دولت بارها از پشت تریبون های رسمی اعلام کرده پول ندارد و کفگیر به ته دیگ خورده است. واقعیت آن است که کشور زیر فشار تحریم های اقتصادی است و مدیریت ناکارآمد اقتصاد کشور در سال های گذشته سبب شده بودجه ناتراز و تورم دورقمی عارضه مزمن اقتصاد کشور شود؛ عارضه ای که هر سال شمار بیشتری از مردم را به زیر خط فقر می راند.

به گزارش شرق، حالا اما کابینه چهاردهم که بنا گذاشته بود مانند دولت های پیشین، کسری بودجه را با فشارهای مالیاتی بر اقتصاد راکد یا حذف گسترده سوبسیدها و یارانه های پرداختی به مردم زیر فشار معیشت تأمین کند، با وقوع اعتراضات دی ماه از این تصمیمات عقب نشینی کرده است و فهرست عریض و طویلی از تعهدات مالی به مردم ایجاد کرده است. آن هم درحالی که به صراحت اعلام کرده پول ندارد و به استقراض از بانک های گرفتار ناترازی و صندوق توسعه ملی و همچنین انتقال بدهی به آینده روی آورده است.

مرتضی افقه، اقتصاددان، می گوید منابع تأمین وعده های دولت نامشخص است و با گزارش های موجود می توان حدس زد این وعده هایی که دولت به اسم حمایت از مردم می دهد، در نهایت منجر به چاپ پول و تحمیل موج تورمی دیگری به جیب مردم خواهد شد.

وعده های رنگارنگ دولت یکی پس از دیگری اعلام می شود. دولت به تازگی اعلام کرده رقم عیدی 1405 کارمندان و بازنشستگان را حدود دو برابر کرده است. براساس این، دولت خبر داد عیدی امسال کارکنان دولت و بازنشستگان 10 میلیون تومان است. شب یکشنبه 19 بهمن با تأکید رییس جمهور و تصویب هیئت دولت، این عدد تصویب شد.

این در حالی است که پیش ازاین رقم عیدی کارکنان و بازنشستگان براساس پیش نویس تصویب نامه هیئت وزیران و همچنین از طرف دستگاه های ذی ربط بین 4.5 تا 5.5 میلیون تومان پیشنهاد شده بود که به این ارقام 1.5 میلیون تومان حق همسر و 500 هزار تومان به ازای هر فرزند افزوده می شود. مسئله به همین جا ختم نشد و دولت در ابتدای بهمن امسال تصمیم گرفت با ادعای حمایت از کشاورزان قیمت خرید تضمینی گندم را هم حدود دو برابر کند.

در همین زمینه اکبر فتحی، معاون وزیر کشاورزی، در یک نشست خبری گفت: نرخ جدید خرید تضمینی گندم با توجه به اینکه جو 42 هزار تومان است، بیشتر از آن خواهد بود .

این در حالی است که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی برای سال زراعی 1404-1405 قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی را به تناسب کیفیت مندرج در دستورالعمل این مصوبه، 27هزارو 500 تا 29هزارو 500 تومان تعیین کرده بود. به جز این، فتحی خبر داده: دولت قصد دارد یک بسته کامل حمایتی آماده کند تا با پرداخت یارانه به نهاده های تولید شامل کود، سم و بذر، قیمت تمام شده گندم کاهش یابد .

فهرست این وعده ها همچنان ادامه دارد و دولت که اعلام کرده بود ارز ترجیحی را حذف کرده است، در اطلاعیه ای جدید خبر داد پرداخت ارز 28هزارو 500 تومانی همچنان ادامه دارد.

براساس این، دفتر واردات گمرک ایران از ابلاغ اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران خبر داد و اعلام کرد: نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی کالاهای اساسی و نهاده های دامی از تاریخ 10 دی ماه 1404 تا پایان سال 1404، همچنان براساس نرخ ترجیحی 285 هزار ریال محاسبه خواهد شد .

