بهنام ملکی درباره اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در لایحه بودجه 1405 اظهار کرد: مهم ترین کار در شرایط خطیر کنونی آن است که کسری بودجه کاهش یابد اما می بینیم که این کسری به بیش از 600 هزار میلیارد تومان رسیده که نوعی فاجعه محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، این اقتصاددان با بیان این که کسری بودجه تورم را دامن می زند گفت: اقتصاددانان می گویند اگر می خواهی یک جامعه را نابود کنی در آن تورم مستمر ایجاد کن. بودجه هایی که هر ساله در ایران به تصویب می رسد تورم ساز است. این بودجه یک کوره پول سوزی است که اقتصاد را از پا درمی آورد؛ اگرچه به ظاهر در جهت حمایت از اقشار خاصی ارایه می شود.

ملکی تصریح کرد: دولت ابتدا یک بودجه انقباضی ارایه داد تا آن را با کسری کمتر ی ببندد. اما متاسفانه مجلس به جای اینکه بودجه را منضبط کند با یک سری حاتم بخشی ها بودجه را انفجاری تر کرد.

وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از حقوق بگیرها بهره وری ندارند. خوب حالا حقوق می گیرند دیگر چرا باید 40 درصد افزایش پیدا کند؟ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم هیچ درآمدی برای جبران تورم ندارند. آیا فکری برای اینها شده یا نه؟ کالابرگی که می دهند به این خاطر است که سیاست تک نرخی را جبران کنند. ضمن این که نمی توانند آن را جبران کنند؛ اگر قرار باشد جبران شود این یارانه ای که می دهند را باید چند برابر کنند. هیچ راهی بجز ایجاد کسری بودجه برای برای پرداخت حقوق وجود ندارد. پول بدون پشتوانه چاپ می کنند و در نتیجه اقتصاد تورمی می شود.

این اقتصاددان در بیان راهکارهای رفع ناترازی بودجه و کاهش تورم بیان کرد: دولت باید منضبط شود و خودش را کوچک و چابک کند. کارمندان اداری را در هم ادغام کند و مهم تر از همه اینکه پاسخگو باشد. الان می گویند توهین به کارمند دولت شش ماه زندانی دارد، این باید برعکس شود. یک سیستم ناکارآمد اداری هیچ وقت در خدمت ملت نخواهد بود.

ملکی ادامه داد: باید در جهت لغو تحریم ها و بهبود روابط بین الملل تلاش شود. نظام اداری هم کارآمد، شایسته سالار و پاسخگو باشد. امضای طلایی، غیرقانونی و جرم انگاری شود. شفاف سازی صورت گیرد، قانون بهره وری اجرا شود، نوآروی تثبیت و به اجرا برسد. بخشودگی های مالیاتی نیز لغو شود.

وی اظهار کرد: برای حساب سازی هایی که در دستگاه های مختلف صورت می گیرد جرم تعیین شود. فعالیت های سالم و مولد حمایت شوند و بودجه شان افزایش یابد. بخش تحقیقات باید تقویت شود. این الزام ایجاد شود که دولت و مجلس از نتایج تحقیقات استفاده کنند. رسانه ها و افرادی که پرونده های فساد را رو می کنند تشویق شوند نه اینکه برای آنها پرونده امنیتی و قضایی ایجاد شود.