این روزها فضای مجازی پر است از آگهی هایی که هر کدام بخشی از نیازهای پنهان و آشکار جامعه را هدف گرفته اند؛ از استخدام محافظ شخصی و کشف خیانت گرفته تا اعطای وام های چند صد میلیونی بدون ضمانت های بانکی.

در میان این آگهی ها، عنوانی بیش از همه جلب توجه می کند: وصول طلب و گرفتن حق . عنوانی که در نگاه اول می تواند به معنای پیگیری قانونی یک طلب باشد، اما بررسی میدانی نشان می دهد دامنه آن بسیار فراتر از مسیرهای رسمی و حقوقی تعریف شده است.

ما با چند آگهی دهنده وصول طلب تماس گرفته و خود را به عنوان فردی نیازمند معرفی کردیم؛ فردی که یا از مسیر قانونی به نتیجه نرسیده یا اساساً قصد پیگیری قضایی ندارد و تنها می خواهد حقش را به هر شکل ممکن بگیرد. حاصل این تماس ها، روایتی است از بازاری که در آن، خشونت قیمت گذاری می شود.

در نخستین تماس، آگهی دهنده ای که آگهی ساده ای ثبت کرده، بدون طرح پرسش درباره هویت یا انگیزه تماس گیرنده، اعلام آمادگی می کند. او تأکید دارد که نیازی به دانستن نام و مشخصات سفارش دهنده ندارد و تنها اطلاعات لازم، محل دسترسی به فرد مورد نظر است. به گفته او، پول باید پیش از انجام کار پرداخت شود.

وقتی از او درباره هزینه پرسیده می شود، پاسخ روشن است: قیمت ها فرق می کند. به گفته این فرد، میزان آسیب تعیین کننده نرخ است؛ اینکه دست بشکند، پا آسیب ببیند یا صرفاً فرد سیاه و کبود شود، هر کدام هزینه متفاوتی دارد.

او می گوید اگر قرار باشد یک جوری کتک کاری کنیم که از دلتان دربیاید ، حداقل 15 میلیون تومان باید پرداخت شود.

این وصولگر مدعی است تیمی در اختیار دارد که می تواند با طراحی سناریو، درگیری ساختگی ایجاد کند. از فرستادن دختری برای نزدیک شدن به هدف تا ایجاد بهانه ای برای دعوا، همه چیز در چارچوبی برنامه ریزی شده تعریف می شود. او حتی برای جلب اعتماد پیشنهاد می دهد زمان اجرای عملیات اعلام شود تا سفارش دهنده از دور شاهد ماجرا باشد. زمان انجام کار نیز منوط به آماده بودن پول است.

در این روایت، وصول طلب نه به معنای دریافت چک برگشتی یا مطالبه حقوقی، بلکه به معنای اجرای خشونت سفارشی است؛ خدمتی که فیلم آن نیز به مشتری تحویل داده می شود.

دومین تماس، تصویری متفاوت ارائه می دهد. در اینجا، منشی یک شرکت مستقر در شهرک صنعتی پاسخگوست. او در ابتدا تصور می کند تماس درباره استخدام است و توضیح می دهد که شرکت نیروی خانم نمی گیرد. پس از روشن شدن موضوع، جزییات فعالیت شرکت تشریح می شود.

به گفته او، شرکت دارای فاکتورهای وصول نشده است و وصولگرها موظف اند به محل کسب بدهکار مراجعه و طلب را پیگیری کنند. در پاسخ به پرسش درباره احتمال درگیری، منشی می گوید این موضوع به روانشناسی وصولگر بستگی دارد؛ برخی بدهکاران با گفت وگو و مدارا تسویه می کنند و برخی دیگر ممکن است واکنش تند نشان دهند. با این حال، او تأکید می کند تا کنون کتک کاری رخ نداده و درگیری ها در حد لفظی بوده است.

ساختار کاری شرکت رسمی توصیف می شود: عقد قرارداد، بیمه از روز نخست، حقوق پایه مطابق اداره کار، مزایایی مانند بن و مسکن، بیمه تکمیلی و عمر، و حقوقی بین 25 تا 30 میلیون تومان به علاوه پورسانت. داشتن کارت پایان خدمت نیز از شروط استخدام است. هر روز فهرستی شامل 10 تا 15 بدهکار به وصولگر داده می شود تا برای پیگیری مراجعه کند. به گفته منشی، معمولاً نتیجه مراجعه صدور چک جدید یا تعیین مهلت پرداخت است.

