مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی افزایش بی ثباتی شغلی پرداخته است که افزایش اشتغال غیررسمی به عنوان یکی از دلایل اصلی آن برشمرده شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، هنگامی که امنیت شغلی کارگران کم می شود و دستمزدهای کافی و حمایت های اجتماعی استاندارد نیز از نیروی کار صورت نمی گیرد، شرایط شغلی نیروی کار به بی ثباتی می رود.

زمانی که افراد نسبت به تداوم شغل خود اطمینان ندارند، رفتار اقتصادی آنها تغییر می کند و این تغییر، آثار زنجیره ای بر مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گذارد. نخستین پیامد بی ثباتی شغلی، کاهش امنیت روانی و معیشتی خانوارها است.

کارگری که قرارداد کوتاه مدت دارد یا هر لحظه نگران از دست دادن شغل خود است، توان برنامه ریزی برای آینده را از دست می دهد. این نااطمینانی باعث می شود خانوارها هزینه های خود را به حداقل برسانند و مصرف را کاهش دهند. افت مصرف خانوار نیز مستقیما به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر می شود و رکود را تشدید می کند.

ساختار اقتصاد ایران با دو شاخص مهم شناخته می شود: نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و سهم بالای اشتغال غیررسمی.

مقایسه منطقه ای و جهانی نیز نشان می دهد مشارکت اقتصادی در ایران پایین تر از بسیاری از کشورهاست. نرخ مشارکت در ایران برابر 43درصد است، درحالی که این رقم در ترکیه 53درصد، در قطر 89درصد، در عربستان سعودی 62درصد و متوسط جهانی نیز 61درصد اعلام شده است. این فاصله معنادار نشان می دهد بازار کار ایران نه تنها با مشکل کمبود شغل، بلکه با مساله جدی جذب و نگهداشت نیروی کار، به ویژه زنان، مواجه است.

در کنار این مساله، گستردگی اشتغال غیررسمی یکی دیگر از عوامل ساختاری بی ثباتی شغلی است. در سال 1399، از حدود 3 میلیون و 600 هزار زن شاغل، نزدیک به 2 میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت داشته اند؛ یعنی 57درصد از اشتغال زنان خارج از پوشش های رسمی بیمه ای و حمایتی بوده است.

همزمان، در سال های اخیر سهم اشتغال در بخش عمومی که عمدتا رسمی بوده کاهش یافته و در مقابل، اشتغال در بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است. رشد مشاغل خوداشتغالی نیز قابل توجه بوده است؛ به طوری که سهم کارکنان مستقل از حدود 30درصد در سال 1384 به حدود 37درصد در سال 1401 رسیده است. این نوع مشاغل، به دلیل نبود حمایت های نهادی، بیش از سایر اشکال اشتغال در معرض بی ثباتی قرار دارند.

یکی از مهم ترین عوامل، موقتی سازی نیروی کار است. رواج قراردادهای کوتاه مدت مانند قرارداد یک ماهه، سه ماهه، حجمی، ساعتی و حتی قراردادهای سفیدامضا، به بخشی از واقعیت روزمره بازار کار تبدیل شده است.

عامل نهادی دیگر، تعدیل نیروی کار در بخش عمومی و گسترش اشتغال مثلثی یا روابط کاری سه جانبه است. در این الگو، بنگاه های دولتی و خصوصی نیروی کار خود را از طریق شرکت های پیمانکاری تامین می کنند. مسوولیت حقوقی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و تامین رفاه کارگران به شرکت پیمانکار واگذار می شود، درحالی که کارفرمای اصلی با هدف کاهش هزینه های نیروی انسانی عمل می کند و سود شرکت پیمانکار نیز تضمین می شود.

در نهایت، نبود تناسب میان رشد دستمزد و تورم، دامنه بی ثباتی را فراتر از کارگران مشمول قانون کار برده و حقوق بگیران و کارکنان دولت را نیز درگیر کرده است.