فرشاد ابراهیم پور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، درباره آخرین وضعیت دانش آموزان بازداشتی در حوادث دیماه گفت: برخلاف آنچه اکنون رسانه های بیگانه بر اساس یک پروپاگاندا دنبال می کنند مبنی بر اینکه پس از جریان اغتشاشات، دستگاه های امنیتی و انتظامی سراغ دانش آموزان در کلاس های درس و مدارس یا دانشجویان در کلاس های دانشگاه رفته اند، این موضوع کاملاً تکذیب می شود.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: اتفاقاتی که رخ داده عمدتاً مربوط به حوادث روزهای پنجشنبه و جمعه، هجدهم و نوزدهم دی ماه بوده است و برخی از افراد دستگیرشده در سنین دانش آموزی بودند. هم وزارت آموزش و پرورش و هم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، رایزنی هایی را با دستگاه های انتظامی و قضایی انجام داده اند. بخش اعظمی از این افراد آزاد شده اند و به دانشگاه و کلاس های درس خود بازگشته اند.

این عضو کمیسیون آموزش گفت: تعداد اندکی که همچنان به آغوش خانواده هایشان بازنگشته اند، مشکلات خاصی دارند، اما متناسب با وضعیت سنی خود نگهداری می شوند.

ابراهیم پور در پاسخ به این سوال که یعنی در حال حاضر هنوز از دانش آموزان یا دانشجویان در میان افراد بازداشت شده هستند؟ گفت: بخش اعظمی از این بازداشت شدگان آزاد شده اند، تعداد اندکی هستند که مسائلی دارند و در حال رایزنی برای رفع آن ها هستند.

وی همچنین درباره آخرین آمار جان باختگان دانش آموز در این حوادث، گفت: آماری که دولت محترم اعلام کرده، کاملاً بررسی شده و مورد تأیید است.

این عضو کمیسیون آموزش درباره آمار بازداشت شدگان هم گفت: در خصوص بازداشتی ها، حدود 28 درصد افراد در سنین زیر 20 سال بوده اند. اما درباره اینکه چه تعداد زیر 20 سال یا دانش آموز جان خود را از دست داده اند، آمار دقیقی ندارم.

وی تاکید کرد: البته از این 28 درصد، تعداد قابل توجهی آزاد شده اند و تعداد اندکی باقی مانده اند که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مشغول بررسی وضعیت آن ها هستند و به زودی آزاد خواهند شد.

ابراهیم پور درباره انتشار گزارشی مبنی بر اینکه در شیراز شهرداری از افراد معترض بازداشت شده مبالغی دریافت کرده، در پاسخ به این سوال که آیا شما در جریان این موضوع هستید، گفت: آرای محاکم قضایی توسط قضات بسیار کاردان ما صادر می شود و این آرا قابلیت اجرایی دارند. البته من از کیفیت و ماهیت آرای صادره در این باره اطلاعی ندارم و درباره این موضوع هم اطلاعی ندارم، اما هر رأیی که صادر شود در چارچوب قانون مجازات اسلامی است که به تصویب مجلس رسیده است.