همزمان با اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می شود، برخی از شهروندان مازندران با وجود استقبال اولیه از این طرح، نسبت به میزان اثربخشی آن در شرایط فعلی اقتصادی انتقاداتی مطرح می کنند.

به گزارش ایسنا، افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه های اخیر باعث شده است که به گفته تعدادی از خانوارها، اعتبار تخصیص یافته پاسخگوی نیازهای ماهانه نباشد.

فاطمه رضایی از ساکنین شهرستان ساری با اشاره به رشد قیمت اقلام خوراکی گفت: الان قیمت برنج، مرغ، لبنیات و حبوبات نسبت به چند ماه قبل خیلی بیشتر شده است. وقتی مجموع خرید ماهانه را حساب می کنیم، یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ عدد زیادی نیست و خیلی زود تمام می شود. این مبلغ شاید چند قلم کالا را پوشش دهد، اما برای یک خانواده چهار نفره کمک جدی به معیشت نمی کند.

محمد قاسمی، کارگر ساختمانی از قائم شهر نیز با بیان اینکه هزینه های زندگی چند برابر شده است، اظهار کرد: قبوض حامل های انرژی، اجاره خانه و هزینه رفت وآمد بالا رفته و در کنار آن قیمت مواد غذایی هم افزایش داشته است. با آزادسازی قیمت ها، رقم مشخص شده در کالابرگ دیگر تناسبی با بازار ندارد. یک میلیون تومان در این شرایط بخش کوچکی از سبد خرید را پوشش می دهد و عملاً فشار گرانی همچنان روی دوش مردم است و باید رقم کالابرگ افزایش یابد.

عین الله ذبیحی از شهروندان قائم شهری، نیز اعلام کرد: اصل طرح کالا برگ می تواند مفید باشد اما مبلغ آن باید متناسب با واقعیت بازار اصلاح شود.

او گفت: اگر قرار است حمایت انجام شود، باید متناسب با تورم به روز شود. در حال حاضر وقتی وارد فروشگاه می شویم، می بینیم قیمت ها به قدری بالا رفته که اعتبار کالابرگ خیلی سریع مصرف می شود و باز هم مجبوریم بخش زیادی را نقدی پرداخت کنیم.

در کنار انتقاد از مبلغ اعتبار، برخی شهروندان نسبت به نحوه اجرای طرح در برخی فروشگاه ها نیز گلایه دارند. آن ها می گویند با وجود اینکه نوع دوم کالابرگ با پرداخت 300 هزار تومان و تثبیت قیمت اقلام خاص را انتخاب نکرده اند، در برخی فروشگاه ها با محدودیت در انتخاب برند یا نوع کالا مواجه می شوند.

علی مرادی، بازنشسته از ساکنین آمل، گفت: ما گزینه ای را انتخاب کردیم که بتوانیم آزادانه از بین کالاهای مجاز خرید کنیم و فقط از اعتبار استفاده کنیم، اما در بعضی فروشگاه ها می گویند فقط فلان برند یا فلان بسته بندی را می توانید بردارید. این در حالی است که ما طرح تثبیت قیمت با پرداخت 300 هزار تومان را انتخاب نکرده ایم و انتظار داریم محدودیتی در انتخاب نداشته باشیم.

زهرا حسینی، خانه دار، مادر دو فرزند در قائم شهر، با اشاره به نقش کالابرگ در سبد خانوار به ایسنا گفت: کالابرگ کمک کرده تا بتوانیم اقلام مورد نظر خود را تهیه کنیم و باگرانی افسارگسیخته کمک خرجی باشد اما وقتی به فروشگاه مراجعه می کنیم، بعضی اقلام در سیستم قابل ثبت نیست یا فروشنده می گوید شامل کالابرگ نمی شود، در حالی که همان کالا در فهرست اعلامی وجود دارد. این موضوع باعث سردرگمی و نارضایتی مردم شده است. اگر قرار است انتخاب آزاد باشد، نباید محدودیت سلیقه ای از سوی فروشگاه ها اعمال شود.

راضیه زکریایی از شهرستان نور هم در این باره با اشاره به تفاوت اجرای طرح در فروشگاه های مختلف گفت: در بعضی فروشگاه های بزرگ مشکلی وجود ندارد، اما در برخی فروشگاه های کوچک تر محدودیت اعمال می شود. انتظار ما این است که نظارت جدی تری صورت گیرد تا حقوق مصرف کننده رعایت شود. وقتی ما نوع دوم کالابرگ را انتخاب نکرده ایم، نباید مجبور شویم فقط از چند قلم خاص خرید کنیم.

اسماعیل هادی نژاد، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، با تأکید بر تشدید نظارت ها بر نحوه اجرای طرح کالابرگ در فروشگاه های استان اعلام کرد: هیچ واحد صنفی مجاز به دریافت وجه نقد اضافی، فروش اجباری کالا یا تحمیل اتمام موجودی کالابرگ به مردم نیست و در صورت تخلف، از سامانه مربوطه حذف خواهد شد.

هادی نژاد با اشاره به رصد مستمر عملکرد فروشگاه های طرف قرارداد در مازندران اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل های ابلاغی، فروشگاه ها حق ندارند در قبال استفاده از کالابرگ، اقدام به دریافت وجه نقد اضافی کنند یا خرید کالای خاصی را به مردم تحمیل کنند.

وی افزود: برخی گزارش ها حاکی از آن است که تعدادی از فروشگاه ها، خرید کالای اضافی را شرط استفاده از کالابرگ قرار داده یا از مشتریان درخواست پرداخت نقدی داشته اند که این اقدام تخلف محسوب می شود. در صورت احراز چنین مواردی، فروشگاه متخلف از سامانه خارج شده و امکان ادامه همکاری را از دست خواهد داد.

معاون نظارت صمت مازندران با تأکید بر حقوق مصرف کنندگان تصریح کرد: اختیار انتخاب نوع و میزان کالا کاملاً بر عهده شخص استفاده کننده از کالابرگ است. شهروندان می توانند بخشی از اعتبار خود را صرف خرید کالا کرده و مابقی را برای زمان دیگری نگه دارند یا در صورت تمایل کل اعتبار را یک جا مصرف کنند.

وی ادامه داد: هیچ فروشگاهی حق ندارد مردم را مجبور به اتمام موجودی کالابرگ در یک مرحله کند یا به بهانه های مختلف، آنان را تحت فشار قرار دهد. هرگونه اصرار بر خرید کامل اعتبار یا محدود کردن انتخاب مشتری، تخلف محسوب می شود.

هادی نژاد در پاسخ به گلایه برخی شهروندان درباره محدودیت در انتخاب کالا در برخی فروشگاه ها گفت: در سامانه فروش، گزینه سایر برای انتخاب کالاهای دیگر پیش بینی شده است و فروشگاه ها می توانند از این طریق اقلام متنوع تری را برای مردم ثبت کنند.

معاون نظارت صمت مازندران خاطرنشان کرد: با این حال، گزارش هایی دریافت شده که برخی فروشگاه ها به صورت سلیقه ای محدودیت هایی ایجاد کرده اند. این موضوع نیز در بازرسی ها مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت اثبات تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

هادی نژاد از انجام 1812 مورد بازرسی در فاصله زمانی 20 تا 25 بهمن خبر داد.

وی با اشاره به نتایج این بازرسی ها اعلام کرد: در پی نظارت های انجام شده، 212 پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارجاع شده است.

معاون نظارت صمت مازندران افزود: همچنین برای متخلفان در مجموع مبلغ 16 میلیارد ریال جریمه تعیین شده است.

به گفته وی، روند بازرسی ها و برخورد با تخلفات با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ساماندهی بازار همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت مازندران تأکید کرد: بازرسی ها به صورت مستمر و میدانی انجام می شود و شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه های اعلام شده گزارش دهند.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق مردم در اجرای طرح های حمایتی اظهار کرد: هدف از اجرای طرح کالابرگ، حمایت از معیشت خانوارهاست و هرگونه رفتار خلاف مقررات که موجب تضییع حقوق مردم شود، بدون اغماض پیگیری خواهد شد.

با وجود رضایتمندی کلی مردم از کالابرگ و کمک هزینه معیشتی، اما مردم معتقدند شفاف سازی درباره نحوه اجرای طرح و نظارت بر عملکرد فروشگاه ها می تواند بخشی از نارضایتی ها را کاهش دهد. به گفته آنان، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی روند صعودی دارد، هم میزان اعتبار کالابرگ و هم شیوه اجرای آن باید به گونه ای باشد که واقعاً به بهبود معیشت خانوارها کمک کند، نه اینکه صرفاً بخشی محدود از هزینه های ماهانه را پوشش دهد.