به گزارش سایت طلا،در جلسه علنی امروز (شنبه 25 بهمن) مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به تذکر مالک شریعتی، نماینده تهران، و اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه درباره مخالفت دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده، توضیحاتی ارائه داد.

قالیباف با درخواست توجه به واقعیت‌ها گفت: اجازه بدهید توضیحی بدهم. من در کمیسیون تلفیق هم این مسئله را مطرح کردم و آقای پورمحمدی هم قطعاً تأیید می‌کند. الان در مورد حقوق‌ها می‌گوییم افرادی که تا 40 میلیون تومان دریافت می‌کنند، از مالیات معاف شده‌اند. بخش بزرگی از کارمندان و کارگران ما که کالابرگ می‌گیرند، عملاً جزو اقشار کم‌درآمد هستند، چون متوسط حقوق مشخص است. برای سال آینده با افزایشی که در نظر گرفته شده، حداقل حقوق حدود 19 میلیون تومان تعیین شده است.

رییس مجلس تأکید کرد: حتی اگر منابع مالیات بر ارزش افزوده صرف افزایش حقوق شود، کار نادرستی نیست، اما نکته اصلی توجه به عدالت است. او پیشنهاد داد: می‌شود مالیات بر ارزش افزوده را تا 15 درصد بالا برد، اما برای کسانی که مصرفشان مثلاً تا سقف 50 میلیون تومان است، نرخ را صفر کرد و از مصرف بالاتر، 15 درصد دریافت کرد. این منابع را می‌توان هم به حقوق‌ها اضافه کرد و هم به کالابرگ اختصاص داد تا قدرت خرید مردم بالا برود. از نظر فنی این کار شدنی است. چرا در دولت و مجلس چنین تصمیمی نمی‌گیریم؟ وقتی تورم 50 یا 60 درصد است اما افزایش حقوق فقط 20 درصد، این یعنی فشار به مردم و کاهش قدرت خریدشان. این ظلم به کارمند و کارگر است و باید حقوق‌ها متناسب با تورم بالا برود.

قالیباف با اشاره به روند مجلس یازدهم و فعلی گفت که مالیات بر ارزش افزوده افزایش نیافته، اما حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بالا رفته که به کاهش قدرت خرید انجامیده؛ می‌شود با افزایش نرخ ارزش افزوده برای پرمصرف‌ها، منابع لازم را تأمین کرد و به اقشار کم‌درآمد داد.

او به تجربه برخی کشورهای همسایه اشاره کرد: در بعضی کشورها با تورم 65 درصد، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال دو بار و متناسب با تورم زیاد شد. کجا نوشته شده که فقط سالی یک بار می‌شود حقوق را افزایش داد؟

رییس مجلس در پایان بر بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق تأکید کرد: این می‌تواند یک اقدام جدی در مجلس باشد. مثلاً کسی که در شمال شهر تهران مراسمی با هزینه 50 یا 60 میلیون تومان برگزار می‌کند، همان قدر مالیات می‌دهد که کسی سه میلیون تومان خرج می‌کند؛ این با عدالت نمی‌سازد. دولت هم با این موضوع موافق است و کمیسیون تلفیق باید به آن توجه کند.

پایان پیام/