کیومرث اشتریان در شرق نوشت: سیاست امنیتی بیش از هر سیاست دیگری نماد هسته اصلی قدرت در کشورهاست. قوایی که در پی انتخابات شکل می گیرند معمولا پایدار نیستند و در پی باد و باران انتخاباتی دچار فراز و فرود می شوند. اما این دستگاه های امنیتی هستند که از آمد و شد دولت ها و مجالس و حتی رژیم های سیاسی در امان می مانند. به همین دلیل است که همکاری دستگاه های امنیتی در سطح بین المللی، هم پایدارتر است و هم سبب می شود شبکه ای از ارتباطات بین المللی امنیتی در زیر انبوهی از ارتباطات دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی شکل بگیرد.

این دستگاه ها معمولا از نظارت نیروهای سیاسی بیرون می مانند. تلاش هایی که در ابتدای شکل گیری وزارت اطلاعات در ایران شکل گرفت، برای همین منظور بوده است که این دستگاه در درون قوه مجریه باشد تا نظارت مجلس بر آن امکان پذیر شود. از سوی دیگر این نیروها به عنوان ضابط دستگاه قضایی عمل می کنند و علی الاصول باید تحت نظر آنان باشند. در درون دستگاه های امنیتی ابعاد مهمی قابل بررسی است.

1- تحلیل سیاسی و تحلیل اطلاعاتی: در سیاست های عمومی، تحلیل اطلاعاتی بیش از هر حوزه دیگری از تحلیل سیاسی تأثیرپذیر است. کش داربودن مفاهیمی چون اقدام علیه امنیت ملی و اخیرا مفاهیمی چون جاسوسی های خودبنیاد، گسترش شبکه های اجتماعی از حیث تسهیل ارتباطاتی که ظن جاسوسی در آن می رود و… همه و همه سبب شده است تفوق تحلیل سیاسی بر تحلیل اطلاعاتی-امنیتی پدید آید.

2- ساختار سلسله مراتبی تحلیل: معمولا در دستگاه های اداری سطوح پایین کارشناسی چشم به تحلیل های سیاسی سطوح بالاتر دارند و معمولا آن چیزی را که مقامات بالاتر می پسندند را در قالب تحلیل ارائه می دهند. این پدیده در دستگاه های امنیتی ممکن است بیشتر باشد، چراکه سایه مقامات بالاتر سهمگین تر است.

3- نگارنده نه تجربه امنیتی دارد و نه از تجربه کار با دستگاه های امنیتی برخوردار است. از همین رو مطالعات و تحلیل آنچه از کوزه امنیتی برون می تراود مبنای تحلیل من است و نه از درون آن. آنچه در هر حال مهم است، گشوده شدن باب چنین مباحثی در عرصه عمومی است. نخستین مسئله فقدان بحث سیاست گذاری امنیتی در عرصه عمومی است که به تابو تبدیل شده است و این برای امنیت عمومی و برای خودِ این دستگاه ها آسیب های فراوان در پی دارد.

هرچه فعالیت های یک دستگاه پنهان باشد (که این برای دستگاه های امنیتی طبیعی است) امکان تحلیل عملکرد آن ها کمتر است و این می تواند دستگاه امنیتی را در چرخه بی پایانی از محدودیت دانشی فروببرد؛ بنابراین تحلیل دستگاه های امنیتی در عرصه عمومی ضروری است. نقد فعالان سیاسی هم اگرچه ضروری و مفید است اما کفایت از تحلیل های بی طرفانه کارشناسی نمی کند.

نقد فعالان سیاسی از دستگاه های امنیتی با گرایش های سیاسی-جناحی آنان در هم می آمیزد و اغلب از بی طرفی لازم برخوردار نیست یا اینکه آلوده احساسات می شود. مثلا فراموش نمی کنیم که در سال های گذشته یکی از فعالان دانشجویی توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شد. در رسانه های اجتماعی موجی به نفع فرد مورد نظر پدید آمد. اغلب او را به دیده یک فعال دانشجویی می دیدند. پس از آزادی، سر از کمپ مجاهدین خلق درآورد. غرض اینکه عرصه بی طرف عمومی حتی می تواند مقوم دستگاه های امنیتی باشد. این تحلیل البته بُعد دیگری هم دارد و آن شکل گیری مطالبه گری از دستگاه امنیتی است؛ در درون حاکمیت، مقامات سیاسی، اجرایی، تقنینی و قضایی معمولا به دلیل ملاحظات شغلی نمی توانند کارآمد باشند.

4- تکثر نهادی سیاسی: یک راه حل، تکثر دستگاه های امنیتی است که می تواند از دو منظر مورد توجه باشد. از یک سو مسئله ناهماهنگی و از سوی دیگر حفظ حقوق شهروندانی که اسیر سوءتفاهمات یا کژکارکردی های دستگاه های امنیتی قرار می گیرند. تکثر این دستگاه ها ممکن است بتواند آمیخته بودن تحلیل سیاسی به تحلیل امنیتی را تا حدودی رفع و رجوع کند. جامعه اطلاعاتی آمریکا در سه لایه شامل بیش از صد دستگاه امنیتی است. در لایه نخست 18 دستگاه، لایه دوم 70 دستگاه و در لایه های بعدی و با احتساب نیروهای ایالتی به چند صد دستگاه هم می رسد.

5- مسئله مهم دیگر استراتژی نیروی انسانی دستگاه امنیتی است. یکدستی و یکپارچگی این دستگاه ها می تواند هرچه بیشتر تفوق تحلیل سیاسی را بر تحلیل امنیتی دامن بزند. تفوق تحلیل سیاسی بر تحلیل امنیتی سبب می شود در هنگامه های بحران، ملاحظات جناحی بر سیاست امنیتی حاکم شود و جناح مخالف به مرغ عزا تبدیل شود.