به گزارش سایت طلا، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به 22 بهمن‌ماه نیز بدون کوچک‌ترین تغییر، برای بیستمین هفته پیاپی روی سطح 24 درصد باقی ماند؛ تداومی که حالا دیگر نمی‌توان آن را صرفاً «ثبات» نامید، بلکه باید از آن به‌عنوان یک سیگنال سیاستی تثبیت‌شده یاد کرد.

وقتی یک متغیر کلیدی بازار پول، آن هم در اقتصادی که به نوسان‌های کوتاه‌مدت عادت دارد، برای پنج ماه متوالی بی‌حرکت می‌ماند، معنای آن فراتر از مدیریت روزمره نقدینگی است. بانک مرکزی عملاً با این رفتار، نرخ سود بین‌بانکی را از یک شاخص واکنشی، به یک ابزار راهبردی برای هدایت انتظارات تبدیل کرده است.

اهمیت این ثبات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که آن را در کنار تحولات هم‌زمان بازار ارز و طلا قرار دهیم؛ بازارهایی که در هفته‌های اخیر، تحت‌تأثیر اخبار سیاسی و گمانه‌زنی‌های دیپلماتیک، نوسانات رفت‌وبرگشتی را تجربه کرده‌اند. در چنین فضایی، انتظار می‌رفت بازار پول نیز دست‌کم واکنشی محدود نشان دهد، اما اصرار سیاست‌گذار بر حفظ عدد 24 درصد، نشان داد که اولویت فعلی نه همراهی با هیجانات کوتاه‌مدت، بلکه حفظ یک لنگر پایدار برای کل سیستم مالی است.

از نگاه کارشناسان پولی، تثبیت ممتد نرخ سود بین‌بانکی در این سطح، نشانه‌ای از ورود بانک مرکزی به فاز «کنترل پیش‌دستانه» است. به بیان دیگر، سیاست‌گذار ترجیح داده به‌جای واکنش پسینی به نوسانات، از قبل دامنه حرکت بانک‌ها را چنان محدود کند که اساساً شوک جدیدی در بازار پول شکل نگیرد. نرخ کف و سقف عملیات سیاستی عملاً به‌گونه‌ای تنظیم شده که فضای مانور بانک‌ها به حداقل برسد و هزینه بی‌انضباطی، پیشاپیش بالا بماند.

نکته قابل‌توجه اینجاست که این ثبات نه حاصل انقباض شدید اعتباری است و نه نتیجه تزریق‌های هیجانی نقدینگی. داده‌های مربوط به عملیات بازار باز نشان می‌دهد بانک مرکزی با دقت، حجم نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی را تأمین کرده، اما اجازه نداده این تأمین مالی به کاهش نرخ در بازار بین‌بانکی منجر شود. این ظرافت سیاستی، همان جایی است که تفاوت «کنترل» با «مدیریت» خود را نشان می‌دهد.

برخی تحلیلگران معتقدند عدد 24 درصد اکنون به یک نرخ مرجع غیررسمی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ نرخی که نه‌تنها رفتار بانک‌ها، بلکه انتظارات فعالان بازارهای موازی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در این چارچوب، پیام سیاست‌گذار روشن است: تا زمانی که ریسک‌های تورمی به‌طور معنادار کاهش نیافته، نباید انتظار چرخش در سیاست بهره‌ای داشت.

ادامه این روند در هفته منتهی به 22 بهمن، بیش از هر چیز نشان می‌دهد بانک مرکزی به پایداری این سطح از نرخ اطمینان دارد و آن را با شرایط فعلی اقتصاد سازگار می‌بیند. به همین دلیل، ثبات 24 درصدی دیگر یک وضعیت موقت تلقی نمی‌شود، بلکه بخشی از معماری جدید سیاست پولی است؛ معماری‌ای که قرار است به‌جای تصمیمات ناگهانی، بر پیش‌بینی‌پذیری و انضباط استوار باشد.

اگر این مسیر در هفته‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، می‌توان گفت بازار پول وارد دوره‌ای شده که در آن «ثباتِ طولانی‌مدت» خود به ابزار سیاست‌گذاری تبدیل شده است؛ دوره‌ای که در آن، سکون نرخ سود بین‌بانکی نه نشانه انفعال، بلکه نشانه اقتدار پنهان سیاست‌گذار پولی است.

انتهای پیام/