FATF پس از برگزاری نشستی از 22 تا 24بهمن ماه در مکزیکوسیتی وضعیت کشورهای حاضر در لیست سیاه این نهاد یعنی ایران، کره شمالی و میانمار را به روزرسانی کرد. در بیانیه مربوط به این اقدام، FATF از تعامل مجدد ایران با این نهاد بین المللی قدردانی کرد، با این حال، ایران را از لیست سیاه خارج نکرد. چرا این اتفاق رخ داده است؟ مرکز اطلاعات مالی اشاره کرده است که عدم اجرای مناسب برنامه اقدام، نقش مهمی در بروز این وضعیت داشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بیانیه FATF در رابطه با کشورهای پرریسک یادآوری کرده است که از فوریه2020، با توجه به عدم موفقیت ایران در اجرای کامل برنامه اقدام خود، FATF از اعضای خود و همه حوزه های قضایی خواسته است تا اقدامات متقابل موثری را مطابق با توصیه19 اعمال کنند و روابط خود را با این کشورها کاهش دهند. این بیانیه اشاره کرده است درحالی که FATF به ارائه و تعامل ایران توجه دارد،

در حال حاضر، FATF ارزیابی می کند ملاحظاتی که ایران در مورد کنوانسیون های پالرمو و TF اعمال کرده، گسترده است، اما انطباق داخلی ایران با این کنوانسیون ها مطابق با استانداردهای FATF نیست.

FATF همچنین خاطرنشان می کند که ایران از سال2016 تاکنون نتوانسته است به بخش عمده ای از برنامه اقدام خود رسیدگی کند. در این بیانیه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه باعدم پایبندی ایران به تعهدات عدم اشاعه هسته ای نیز اشاره شده است و FATF مساله تامین مالی در حوزه هسته ای را نیز، نمونه ای از خطرات مربوط به ایران دانسته است.

FATF توصیه کرده است که کشورها با امتناع از تاسیس شرکت های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی موسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی از کشور مربوطه و ممنوعیت تاسیس شعب یا دفاتر نمایندگی توسط موسسات مالی و محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با ایران به این وضعیت واکنش نشان دهند.

نهاد FATF اعلام کرده است که هنگام اعمال اقدامات متقابل، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که جریان های مالی شامل کمک های بشردوستانه، مواد غذایی و بهداشتی، هزینه های عملیاتی دیپلماتیک و حواله های شخصی متناسب با ریسک و با در نظر گرفتن ریسک های تامین مالی تروریسم یا تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی، مطابق با تعهدات بین المللی، مدیریت شوند.

همچنین اشاره شده است که ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، در فهرست حوزه های قضایی پرخطر FATF که مشمول فراخوان اقدام هستند، باقی خواهد ماند.

همان طور که FATF قبلا اعلام کرده بود، در صورتی که ایران کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب و اجرا کند، FATF در مورد مراحل بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل، تصمیم خواهد گرفت. اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان دهد، FATF ممکن است مراحل بعدی دیگری را در نظر بگیرد. FATF ایران را قویا تشویق می کند تا با این نهاد همکاری کند تا پیشرفت بیشتر و سرعت بالاتری در برنامه اقدام خود برای رسیدگی کامل به موارد زیر داشته باشد:

1. جرم انگاری تامین مالی تروریسم به حد کافی، از جمله با حذف معافیت گروه های تعیین شده ای که برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می کنند .

2. شناسایی و مسدود کردن دارایی های تروریستی مطابق با قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد.

3. تضمین یک رژیم بررسی کافی و قابل اجرا برای مشتری.

4. نشان دادن چگونگی شناسایی و تحریم ارائه دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز توسط مقامات.

5. اطمینان از اینکه تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و TF مطابق با استانداردهای FATF است و قابلیت ارائه کمک های حقوقی متقابل را روشن می کند.

6. اطمینان از اینکه موسسات مالی تایید می کنند که نقل و انتقالات بانکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذی نفع است.

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی نیز در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه اشاره شده است که:

1. با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در هیات وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع 24 بند باقی مانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفا فنی و حقوقی در نشست های دوره ایFATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش های دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد.

در گزارش های ارسال شده و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم، تلاش شد تا اجرایی بودن کنوانسیون های پالرمو و CFT در داخل کشور با وجود 10حق شرط تعریف شده بر دو کنوانسیون و در کنار آن تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پول شویی در چارچوب نسخه اصلاح شده آیین نامه مبارزه با پول شویی، به اثبات برسد. در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از 20ساعت جلسات گفت وگو میان هیات ایرانی و اعضای FATF، از مجموع 10شرط اعمالی بر کنوانسیون های مذکور، دفاعیات کشور در خصوص 5شرط پذیرفته شد. به تبع آن، اجرای 11 ماده از 17 ماده مرتبط با توصیه های FATF در کنوانسیون CFT و 10 ماده از 21 ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیات ایرانی اثبات و با اجماع، مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به روز شد.

همچنین با دفاعیات هیات اعزامی، 8بند از مجموعه بندهای باقی مانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه بلاتکلیف به رتبه تا حدی پذیرفته شده ارتقا یافت. این تجربه ثابت کرد با استدلال های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات مذاکرات ایران با FATF، می توان سایر بندهای برنامه اقدام را نیز تکمیل و با وجود سنگ اندازی برخی کشورهای متخاصم، مشابه توفیقات مذکور در اجماع سازی به نفع کشور، از لیست سیاه این نهاد خارج شد.

2. درعین حال، تاکید سازمان ملل متحد در قطعنامه های بازگشت شده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیات ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیون های دوگانه با این استدلال که موسع و غیر مرتبط هستند و تاخیر زمانی قابل توجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانه ای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF به منظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد.

با وجود جلب حمایت کم سابقه 11عضو از مجموع 39عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع صددرصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره های پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاس های پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد و در اجلاس مکزیک اعضای FATF (مشتمل بر 28 عضو مخالف از 39 عضو) ضمن تایید اقدامات موثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساخت های مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به شرح ذیل، به تمام کشورها و حوزه های قضایی جهان برای اجرا ابلاغ کردند:

1. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی موسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در تمام کشورها و حوزه های قضایی جهان.

2. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه موسسات مالی و ارائه دهندگان دارایی های مجازی سایر کشورها در ایران.

3. محدود کردن روابط تجاری یا تراکنش های مالی، شامل تراکنش های رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزه های قضایی.

4. الزام تمام کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمک های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه های سفارت خانه ها و… از حیث ارتباط با تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.

5. مرکز اطلاعات مالی با ابراز گلایه شدید از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، به خاطر بی نتیجه ماندن بیش از 200مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول سه سال گذشته، به خصوص عدم تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیون های دوگانه، عضویت ایران در گروه منطقه ای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ابلاغ رویه های شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروه های تروریستی بین المللی (فهرست تروریست های مندرج در قطعنامه1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور و… هشدار می دهد استمرار تاخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات جزیی و محدود موردنیاز می تواند آثار و نتایج تصمیمات بزرگ اتخاذشده در این حوزه نظیر تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در فرآیند مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF عملا بلااثر نموده و زمینه ساز افزایش اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن و به تبع، اعمال فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف فراتر از تحریم های یک جانبه تحمیلی شود.

لذا تاکید می شود که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین المللی پذیرفته شده است.