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: این تصمیم با هدف حفظ ثبات قیمت کالاهای اساسی، حمایت از معیشت خانوارها و تأمین پایدار نهاده های دامی اتخاذ شده و مبنای محاسبات گمرکی واردات این اقلام را تا پایان سال بدون تغییر نگه می دارد .

این در حالی است که دولت در دی ماه امسال خبر داده بود ارز 28هزارو 500 تومانی را حذف می کند و به جای آن به همه ایرانیان و حتی دهک های درآمدی بالا نفری یک میلیون تومان یارانه می پردازد.

این فهرست تعهدات جدید مالی دولت به مردم به همین جا ختم نمی شود و کابینه چهاردهم که در برنامه بودجه سال 1405 پیشنهاد داده بود حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت 20 درصد افزایش داشته باشد، با درخواست مجلس از تصمیم خود عقب نشینی کرد و حالا خبرها حاکی از آن است محاسبات افزایش حقوق کارمندان در سال 1405 از افزایش 21 تا 43درصدی پایه حقوق حاکی است.

طبق اعلام کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، حقوق سال آینده کارمندان بین 21 تا 43 درصد افزایش می یابد و کارمندانی که در سال 1404 حقوق پایه 13 میلیون تومانی داشتند، با افزایش 43درصدی مواجه شده اند و حقوق آن ها در سال جاری به حدود 18.6 میلیون تومان می رسد. در مقابل، افرادی که حقوق 15 میلیون تومانی دریافت می کردند، افزایش به میزان 40 درصد تجربه کرده و حقوق شان به 21 میلیون تومان افزایش می یابد و با حرکت به سمت سطوح درآمدی بالاتر، درصد افزایش تدریجا کاهش دارد.

این فهرست رنگارنگ وعده های مالی در حالی است که دولت بارها به صراحت اعلام کرده است پول ندارد. در سال 1403 مسعود پزشکیان، رییس جمهوری، در همایش وفاق ملی گفت: ما پول نداریم. ما مردم را داریم. ما همه با همیم. وقتی مردم را داریم، یعنی همه چیز داریم .

او همچنین در هفتم دی ماه 1404 در صحن علنی مجلس و در حاشیه دفاع از لایحه بودجه سال 1405 گفت: از طرفی می گویند مالیات زیاد می گیرید، از آن طرف هم می گویند حقوق را زیاد کن! یکی بگوید پول از کجا بیاورم؟ .

همچنین به گزارش نورنیوز؛ شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه به دلیل مصرف رانتی آن، تمام شد و کم آمد .

او در ادامه توضیح داده است: عبارت حذف ارز ترجیحی غلط است و به استناد آمار و اطلاعات می توان گفت ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه تمام شد و به عبارت دیگر ارز ترجیحی کم آمد. آنچه بعد از استقرار ارز ترجیحی از سال 1397 رخ داد، سیاستی بود که منجر به فشار بر واردات کالاهای اساسی و دارو، تضعیف تولید داخلی و تزریق رانت به گروه های محدودی شد که همچنان تریبون های آن ها روشن است. آن ها هیچ گاه به این نکته اشاره نمی کنند که ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه این ارز به دلیل مصرف رانتی آن تمام شد و کم آمد .

او با اشاره به قانون بودجه سال 1404 گفت: مجلس به دولت اجازه داده بود 12.5 میلیارد دلار معادل حدود 11 میلیارد یورو ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد که تحقق این حکم منوط به تحقق درآمدهای ارزی دولت بود. تا پایان آذرماه مجموع درآمد ارزی قابل تخصیص دولت برای کالاهای اساسی و دارو حدود 6.5 میلیارد دلار بود اما دولت 10.2 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داد که فراتر از درآمد محقق شده بود، بنابراین پیش بینی ها حکایت از آن دارد که کل درآمد کشور برای تخصیص ارز ترجیحی 8.5 میلیارد دلار باشد .

