پدیده ای که می توان آن را سندروم اعلام قیمت خودرو توصیف کرد، در سال های اخیر به یکی از گره های اصلی سیاستگذاری خودرو تبدیل شده است؛ وضعیتی که در آن تعیین قیمت انجام می شود، اما هیچ نهادی حاضر نیست مسوولیت اعلام رسمی آن را بپذیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، از سه سال پیش که نقش ناظر قیمت گذاری به شورای رقابت واگذار شد، نوعی بحران مسوولیت در اعلام قیمت خودرو نیز شکل گرفت؛ به طوری که اعلام نرخ ها به مراتب پرچالش تر از فرآیند قیمت گذاری شد.

با این واگذاری تصور می شد فرآیند تعیین و اعلام قیمت ها شفاف تر و کم تنش تر شود؛ اما در عمل، زنجیره ای از پاسکاری ها شکل گرفت که در آن هر دستگاهی تلاش کرد بار اعلام قیمت های جدید را به دوش نهاد های دیگر بیندازد.

در این مدت، بارها دیده شده که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مرجع محاسبه و تایید ارقام معرفی شده، اما اعلام نهایی به نام این سازمان منتشر نشده است. در مقاطعی، قیمت ها پس از بررسی کارشناسی در این نهاد تعیین شده اما وزارت صمت از اعلام عمومی آن خودداری کرده و انتشار را به زمان یا سازوکار دیگری موکول کرده است.

در مقابل، گاه وزارت صمت نقش اعلام کننده را متوجه نهاد ناظر دانسته و شورای رقابت را مرجع معرفی کرده است. در مقاطعی نیز اعلام قیمت ها به خودروسازان واگذار شده بود.

در ساختار سیاستگذاری، فریز قیمتی خودرو حتی به بهای انباشت زیان در صورت های مالی خودروسازان اغلب به عنوان یک دستاورد معرفی می شود، اما اعلام افزایش قیمت با استناد به رشد هزینه نهاده ها و زیان تولید، ظاهرا هزینه اعتباری بالایی برای اعلام کننده دارد، به همین دلیل شکاف معناداری میان تصمیم به افزایش قیمت و پذیرش مسوولیت اعلام آن شکل گرفته است.

در اظهارات اخیر معاون صنایع، ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، از نقش یک کارگروه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بررسی و جمع بندی قیمت ها سخن گفته شد؛ کارگروهی که بنا به توضیحات ارائه شده، با حضور چند دستگاه از جمله تعزیرات حکومتی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده تا اختلاف میان خودروساز، وزارت صمت و سازمان حمایت را حل وفصل کند.

این روایت، بانک مرکزی را در جایگاهی قرارداد که گویی متولی جمع بندی و اعلام افزایش قیمت خودرو از در کارخانه است؛ برداشتی که به سرعت با واکنش رسمی بانک مرکزی مواجه شد. این نهاد اعلام کرد کارگروه مزبور صرفا نقش بررسی نظرات و ارزیابی تغییرات هزینه ای را داشته و مسوولیتی در تصویب یا اعلام قیمت نهایی خودرو بر عهده ندارد و مرجع قانونی اعلام قیمت همان سازمان حمایت است.

این روایت بار دیگر نشان داد مساله اصلی نه فقدان سازوکار محاسبه قیمت، بلکه نبود مرجع مایل به اعلام قیمت است؛ در شرایطی که خودروساز از زیان تولید سخن می گوید، نهاد ناظر از محدودیت های قانونی حرف می زند، وزارتخانه از ملاحظات تنظیم بازار می گوید و بانک مرکزی نقش خود را صرفا کارشناسی توصیف می کند و حلقه نهایی یعنی اعلام رسمی قیمت در یک منطقه خاکستری باقی می ماند.

به این ترتیب، در سه سال گذشته فرآیندی شکل گرفته که در آن تعیین قیمت خودرو با حواشی زیادی ممکن شده است اما اعلام قیمت ها به مرحله ای پرهزینه، مناقشه برانگیز و بی متولی تبدیل شده است؛ مرحله ای که بیش از خود قیمت گذاری، به گره کور سیاست خودرو بدل شده است.