فرارو- احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأیید کرده است که موضوع افزایش حق مسکن در شورای عالی کار مطرح شده است. بر اساس این خبر، مبلغ پیشنهادی کارگران، نیازمند افزایش 3 تا 4 برابری نسبت به رقم فعلی است. این رقم پیشنهادی، که نقطه شروع مذاکرات را در سطح قابل توجهی قرار می دهد، قرار است در جلسه آتی شورا و کارگروه ویژه مورد بحث نهایی قرار گیرد.

به گزارش فرارو، مسائل مرتبط با معیشت کارگران همیشه به عنوان یک نماد برای وضعیت سایر اقشار آسیب پذیر مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین مسئله رقم در نظر گرفته شده برای حق مسکن نیز از موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفته است.

حمید حاجی اسماعیلی، فعال و کارشناس حوزه کار و کارگری در این باره با فرارو گفتگو کرده است:

حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: برای بررسی وضعیت حق مسکن کارگران باید چند موضوع را مطرح کنیم. نکته اول این است که شرایط تورمی و اقتصادی کشور، نسبت به سال های گذشته، بحرانی تر شده است. فشارهای اقتصادی به دلیل تحریم ها، افزایش تورم، افزایش قیمت کالاها و امثالهم مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به خصوص قشر حقوق بگیر، کارمندان، کارگران و بازنشستگان به شدت تحت تاثیر گرانی ها و تورم قرار دارند. به همین نسبت نیز، اعتراضات زیادی در خصوص کاهش شدید قدرت خرید خود دارند

وی افزود: باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که آن چه در روزهای اولیه ناآرامی های اخیر در کشور شکل گرفت ناشی از بخشی از همین نارضایتی های اقتصادی بود. البته دولت بعد از اعتراضات اخیر، انعطاف هایی نسبت به ناراحتی های افکار عمومی از خود نشان داد که شامل حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ می شد. طی روزهای اخیر نیز که بحث عیدی کارمندان و بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح بود، اعتراضات زیادی نسبت به مبالغ در نظر گرفته شده مطرح شد که چرا رقمی تکراری، اندک و بی تعارف مثل یک صدقه است که به کارمندان و بازنشستگان داده می شود. اما ظاهرا دولت یک بازنگری در این زمینه انجام داد و تصویب کرد عیدی کارمندان و بازنشستگان تامین اجتماعی به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند. این که دولت به اعتراضات به حق و گلایه ها توجه کند نشانه خوبی است.

این کارشناس حوزه کار در خصوص تعیین دستمزد کارگران گفت: بر اساس آن چه در لایحه بودجه اتفاق افتاد و دولت عدد 20 درصد را پیشنهاد داد، دیدیم که اعتراضات زیادی از سوی گروه های کارگری، کارمندی و بازنشستگان انجام شد. در نهایت تصمیم بر آن شد که رقم مذکور به شکل پلکانی تا حدود 44 درصد افزایش پیدا کند. همه این ها ناشی از واکنش هایی است که اخیرا مجلس، دولت و سازمان های تصمیم گیر تلاش کرده اند در برابر فشارهای افکار عمومی نشان دهند. با وجود این که هنوز جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران شکل نگرفته، اما نسبت به گذشته، با توجه به شرایط خاص کشور، قدرت چانه زنی کارگران نیز افزایش پیدا می کند و مطالبه جدی کارگران از دولت این خواهد بود که دستمزدها افزایش پیدا کند.

وی در ادامه گفت: البته باید به این موضوع هم اشاره کنیم که گرچه توجهاتی از سوی وزارت کار درخصوص نرخ دستمزد کارگران شده است اما باز هم این رقم با توجه به نرخ تورم کم است. پیش بینی من این است که اگر واقعا وزارت کار قصد دارد به خواست های کارگران توجه کند، امسال باید روند تعیین دستمزد با چند رویه و ابتکار جدید همراه باشد و علاوه بر اعمال کامل نرخ تورم، باید به این نکته توجه کرد که افزایش ها می تواند حتی فراتر از نرخ تورم باشد. موضوع دوم این است که حق مسکن و بن کارگری باید به افزایش پیدا کند. اگر این 2 به شکل منطقی افزایش پیدا کنند، می توانند به قدرت خرید کارگران کمک کنند. مسئله بازنگری دستمزد کارگران از جمله موضوعاتی است که انتظار می رود طی سال آینده حتما مورد بازنگری قرار گیرد چرا که از خواسته های جدی کارگران در شورای عالی کار است.

این فعال حوزه کار و کارگری در خصوص میزان اثرگذاری حق مسکن بر زندگی کارگران طی سال های اخیر گفت: عدد حق مسکن در طول سال های اخیر، یک عدد نمایشی و نمادین در مجموعه تعیین دستمزد بوده و متاسفانه سال گذشته نیز رقم آن افزایش پیدا نکرد و هیچ تاثیری هم در وضعیت زندگی کارگران نداشته است. به ویژه با توجه به این که می بینیم نرخ اجاره مسکن در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و حتی تورم فراتر از تورم و قیمت برخی از اقلام، حرکت می کند. بنابراین هم خرید مسکن به یک رویا برای کارگران تبدیل شده و هم حتی اجاره یک خانه مناسب و آبرومند. بنابراین، مسئله حق مسکن باید از حالت یک آیتم نمایشی و نمادین خارج شود. حق مسکن باید به یک عدد تاثیرگذار در مجموعه درامدی کارگران تبدیل شود. من معتقدم خواسته کارگران دقیقا همین است که حق مسکن یک عدد تاثیرگذار شود.