او با بیان اینکه تصمیم اخیر دولت در زمینه ارز ترجیحی فراتر از قانون بودجه است، افزود: آنچه دولت در حال اجرای آن است، فراتر از قانون بودجه است؛ در قانون بودجه، به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده نشده بود. با این حال، دولت با توجه به مجموعه شرایط موجود و با توافق سران سه قوه و مهم تر از همه با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، مجوز برداشت 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است.

این رقم با توجه به نرخ های مختلف ارزی، حدود 280 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. اگر در نظر بگیریم دولت برای همه مردم، کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی پیش بینی کرده، این رقم تقریبا معادل همان میزان پرداختی است که باید انجام شود .

این فهرست عریض و طویل وعده های مالی دولت منهای وعده هایی است که دولت به اسم حمایت از مشاغل به دلیل خسارت قطع اینترنت داده است و از پرداخت تسهیلات بانکی ده ها میلیارد تومانی به کسب وکارها گفته است. دولت همچنین ارقام هنگفتی با عنوان وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام خرید و ودیعه مسکن و… با فشار بر منابع بانکی پرداخت می کند. آن هم درحالی که بانک ها زیر فشار ناترازی منابع و مصارف قرار دارند و زیان دهی سنگینی را به ثبت رسانده اند.

همچنین فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در یکم آذر امسال اعلام کرده بود: تا قبل از ورود بانک آینده به فرایند گزیر، بخش عمده ناترازی نقدینگی در بانک های خصوصی قرار داشت، اما اکنون 83 درصد ناترازی مربوط به بانک های دولتی و 17 درصد مربوط به بانک های خصوصی است. برخی بانک های دولتی که سال ها در وضعیت تراز قرار داشتند، به دلیل تکالیف سنگین و الزام آور قانونی، وارد ناترازی نقدینگی شده اند؛ درحالی که ظرفیت و منابع لازم برای ایفای این تعهدات در اختیارشان نبوده است .

براساس آخرین گزارش های موجود، بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی به شدت رشد داشته است، به طوری که این بدهی در پایان مرداد 1404 به بیش از 660 هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با پایان مرداد 1403 (حدود 332 هزار میلیارد تومان)، رشدی معادل 98.5درصدی را تجربه کرده و تقریبا دو برابر شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند ادامه روند فعلی تأمین مالی دولت از طریق بانک مرکزی (استقراض مستقیم)، به معنای تزریق پول پرقدرت جدید به اقتصاد است. این اقدام تأثیر مستقیمی بر افزایش پایه پولی داشته و از کانال ضریب فزاینده پولی، منجر به رشد شتابان حجم نقدینگی می شود.

رشد نقدینگی در نهایت با وقفه زمانی، فشار تورمی بیشتری را بر دوش اقتصاد و خانوارها قرار خواهد داد. به نظر می رسد دولت برای مدیریت کسری بودجه خود، ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی بوده که پیامدهای تورمی آن در ماه های آینده قابل انتظار است.

دست خالی دولت و وعده های رنگارنگ مالی در شرایطی است که اعداد بزرگی برای کسری بودجه پیش بینی می شود؛ اعدادی که در عمل گاهی بسیار بزرگ تر از پیش بینی هاست. به تازگی دیوان محاسبات گزارش داده است کسری بودجه عملیاتی سال گذشته یعنی سال 1403 معادل 348 درصد بیشتر از پیش بینی اولیه بود و به 1.2 هزار هزار میلیارد تومان رسید.

براساس این گزارش، 32 درصد این کسری از فروش دارایی ها مانند نفت و 68 درصد از منابع مالی مثل انتشار اوراق و صندوق توسعه ملی تأمین شده که به معنی افزایش بدهی ها و تعهدات آینده دولت است و درواقع بدهی سال های گذشته هم به آینده منتقل شده است.

همچنین پیش بینی ها حاکی از آن است که کسری بودجه امسال تا 580 هزار میلیارد تومان برسد؛ عددی که درواقع به معنی فشار تورمی بالاتر به جیب مردم در روزهای پیش رو خواهد بود.