پیرو گزارش هفته پیش روزنامه وال استریت ژورنال از شکایت یک افشاگر علیه مدیر اطلاعات ملی آمریکا، روزنامه نیویورک تایمز فاش ساخت که در این پرونده، موضوع شنود رایزنی یکی از نزدیکان رییس جمهوری آمریکا با دو تبعه غیرآمریکایی در مورد ایران مطرح شده است.

به گزارش ایرنا، این روزنامه نزدیک به دموکرات ها به نقل از منابع آگاه نوشت که اعضای کنگره در روزهای اخیر در جریان گزارش یک افشاگر درباره شنود تماس بین 2 تبعه غیرآمریکایی با یکی از نزدیکان رییس جمهوری آمریکا قرار گرفتند.

این رسانه آمریکایی افزود: مشخص نیست که این 2 فرد خارجی اهل کدام کشور بودند، اما ایران موضوع گفت وگوی آنها بود. افشاگر مذکور در ماه مه گذشته یعنی حول وحوش زمانی که دولت ترامپ در حال بررسی حمله به ایران بود، گزارش خود را تهیه کرد. ترامپ در ماه ژوئن دستور حمله نظامی به تأسیسات هسته ای ایران را صادر کرد.

هویت فرد نزدیک به ترامپ و همچنین محتوای آنچه 2 تبعه خارجی درباره این شخص می گفتند، هنوز اعلام نشده است.

روزنامه وال استریت ژورنال هفته پیش در یک گزارش اختصاصی فاش ساخته بود که یک مقام اطلاعاتی آمریکا، تولسی گابارد را به ارتکاب تخلفات متهم کرده است. طبق نامه ای که اندرو باکاج، وکیل فرد افشاگر، در ماه نوامبر خطاب به گابارد نوشت، این شکایت اواسط بهار به بازرسی کل آن نهاد ارائه شده است.

این نامه که توسط وال استریت ژورنال رویت شده است، دفتر گابارد را متهم کرد که با ارائه نکردن دستورالعمل های امنیتی لازم در مورد نحوه بررسی این شکایت به وسیله قانونگذاران، در این مسیر مانع تراشی کرده است.

در ادامه گزارش نیویورک تایمز آمده است: افرادی که گزارش مذکور را بررسی کرده اند، در مورد اهمیت اطلاعات موجود در آن که توسط سازمان امنیت ملی آمریکا شنود شده است، اختلاف نظر دارند.

یکی از مقام ها به نیویورک تایمز گفت: هیچ اطلاعات دیگری وجود نداشت که مقام ها را قانع کند که این 2 فرد صادقانه صحبت می کردند. برخی از تحلیلگران اطلاعاتی به این نتیجه رسیدند که این 2 تبعه خارجی یا شایعه پراکنی کرده یا به عمد اطلاعات نادرست منتشر می کردند.

در نتیجه این تردیدها، گابارد اقدام به محدود کردن دامنه انتشار این گزارش کرد. به گفته افراد آگاه، او همچنین اطلاعات مذکور را در اختیار سوزی وایلز، رییس ستاد کاخ سفید، قرار داد.

بازرس کل موقت جامعه اطلاعاتی پس از پاسخ گابارد به سؤالاتی در مورد اقداماتش، او را از هرگونه تخلف تبرئه کرد. برخی، از جمله منتقدان دولت که گزارش را بررسی کرده اند و اطلاعات موجود در آن را قابل توجه دانسته اند، موافق بودند که گابارد با محدود کردن دامنه انتشار گزارش، اقدام نادرستی انجام نداده است.

مقام های ارشد کنگره، سازمان امنیت ملی و دفتر گابارد را تحت فشار قرار دادند تا نسخه ای از گزارش اطلاعاتی را برای بررسی کمیته های نظارتی در اختیار آنها قرار دهند. در نتیجه یک نسخه به شدت سانسور شده از گزارش بازرس کل به کنگره ارائه شد.