پیش بینی های اقتصادی، پیش از بروز ناآرامی های دی ماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال1404 تخمین می زدند؛ با این حال به نظر می رسد اکنون افق رشد اقتصادی 1404، کاهشی تر از قبل شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در ماه های پایانی سال 1404، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانی های سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. همزمانی این سه عامل، چشم انداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است.

کارشناسان تاکید دارند سه تهدید قطعی اینترنت و اثر آن بر کسب وکارها، نااطمینانی های سیاسی ناشی از وضعیت سیاست خارجی و وضعیت روانی پیش آمده پس از آن، آسیب زیادی به فضای اقتصادی کشور وارد کرده است. وزیر اقتصاد پیش از این اشاره کرده بود که در سه ماه تابستان بیکاری 650هزار نفر افزایش یافته بود و به نظر می رسد در این شرایط، افق رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال در کشور، چندان روشن نیست.

قطعی 20روزه اینترنت، شوکی فراگیر به زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرد. هزاران کسب وکار آنلاین به طور ناگهانی دسترسی خود را به بازار، مشتری و جریان درآمد از دست دادند و نتیجه بروز این وضعیت، کاهش شدید فروش، ناتوانی در پرداخت هزینه های جاری و در مواردی تعطیلی کامل فعالیت بود. طبق اعلام وزارت ارتباطات میزان خسارت واردشده به اقتصاد کشور در این مدت حدود 100همت برآورد می شود.

پژوهش های بین المللی نیز نشان می دهد قطع اینترنت می تواند در کوتاه مدت تا حدود 25درصد از حجم فعالیت های اقتصادی بکاهد. برآوردهای یک مقاله درباره آثار اقتصادی قطعی اینترنت نشان می دهد فعالیت اقتصادی در برخی مناطق بین 25 تا 35درصد و در مواردی تا حدود 60درصد کاهش یافته است. نتیجه کلی این پژوهش آن است که اختلال در زیرساخت دیجیتال می تواند هزینه های اقتصادی فوری و شدیدی به همراه داشته باشد.

علاوه بر زیان های مستقیم مالی، قطعی اینترنت یک پیام منفی مهم برای محیط سرمایه گذاری داشت: افزایش ریسک سیاستی و عملیاتی. وقتی دسترسی به زیرساخت ارتباطی که شریان اصلی کسب وکار است می تواند برای دوره ای طولانی مختل شود، سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ارزیابی ریسک پروژه های جدید، ضریب احتیاط بالاتری در نظر می گیرند. این موضوع به ویژه برای استارت آپ ها و کسب وکارهای نوآور به معنای دشوارتر شدن جذب سرمایه است.

در کنار این شوک فناورانه، نااطمینانی های سیاسی و خارجی نیز افزایش یافته است. ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید تنش های منطقه ای و محدودیت های تجاری، هزینه ریسک در مبادلات خارجی را بالا برده و تصمیم های اقتصادی را محافظه کارانه تر کرده است. در چنین فضایی منابع مالی به سمت دارایی های کم ریسک تر هدایت می شوند و سرمایه گذاری مولد کاهش می یابد.

سومین تهدید، وضعیت روانی جامعه است. ترکیب تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی، محدودیت های ارتباطی و اخبار منفی، باعث کاهش مصرف خانوارها و افت تقاضای موثر شده است. این چرخه منفی، رکود را تعمیق کرده و بازار کار را با چشم اندازی مبهم روبه رو ساخته است. تا زمانی که ثبات در زیرساخت های ارتباطی، کاهش تنش های سیاسی و بازسازی اعتماد روانی در جامعه محقق نشود، نمی توان انتظار داشت مسیر رشد پایدار و اشتغال زا با قدرت از سر گرفته شود.