نزدیک به 40 روز پیش و در پی التهابات کم سابقه در بازار ارز و به تبع آن طلا و ایجاد حساسیت ها در فضای اقتصادی کشور، سرانجام مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد.

به گزارش ایران، برنامه های آقای همتی، حول 3 محور مهار تورم ، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی و مدیریت ناترازی بانک ها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت ، تعریف شده بود. تردیدی نیست که هر سه این مقولات، از ابرمعضلات کشور هستند و به همین خاطر، استفاده از تمامی ظرفیت های فکری کشور برای حل آنها، لازم است.

هدف کلی این مجموعه اقدامات، دستیابی به ثبات اقتصادی، کاهش فشار بر خانوارها و تقویت اعتماد عمومی است.

تورم در ایران به عنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد، ناشی از عوامل ساختاری مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، شوک های ارزی و انتظارات تورمی است. برنامه اقدام در این حوزه، باید بر پایه سیاست پولی هدفمند، کنترل نقدینگی و هماهنگی با سیاست های مالی باشد. هدف میان مدت این برنامه ها، باید معطوف به کاهش نرخ تورم به زیر 20درصد در میان مدت و تحقق تورم نزدیک به تک رقمی در بلندمدت باشد.

اقدامات قابل انجام در بازه کوتاه مدت عبارتند از کنترل رشد نقدینگی از طریق بالا بردن نرخ ذخیره قانونی بانک ها به موازات فعال تر ساختن عملیات بازار باز (OMO). اقدام دیگر، هدفگذاری تورم است. با تعریف نرخ هدف تورم سالانه و انتشار گزارش های ماهانه شفاف، انتظارات تورمی تا حدی مدیریت می شود. در کنار این اقدام، توافق قطعی و رسمی با دولت برای تأمین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی و نه چاپ پول، از دیگر اقدامات مؤثر است.

نرخ ارز در ایران به دلیل سیستم چندنرخی، منبع اصلی فساد و رانت است. از این رو یکسان سازی نرخ ارز، ضروری و کاملاً قابل دفاع است. اقدامات کوتاه مدت قابل تعریف در این عرصه، جایگزینی نرخ های ارز ترجیحی با ارز تک نرخی است. برای جلوگیری از شوک تورمی، پرداخت یارانه مستقیم به خانوارهای کم درآمد قابل تعقیب است. ایجاد شفافیت در تخصیص ارز و تشکیل کمیته ویژه مبارزه با رانت ارزی، از اقدامات ضروری در این حوزه است.

در بازه میان مدت، یکسان سازی کامل نرخ ارز باید در دستور کار قرار گیرد و بانک مرکزی تنها در موارد نوسان شدید مداخله می کند. پاشنه آشیل تمامی اقدامات کوتاه مدت و میان مدت در حوزه تک نرخی کردن ارز، محدویت منابع در دسترس برای بانک مرکزی است.

ناترازی بانک ها یکی از منابع اصلی خلق پول و تورم است و در این حوزه، نظارت سختگیرانه، اصلاح ساختار و جلوگیری از اضافه برداشت، لازم است. اعمال جریمه های روزانه بازدارنده برای اضافه برداشت و تشکیل صندوق مدیریت دارایی های سمی، از اقدامات ضروری است. در میان مدت، اصلاح ساختار بانکی مطابق با الزامات استانداردهای بازل III و در بازه بلندمدت، واگذاری سهام بانک های دولتی به بخش خصوصی واقعی باید در دستور کار قرار گیرد.

مجموع این برنامه ها می تواند ناترازی را در سه تا چهار سال به نصف برساند و رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند.

رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر این نکته اعلام کرد: بدون کنترل معنی دار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد.