روزنامه کیهان در مطلبی به اما و اگرهای آزادسازی قیمت نان پرداخته است.

این روزنامه آورده است: دولت تحت تاثیر مشاورانی که در زمین دشمن بازی می کنند؛ به دنبال آزادسازی قیمت نان است؛ اقدامی مشکوک و مرموز که می تواند فاجعه به بار بیاورد؛ بنابراین دلسوزان کشور باید جلوی آن را بگیرند.

جامعه به لحاظ روانی، دیگر تحمل رفتارهای بحران ساز دولت را ندارد. هرچقدر هم برخی بگویند یارانه را حذف نکردیم؛ بلکه در زنجیره، عقب و جلو کردیم و فکر کنند استدلال منطقی می آورند؛ برای مردمی که به لحاظ روانی و فیزیکی تحمل رفتارهای بحران آفرین را ندارند و از طرفی می دانند راهکارهای جایگزین وجود دارد؛ آزادسازی یا جراحی دیگری، پذیرفتنی نیست.

برخی مسئولان در بدترین زمان ممکن و صرفاً تحت تاثیر کسانی که نمی خواهند راهکارهای جایگزین را به کار ببرند؛ کشور را دچار بحران کرده اند. دولت، تحت تاثیر مشاوره به اصطلاح اقتصاددان هایی که برخی آن ها را مشکوک و مرموز می دانند و برخی آن ها را عامل دشمن؛ کشور را در زنجیره ای از بحران ها قرار داده و به دنبال ادامه سیاست های اقتصادی شوک درمانی است. متاسفانه بخشی از افراد مؤثر در مجلس هم با این سیاست ها همراه شده اند.

آن طور که سخنگوی دولت گفته، اصلاح قیمت نان قطعی است و با سپردن آن به کار گروهی با مدیریت عبدالناصر همتی، به نظر می رسد دولت به دنبال آزادسازی قیمت نان است که می تواند فاجعه به بار بیاورد؛ بنابراین دلسوزان کشور باید جلوی آن را بگیرند.

آزادسازی های قبلی در قالب حذف ارز ترجیحی که در بدترین زمان ممکن رخ داده، تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی به جا گذاشته و در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد آشوب در کشور و سوءاستفاده های تروریستی است، اما عده ای در دولت، همچنان بر ادامه سیاست های بحران ساز اصرار دارند.

قیمت همه اقلام اساسی دو تا سه برابر افزایش یافته و این در حالی است که هنوز ذخایر مرغ و روغن و… با نهاده تامین شده با ارز ترجیحی یا ترکیبی در بازار وجود دارد و هنوز تولیداتی با ارز 112 تومان به بالا، کاملا فراگیر نشده است.

دهه میلادی جاری، دوره گذار جهان از نظمی به نظم دیگر است و بحران هایی را از خارج به کشور، تحمیل می کند. بنابراین، در این شرایط اصرار بر انجام جراحی های سنگین و ناگهانی همچون حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت نان، همراهی با دشمن است.

در راستای اجرای جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی که چندی قبل توسط دولت چهاردهم اجرایی و عملیاتی شده است؛ به نظر می رسد طبق دستوری از سوی مسعود پزشکیان رییس جمهور دولت چهاردهم، صنعت آرد و نان نیز به عنوان یکی از حساس ترین بخش های اقتصاد معیشتی کشور در معرض تغییرات ساختاری قرار گرفته است. در واقع، صحبت از آزادسازی قیمت نان است! بنابر برخی گزارش ها، دستور رییس جمهور، تحت تاثیر مشاوره های چند نفر رخ داده که نهادهای امنیتی باید روی آن ها بیشتر از حالت عادی، حساس باشند.

بنابر گزارش های رسمی و غیر رسمی، برخی مسئولان عمدتاً دولتی، به دنبال طرح ساماندهی زنجیره تأمین آرد و نان و موضوعات مرتبط با آن شامل خرید تضمینی گندم، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی و شیوه پرداخت یارانه مقرر خرید هستند.

حذف ارز ترجیحی آرد به معنای افزایش فوری هزینه تولید نان است. این افزایش مستقیماً به قیمت نان مصرفی منتقل می شود. با توجه به اینکه نان، برخلاف بسیاری از کالاهای اساسی دیگر، جزو اقلامی است که مصرف کنندگان خرد و کم درآمد توانایی کاهش مصرف آن را ندارند (به دلیل وابستگی کالری پایه)، این امر نهایتاً منجر به افزایش شدید تورم خوراکی خواهد شد.

دولت با افزایش قیمت ارز، مالیات پنهان سنگینی از جیب مردم بر می دارد و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و از طرفی با محاسبه مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و 28 هزار و 500 تومانی، مدعی پرداخت یارانه سنگین نان و… به مردم است! این در حالی است که دولت چهاردهم از زمان روی کار آمدن خود، قیمت نان را بدون پرداخت یارانه، حداقل سه برابر کرده و در مقابل تنها 45 درصد روی حقوق کارگرانی گذاشته که از 1397 به بعد- به جز 1401- همواره حقوقشان کمتر از تورم افزایش یافته است.

حذف ناگهانی ارز ترجیحی، علاوه بر تبعات اجتماعی سنگین، تورم نقطه به نقطه دیماه را به 60 درصد و در خوراکی ها به 90 درصد رساند و حالا صحبت از آزادسازی قیمت نان است؛ کالایی که مرز گرسنگی و حداقل مواد غذایی مورد نیاز است.

در حالی که دولت سیزدهم با سامانه آرد و نان، مصرف و قاچاق این کالاها را به شدت کاهش داده بود؛ دولت چهاردهم، صرفاً به دنبال راهکارهای قیمتی، آن هم به شکلی کاملاً بحران ساز است.

یاسر باقری؛ پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، با برآوردی صریح هشدار می دهد: 290 هزار میلیارد تومان را اگر به هشتاد میلیون نفر بدهید، به هر نفر 300 هزار تومان در ماه می رسد که می شود نفری سه نان در ماه. اگر قیمت هر قرص نان با گندم 50 هزار تومانی و هزینه های دستمزد و انرژی نانوایان به 100 هزار تومان (برای نان های حجیم یا سنگک با کیفیت) برسد، یارانه 300 هزار تومانی عملاً در کمتر از چهار روز تبخیر می شود.

گفتنی است، تمام تصمیمات مرتبط با زنجیره نان از خرید تضمینی گندم تا شیوه پرداخت یارانه با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به کارگروه ماده 13 آیین نامه امنیت غذایی منتقل شده است. این کارگروه به صورت منظم در بانک مرکزی و با مدیریت عبدالناصر همتی تشکیل می شود.

عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی که بازگرداندن او به دولت، دهن کجی به مجلس و ضد ادعای وفاق دولت چهاردهم بود؛ در قالب مدیریت کارگروه ماده 13 آیین نامه امنیت غذایی، مسئول تعیین تکلیف مسائل مرتبط با زنجیره نان شده است.

همتی، سابقه جهش قیمت ارز در سال های 1397 تا 1400.1403 و 1404 و تورم های سنگین در دوره های مدیریتی خود را در کارنامه دارد و سپردن بحث نان به او، کشور را در آستانه یک فاجعه قرار داده است. بنابراین دلسوزان کشور باید جلوی آن را بگیرند.

او تحت تأثیر مشاوران خطرناکی است که خود را اقتصاددان جا زده و با زمینه سازی برای آزادسازی ناگهانی نرخ ارز، جرقه اعتراضات دی ماه را زدند و با توجیه سیاست های شوک درمانی، براحتی از کشته شدن مردم و تجربه میدان تین آنمن در چین به عنوان هزینه های اجتناب ناپذیر آزادسازی قیمت ها سخن می گویند.

پیش از این، تصمیمات مرتبط با زنجیره نان در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه گرفته می شد. برخی گزارش ها حاکی است که دلیل سپردن آزادسازی قیمت نان به همتی این بود که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و… مسئولیت و تبعات اجرای آن را برعهده نگرفتند!

گفتنی است، عاجزانه از سران قوا، نهادهای امنیتی، قضایی، مراجع تقلید، ائمه جمعه، استادان دانشگاه و همه دلسوزان کشور در هر موقعیتی که هستند، باید خواست که ترمز اقدامات خسارت بار دولت را بکشند. اثر آزادسازی قیمت نان در این شرایط، از حمله آمریکا می تواند بسیار خطرناک تر باشد. متاسفانه عده ای که از نظر اغلب کارشناسان دلسوز کشور، دیگر نمی توان عنوان مشکوک بر آن ها نهاد؛ بلکه آشکارا عامل دشمن هستند؛ مشاوره هایی خسارت بار به رییس جمهور و بعضاً رییس مجلس می دهند.

این عده مدام یارانه های پنهان را در چشم رییس جمهور و مسئولان بزرگ می کنند اما مالیات سنگینی که با افزایش قیمت دلار از مردم گرفته می شود و قدرت خرید آن ها را کاهش می دهد از مقامات کشور پنهان می کنند و در نتیجه، خسارات سنگین اجتماعی به بار می آورند.

آزادسازی قیمت نان به نام انتقال یارانه به انتهای زنجیره، در تئوری و روی کاغذ، جایگزین مناسبی برای یارانه های پنهان است، اما در عمل ؛ بسیار اقدام خطرناکی است و کشور را در شرایط فعلی دچار بحران می کند.

باید توجه داشت که دولت دهم، زمانی اصلاحات یارانه ای را انجام داد که کشور در شرایط خطیر فعلی نبود و آن زمان، تجربه تازه ای بود اما مردم الان از نظر روانی و شرایط زندگی، در شرایط تکرار آن تجربه نیستند. ضمن اینکه یارانه 45 هزار تومانی در آن زمان، 45 دلار بود و یارانه یک میلیون تومانی حالا، حدود شش دلار (با دلار حدود 160 هزار تومانی) ارزش دارد.

نان، کالایی بی جایگزین برای بخش زیادی از جامعه و پایه غذایی همه مردم ایران است. حتی افزایش سه چهار برابری قیمت آن بدون پرداخت یارانه در دولت فعلی، بالاتر از قدرت خرید مردم بوده است. با توجه به اینکه یارانه کالابرگی اختصاص یافته ناشی از حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی به هیچ عنوان قدرت خرید مردم را جبران نکرده، آزادسازی قیمت نان، عملاً موجب ایجاد گرسنگی و قحطی مصنوعی می شود.

تأثیر بر تولید نیز یکی دیگر از عوامل متاثر از اجرای آزادسازی قیمت نان است؛ اگرچه هدف، اصلاح تخصیص منابع است اما افزایش ناگهانی هزینه های تولید می تواند منجر به تعطیلی نانوایی ها شود.

همچنین پیشنهاد جایگزینی یارانه آرد و نان با یارانه نقدی مستقیم، به دلیل عدم تناسب با الگوی مصرف واقعی خانوارها، اعم از تعداد اعضا، محل سکونت و نوع مصرف و چالش های شناسایی و پرداخت، از عدالت کافی برخوردار نیست و اغلب منجر به نشت یارانه یاعدم کفایت جبران می شود. اگر رویکرد اصلاحی بر انتقال و هدفمندسازی یارانه هم متمرکز باشد؛ امکان آن در شرایط خطیر فعلی، وجود ندارد.

حذف ارز ترجیحی در بخش نان، به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و معیشت روزانه اکثریت جامعه، نیازمند رویکردی بسیار دقیق است.

البته می توان بدون حذف ارز ترجیحی روش هایی را به کار برد که هم در مصرف آرد و گندم صرفه جویی شود و هم جلوی قاچاق را بگیرد؛ روشی که در دولت سیزدهم به کار گرفته شد و نسبتاً موفق بود و با رفع ایرادات، می تواند دوباره به کار گرفته شود.