در این روایت، وصول طلب در چارچوبی شرکتی و با ادعای رعایت ضوابط رسمی تعریف می شود؛ هرچند احتمال تنش در فرایند وصول رد نمی شود.

سومین آگهی دهنده، بدون توضیح اضافی، درخواست تماس می کند. او خود را ساکن تهران معرفی کرده و پس از شنیدن ماجرا، به سرعت وارد بحث هزینه می شود: 50 تا 200 میلیون تومان. به گفته او، این بازه بسته به نوع گوشمالی متغیر است و سفارش دهنده باید انتخاب کند چه میزان برخورد مدنظر دارد.

این فرد نیز تأکید می کند که پول پیش از کار دریافت می شود. حتی برای ملاقات اولیه و دیدن او پیش از اجرای کار، 10 میلیون تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب مطالبه می کند. درباره احتمال آسیب جدی یا مرگ، پاسخ کوتاه است: کارم را انجام می دهم، با بقیه اش کاری نداشته باش.

در این روایت نیز همه چیز مبتنی بر پرداخت پیشینی و توافق اولیه است؛ بیعانه، قرار ملاقات و سپس تعیین مراحل بعدی.

در کنار این روایت ها، محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، بر نقش دادستانی در پیشگیری از جرم تأکید می کند. به گفته او، در ساختار دادسرا معاونتی با عنوان پیشگیری از جرم وجود دارد که وظیفه رصد ناهنجاری های اجتماعی و ارائه راهکار برای جلوگیری از بروز جرم را بر عهده دارد. دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند در امور شهری ورود کند و از طریق ضابطان قضایی برای تأمین امنیت عمومی اقدام کند.

او با اشاره به تجربه دهه هشتاد در موضوع آگهی های پیش فروش ساختمان می گوید زمانی که انتشار آگهی های بی ضابطه منجر به سوءاستفاده می شد، با وضع مقررات مشخص، از جمله الزام به اخذ مجوز، میزان جرائم مرتبط کاهش یافت. از نظر او، آگهی های وصول طلب نیز نیازمند رصد و ساماندهی اند تا پیش از آنکه به تشکیل پرونده های متعدد کیفری و حقوقی منجر شوند، مهار شوند.

جعفرپور تصریح می کند که صرف انتشار آگهی با عنوان وصول طلب لزوماً جرم نیست، زیرا ممکن است فرد مدعی همکاری با وکلا و فعالیت در چارچوب قانونی باشد. با این حال، او تأکید دارد که فقط وکلا آن هم از طریق مسیرهای قانونی و ثبت شکایت می توانند پیگیر وصول مطالبات باشند و تبلیغ برای وکیل نیز تخلف انتظامی محسوب می شود.

به گفته این وکیل، ناامیدی مردم از دستگاه قضایی می تواند دو پیامد داشته باشد: مراجعه به شرخر یا مراجعه به کارچاق کن هایی که خود را مرتبط با دستگاه قضایی معرفی می کنند. او می گوید در مراجعات مردمی به دفاتر وکلا، گاه نخستین پرسش نه درباره تخصص، بلکه درباره آشنایی با قاضی یا امکان اعمال نفوذ است؛ مسئله ای که به گفته او ریشه در بی اعتمادی دارد.

آنچه از این تماس ها برمی آید، وجود بازاری دوگانه است: در یک سو، افرادی که آشکارا خشونت را قیمت گذاری می کنند و از شکستن دست و پا تا درآوردن دل مشتری نرخ تعیین می کنند؛ در سوی دیگر، شرکت هایی که با ساختار رسمی و قرارداد و بیمه فعالیت می کنند و وصول را در قالب مراجعه حضوری و مذاکره پیگیری می کنند.

با این حال، انتشار آزادانه چنین آگهی هایی در پلتفرم های عمومی، پرسش هایی درباره نظارت بر ثبت آگهی ها ایجاد می کند. تأکید بر فیلترینگ یا محدودیت های کلی، بدون ساماندهی دقیق بخش آگهی و تبلیغات، نمی تواند مانع شکل گیری این بازار شود. از سوی دیگر، تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده های حقوقی و احقاق حق افرادی که مدارک قابل اتکا دارند، می تواند از گرایش افراد درمانده به مسیرهای غیرقانونی بکاهد.

گفت وگوهای انجام شده با آگهی دهندگان و شماره تماس آن ها موجود است و در صورت درخواست مسئولان مربوطه قابل ارائه خواهد بود.