور معناداری نزولی شده و ثبات به بازار بازگشته است. درنتیجه، فشار تورمی، بهای بازگشت اقتصادها به تعادل محسوب می شود.

در ظاهر تک نرخی سازی ارز نسخه ای برای شفافیت، حذف رانت و پایان دادن به چندپارگی بازار است، اما تجربه کشورهایی مثل مصر، آرژانتین، نیجریه و قزاقستان نشان می دهد که درست در همان سالی که نرخ ها یکسان می شوند، تورم جهش می کند. یکی از مهم ترین دلایل این مساله این است که نرخ رسمی سال ها در سطوح مصنوعی نگه داشته شده بود. درنتیجه وقتی دولت تصمیم می گیرد این نرخ را با نرخ واقعی بازار آزاد یکسان کند، نتیجه تقریبا همیشه یکسان است و نرخ رسمی جهش می کند و قیمت کالاهای وارداتی بالا می رود.

همچنین باید توجه داشت که تک نرخی سازی یک اصلاح ارزی نیست؛ بلکه یک بسته اصلاحات است اما در بسیاری از کشورها، فقط نرخ ارز آزاد می شود و بقیه اجزا سر جای خود باقی می مانند و کشور همچنان با کسری بودجه بالا، سیاست پولی انبساطی، بانک مرکزی غیرمستقل و انتظارات تورمی افسارگسیخته مواجه است.

در چنین شرایطی، تک نرخی سازی نه تنها ثبات نمی آورد، بلکه شوک قیمتی را تشدید می کند. با وجود همه این شوک های کوتاه مدت، تجربه کشورها نشان می دهد که پس از عبور از دوره اولیه رانت ارزی حذف می شود، قاچاق و فساد کاهش می یابد، تخصیص منابع بهبود پیدا می کند، سیاستگذاری پولی قابل پیش بینی تر می شود و تورم به تدریج کاهش می یابد.

به همین دلیل بانک جهانی در سال های اخیر حمایت های بودجه ای مستقیم از کشورهایی با نظام چند نرخی ارز را متوقف کرده و ادامه این حمایت را مشروط به اصلاحات ارزی و ایجاد سازوکارهایی کرده است که امکان سوءاستفاده دولت ها از منابع وام را از بین ببرد.

این شروط شامل الزام به تک نرخی کردن ارز، محدود کردن استفاده از وام به هزینه های ارزی پروژه ها و واگذاری تامین هزینه های ریالی به دولت ها است. همچنین اگر نرخ رسمی باعث شود بودجه ارزی پروژه ها در عمل نصف ارزش واقعی خود را داشته باشد، دولت موظف است مابه التفاوت را جبران کند تا پروژه دچار کمبود منابع نشود.

تحت همین فشارها کشورهایی مانند آرژانتین و نیجریه در سال 2023 روند یکسان سازی نرخ ارز را آغاز کردند. در تئوری، پس از یکسان سازی، نرخ جدید باید در میانه نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد قرار گیرد؛ اما در عمل به دلیل اینکه واردات ضروری کاهش نمی یابد و افزایش صادرات زمان بر است، نرخ نهایی معمولا به نرخ بازار آزاد نزدیک می شود. به بیان دیگر، دولت ناچار می شود نرخ واقعی بازار را بپذیرد، حتی اگر در ابتدا قصد داشته باشد نرخ میانی تری را تثبیت کند.