روابط انرژی ایران و عراق، داستانی فراتر از معادلات ساده خریدار و فروشنده است. پس از سال 2003 و سقوط صدام حسین، عراق با ویرانی کامل زیرساخت های تولید برق مواجه شد. نیاز فوری به برق برای بازسازی، تأمین خدمات اولیه به شهروندان و جلوگیری از بی ثباتی بیشتر، بغداد را به سمت همسایه شرقی خود سوق داد.

به گزارش خبرآنلاین، ایران، با داشتن شبکه تولید گاز و برق گسترده و موقعیت جغرافیایی همجوار، طبیعی ترین و مقرون به صرفه ترین منبع برای رفع این نیاز بود. طی دو دهه گذشته، این رابطه از یک همکاری اضطراری به یک وابستگی ساختاری برای عراق تبدیل شده است. امروزه ایران یکی از اصلی ترین تأمین کنندگان گاز و برق مورد نیاز مراکز حیاتی و جمعیت شهری عراق، به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی این کشور است.

این وابستگی، اما، همواره در تنشی دائمی با تحریم های یکجانبه و فراقانونی ایالات متحده علیه ایران قرار داشته است. آمریکا، با هدف اعمال فشار حداکثری بر ایران، پرداخت های مالی مربوط به این معاملات انرژی را هدف گرفته است. سیستم بانکی عراق بارها به دلیل انجام تراکنش های مرتبط با ایران تحت تحریم قرار گرفته و بانک مرکزی این کشور مجبور شده است تا برای انجام پرداخت ها، از مکانیسم های پیچیده و غیرمستقیم استفاده کند که خود موجب تأخیرهای طولانی و انباشت بدهی ها شده است.

قلب تپنده بحران کنونی، در ساختمان فدرال رزرو نیویورک می تپد. تقریباً تمام درآمدهای ارزی عراق از صادرات نفت، به دلار است و این دلارها در حساب هایی در اختیار فدرال رزرو نیویورک واریز می شود. این مکانیسم که پس از سال 2003 برای شفافیت مالی ایجاد شد، در عمل تبدیل به قدرتمندترین اهرم فشار آمریکا بر بغداد گردیده است. واشنگتن می تواند با تهدید به مسدودسازی، محدود کردن یا تحت نظر قرار دادن شدید این جریان دلاری، اقتصاد عراق را که بیش از 90 درصد بودجه آن وابسته به نفت است، در آستانه فلج شدن قرار دهد.

در هفته های اخیر، این تهدید به وضوح و با صراحت بیشتری از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده است. پیام واضح است: کاهش روابط اقتصادی با ایران، به ویژه در حوزه انرژی، در ازای حفظ دسترسی بی دردسر به دلارهای نفتی. این فشار، در شرایطی وارد می آید که اقتصاد عراق به دلیل نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی (که خود تحت تأثیر عواملی مانند افزایش تولید شیل آمریکا و رکود احتمالی جهانی است) با کسری بودجه و کاهش ذخایر ارزی مواجه شده است. برخی گزارش ها از کاهش نقدینگی در سیستم بانکی عراق حکایت دارند.

این سیاست، نمونه کلاسیکی از به کارگیری سلطه دلاری (Dollar Hegemony) به عنوان ابزار ژئوپلیتیک است. آمریکا با کنترل ارز مبادلات جهانی انرژی، نه تنها بر اقتصاد عراق، بلکه بر یکی از مهم ترین روابط اقتصادی ایران نیز تأثیر مستقیم می گذارد. این اقدام، مصداق بارز سیاست خارجی تحریمی است که در آن اهداف سیاسی با ابزارهای اقتصادی دنبال می شود.

با این حال، این سیاست یک محاسبه غلط اساسی دارد: نادیده گرفتن واقعیت میدانی امنیت انرژی عراق. چرا که قطع یا کاهش شدید واردات انرژی از ایران، بدون ارائه یک جایگزین فوری، قابل اجرا و مقرون به صرفه، به معنای خاموشی های گسترده، نارضایتی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی در عراق است. نتیجه چنین سناریویی نه تنها تضعیف ایران، که ایجاد یک بحران داخلی جدید در همسایه غربی آن خواهد بود که امنیت کل منطقه را به مخاطره می اندازد.

همزمان با فشار بر شاهرگ نفتی، آمریکا به شبکه رگ های مالی عراق نیز حمله برده است. در ماه های اخیر، ده ها بانک عراقی به اتهام دور زدن تحریم ها علیه ایران یاعدم رعایت استانداردهای مبارزه با پولشویی مورد تحریم قرار گرفته اند. این تحریم ها دست بانک مرکزی عراق را برای یافتن کانال های مطمئن برای پرداخت بدهی به ایران به شدت بسته است. حتی بانک هایی که قصد انجام تراکنش های قانونی برای پرداخت بهای گاز و برق را دارند، به دلیل ترس از عواقب تحریمی، از انجام آن خودداری می کنند.

این وضعیت به چند پیامد منجر شده است:

انباشت بدهی: رقم بدهی عراق به ایران برای گاز و برق وارداتی، با وجود برخی پرداخت های جزیی، همچنان در سطحی معادل حدود دو تا سه میلیارد دلار باقی مانده است. این بدهی انباشته، ادامه همکاری انرژی را برای طرف ایرانی با چالش مواجه می سازد.

رونق بازار سیاه: محدودیت در سیستم بانکی رسمی، موجب رونق معاملات در بازار غیررسمی ارز (صرافی های غیرمجاز) شده که نرخ دلار در آن بسیار بالاتر از نرخ رسمی است. این امر هزینه های واردات را برای عراق افزایش داده و تورم را دامن می زند.

کمبود برق و نارضایتی داخلی: هرگونه اختلال در پرداخت ها و در نتیجه کاهش احتمالی عرضه گاز و برق از ایران، مستقیماً به قطعی برق بیشتر در شهرهای عراق منجر می شود. این موضوع یکی از حساس ترین مسائل داخلی عراق است که در گذشته بارها به اعتراضات گسترده انجامیده است.

تحریم بانک های عراقی نشان می دهد که فشار آمریکا تنها معطوف به دولت مرکزی نیست، بلکه بخش خصوصی و سیستم مالی این کشور را نیز هدف گرفته تا هزینه همکاری با ایران را تا حد غیرممکن افزایش دهد. این استراتژی، اما، بار دیگر با واقعیت های داخلی عراق در تضاد است. دولت بغداد در محاصره دو آتش قرار دارد: از یک سو فشار خارجی آمریکا و از سوی دیگر خواست برحق مردم برای داشتن برق پایدار. بی ثباتی ناشی از کمبود انرژی، می تواند به کلیه دستاوردهای سیاسی و امنیتی سال های اخیر در عراق آسیب بزند و زمینه را برای احیای گروه های افراطی فراهم کند.

در مواجهه با این فشار همه جانبه، مقامات ایرانی و عراقی به دنبال راهکارهای جایگزین برای شکستن انحصار دلار بوده اند. این تلاش ها در چند محور قابل ردیابی است:

مبادلات تهاتری و استفاده از ارزهای ملی: یکی از گزینه های مطرح، استفاده از دینار عراق و ریال ایران در مبادلات دوجانبه است. همچنین مبادله کالا به کالا یا خدمات به خدمات (مانند پرداخت بدهی انرژی از طریق کالاهای عراقی یا خدمات عمرانی شرکت های ایرانی در عراق) می تواند دور زدن تحریم ها را ممکن کند. با این حال، این مکانیسم ها به دلیل تفاوت ارزش پول های ملی و پیچیدگی های لجستیکی، معمولاً نمی توانند حجم بالای معاملات انرژی را پوشش دهند.

چرخش به شرق و استفاده از ارزهای جایگزین: تحولات اخیر در نظام بین الملل و افزایش وزن بازیگرانی مانند چین و روسیه، گزینه استفاده از ارزهایی مانند یوان چین یا روبل روسیه را تقویت کرده است. عضویت ایران در سازمان هایی مانند سازمان همکاری های شانگهای و بریکس، بستر مناسبی برای گسترش چنین مبادلاتی فراهم می آورد. اگر عراق نیز تمایل خود برای تنوع بخشی به شرکای اقتصادی را افزایش دهد، امکان استفاده از این ارزها در مبادلات سه جانبه قوت می گیرد.

ایجاد مکانیسم های پرداخت منطقه ای: ایده ایجاد یک سیستم پرداخت مستقل منطقه ای در غرب آسیا، مدت هاست که توسط کارشناسان مطرح شده است. بحران کنونی می تواند انگیزه لازم برای کشورهای منطقه، به ویژه آن هایی که تحت تأثیر تحریم های فراقانونی قرار دارند، را برای سرمایه گذاری جدی روی چنین مکانیسمی ایجاد کند.

دیپلماسی انرژی سه جانبه: راه حل بلندمدت تر، نیازمند یک دیپلماسی فعال است. ایران می تواند با ارائه طرح های شفاف و مبتنی بر همکاری، مانند مشارکت در ارتقای زیرساخت های تولید برق داخل عراق یا سرمایه گذاری مشترک در میدان های گازی مرزی، وابستگی این کشور را از حالت واردات محض به همکاری تولیدی تغییر دهد. این امر نه تنها امنیت انرژی عراق را افزایش می دهد، بلکه باعث می شود آمریکا نتواند به راحتی این رابطه را به عنوان یک نقطه آسیب پذیر هدف قرار دهد.

در نتیجه، گذار از سیستم دلاری، یک فرآیند تدریجی، پیچیده و پرهزینه است. اما تنوع بخشی به ذخایر ارزی و کانال های پرداخت، دیگر یک انتخاب تجملی نیست بلکه به یک ضرورت امنیت ملی برای کشورهایی تبدیل شده که در معرض فشارهای یکجانبه مالی قرار دارند. موفقیت در این مسیر، علاوه بر اراده سیاسی، نیازمند ایجاد نهادهای مالی قوی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و جلب همکاری دیگر کشورهای همسو است. جمهوری اسلامی ایران با تجربه سال ها تحریم، در ایجاد مقاومت در برابر شوک های مالی پیشگام بوده و می تواند این تجربیات را در قالب همکاری های دوجانبه و چندجانبه به اشتراک بگذارد.

در مجموع، بحران نقدینگی عراق و معضل بدهی انرژی به ایران، تنها یک اختلاف مالی بین دو کشور نیست. این بحران، نمادی از یک رویکرد اشتباه و خطرناک در سیاست خارجی است: استفاده از امنیت غذایی و انرژی یک ملت به عنوان گروگان برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک. فشار حداکثری آمریکا بر عراق، بدون در نظر گرفتن پیامدهای فاجعه بار آن بر زندگی میلیون ها شهروند عادی عراقی و ثبات داخلی این کشور، نه تنها نفوذ ایران را کاهش نخواهد داد، بلکه می تواند به بی ثباتی بیشتر در منطقه ای که سال ها از جنگ و ناامنی رنج برده است، بینجامد.