به نظر می رسد ورود خودروهای خارجی در 1405 بیش از هر زمان دیگری به شرایط سیاسی و ارزی کشور گره خورده و برخلاف برخی دوره ها که سیاستگذار از واردات به عنوان اهرم تنظیم بازار استفاده می کرد، این ابزار در سال آینده در اولویت سیاسی دولت قرار نداشته باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، برآیند متغیرهای اقتصادی و سیاسی، از محدودیت منابع ارزی گرفته تا جهت گیری حمایتی از تولید داخل، احتمال تکرار سناریوی رونق واردات را تضعیف می کند. لایحه بودجه سال آینده که به نوعی نقشه مالی دولت محسوب می شود، نه تنها سیگنال مثبتی به افزایش واردات خودرو نمی دهد، بلکه از عقب نشینی دولت از رویکرد تسهیل گرانه تعرفه ای نیز حکایت دارد.

افزایش قابل توجه نرخ های تعرفه در ردیف های مختلف خودرویی، حذف امکان ورود خودروهای بالای 2000 سی سی و کاهش شدید درآمد پیش بینی شده دولت از محل حقوق ورودی خودرو، همگی نشان می دهد واردات در سال آینده بیشتر در حاشیه سیاستگذاری بازار خودرو قرار خواهدداشت تا در متن آن.

کاهش درآمد پیش بینی شده دولت از محل واردات خودرو از حدود 140 همت در سال جاری به حدود 30 همت در بودجه سال آینده؛ یعنی افتی نزدیک به 78.5 درصد که به تنهایی یک علامت روشن است مبنی بر اینکه سیاستگذار انتظار حجم بالایی از ورود خودرو را ندارد.

ترکیب تعرفه ها و رقم درآمدی هدف گذاری شده نشان می دهد سقف ارزی درنظر گرفته شده برای این بخش احتمالا در محدوده 400 میلیون دلار خواهد بود؛ رقمی که در مقایسه با هدف گذاری دو میلیارد دلاری سال جاری، به مراتب کوچک تر است. مجموعه این نشانه ها حاکی از آن است که در سال آینده، واردات خودرو به سختی می تواند نقش پررنگی در تنظیم بازار و مهار قیمت ها ایفا کند و بار اصلی پاسخ به تقاضا، همچنان بر دوش خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خواهد بود.

دولت در سال آینده تصمیم گرفته تا تعرفه خودروهای هیبریدی از 15 درصد به 40 درصد، خودروهای زیر 1500 سی سی از 20 درصد به 40 درصد و خودروهای بین 1500 تا 2000 سی سی از 40 درصد به 70 درصد افزایش یابد. در این جدول خبری از واردات خودروهای بالای 2000 سی سی نیست.

طبق لایحه، نرخ ارز گمرکی برای سال 1405 معادل 103 هزار تومان برای هر یورو تعیین شده، درحالی که پیش بینی ها نشان می دهد نرخ واقعی دلار در پایان سال 1404 حدود 125 هزار تومان خواهد بود. براساس پیش بینی فعلی لایحه، درآمد دولت از محل حقوق گمرکی واردات خودروهای سواری حدود 30.6 هزار میلیارد تومان است.

افزایش نرخ ارز گمرکی گرچه به افزایش درآمد دولت منجر می شود، اما یک پیامد منفی مهم نیز دارد؛ گران تر شدن واردات. از آنجا که بیش از 80 درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات تولیدی است، این امر می تواند محدودیت های تولید و رکود صنعتی را تشدید کند.