دکتر محمد منفرد، با اشاره به عملکرد سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات داروخانه ها اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی، سهم خود را از شهریورماه و همچنین بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح از مهرماه پرداخت نکرده اند. این در حالی است که مطابات داروخانه ها را می بایست حداقل تا پایان آذر تسویه کرده باشند.

به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه میزان مطابات داروخانه های سراسر کشور فقط از سازمان های بیمه گر حدود 30هزار میلیارد تومان (همت) است، توضیح داد: آمار و ارقام مطابات داروخانه ها در شرایطی مطرح می شود که سازمان های بیمه گر می بایست مطالبات داروخانه ها را تا پایان آذر ماه تسویه می کردند اما مطابات شهریور ماه همچنان پابرجاست. با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و افزایش روزبه روز قیمت داروها، مطالبات داروخانه ها می بایست در کانون توجه قرار گیرد.

او درباره تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت دارو توضیح داد: علاوه بر شرایط اقتصادی و تغییر روزبه روز قیمت داروها، با موضوع تغییر نرخ ارز نیز مواجه هستیم. به طور متوسط، حداکثر 30 درصد قیمت یک دارو مربوط به ماده اولیه است و حدود 70 درصد به مواد جانبی اختصاص دارد. این در حالی است که ارز ترجیحی فقط به ماده اولیه تعلق می گیرد و سایر اجزای دارو مشمول افزایش قیمت ارز شده اند و این موضوع سبب افزایش شدید قیمت داروها در برخی اقلام شده است.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران درباره پیامدهای ادامه این شرایط اظهار کرد: داروخانه ها از چند ماه قبل برای تهیه و تدارک داروی امروز بیماران و نیاز کشور اقدام می کنند و این درحالیست که در دریافت مطالبات خود از بیمه ها با تاخیرهای طولانی روبرو می شوند و این موضوع شرایط را سخت کرده است. اگر مطالبات داروخانه ها در اسرع وقت پرداخت نشود، توان جایگزینی داروی فروخته شده را ندارند؛ شاید بتوان گفت که داروخانه ها می توانند کمتر از 50 درصد دارویی را که فروخته اند، دوباره تامین کنند.

منفرد با بیان اینکه داروخانه ها روزبه روز خالی تر می شوند، تصریح کرد: به دلیل اینکه سازمان های بیمه گر مشکلات پرداخت دارند و توان پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها را ندارند، داروخانه ها روزبه روز تهی تر می شوند. شرایط پرداختی بیمه ها به نحوی است که داروخانه با پولی که دریافت می کنند، صرفا نفس می کشند و فقط ادامه حیات دارند اما توان حفظ موجودی دارویی روزبه روز کاهش می یابد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با هشدار نسبت به افزایش کمبودهای دارویی در گذر زمان گفت: اگر امروز از کمبود حدود 200 قلم دارو سخن می گوییم، با ادامه این روند، کمبود دارو طی دو ماه آینده به 300 قلم و پس از مدتی به 400 قلم خواهد رسید. همچنین احتمال شکل گیری کمبود کاذب وجود دارد؛ منظور از کمبود کاذب این است که دارو در بازار وجود دارد اما داروخانه ها توان خرید ندارند یا ترجیح می دهند که پول کلانی برای داروهای بیمه ای اختصاص ندهند، داروهایی که 94 تا 97 درصد تحت پوشش بیمه قرار دارد و با تاخیرهای 6 تا 7 ماهه پرداخت می شود.

او با بیان اینکه وضعیت کنونی از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست، گفت: داروسازان برای ارائه خدمت سوگند خورده اند و انجام وظیفه تا زمانی ادامه دارد که آسیب جدی به خود، خانواده و اقتصاد آنها وارد نشود و هنگامی که فشارها به حدی می رسد که داروخانه دار دچار مضیقه مالی شود و وام بانکی نیز پاسخگوی شرایط نباشد و زندگی شخصی او تحت تأثیر قرار می گیرد، ناچار است که برخی داروها را تأمین نکند و همین موضوع سبب کمبود در بازار می شود.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران درباره سرانجام اوراق بهادار تخصیص یافته به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت بدهی های این سازمان بیمه گر، توضیح داد: شهریور ماه سال برای نخستین بار با تصمیم سران سه قوه، بدهی های سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها در قالب اوراق گام پرداخت شد. فرآیند تبدیل اوراق گام به پول و تزریق آن به محل هایی که بدهکاری داشت حدود دو و نیم تا سه ماه طول کشید و زمانی به دست داروخانه ها رسید که کارایی لازم را نداشت؛ موضوعی که می توان از آن به عنوان نوش دارو بعد از مرگ سهراب یاد کرد. روند بروکراسی به نحوی بود که دل داروخانه ها خون شد تا پول به داروخانه ها تزریق شد.

منفرد با اشاره به پیامدهای بلندمدت کمبود نقدینگی در زنجیره تامین دارو گفت: در ادامه این روند، داروخانه ها ناچار می شوند برخی داروها را یا اصلا تأمین نکنند یا به مقدار محدود بیاورند. همچنین کمبود نقدینگی سبب افزایش چک های برگشتی داروخانه ها شده و شرکت های دارویی نیز داروخانه هایی را که چک برگشتی دارند، تحریم می کنند و دارو در اختیار آنها قرار نمی دهند. این فشار به شرکت های دارویی منتقل شده و در نهایت به تولیدکنندگان و واردکنندگان می رسد که آنها نیز با کمبود نقدینگی ریالی و ارزی مواجه می شوند. چنین شرایطی می تواند سبب کمبودهای گسترده در درازمدت شود.

این داروساز افزود: این احتمال وجود دارد که دارو در کارخانه وجود داشته باشد، اما داروخانه توان خرید آن را نداشته باشد یا به دلیل خواب طولانی پول در سازمان های بیمه گر، از خرید صرف نظر کند. این وضعیت در بلندمدت می تواند سبب تصمیم تولیدکننده برای تولیدنکردن یک دارو شود و دارو از چرخه تولید حذف شود و آسیب نهایی آن متوجه مردم خواهد بود.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران درباره خطر تعطیلی داروخانه ها به دلیل نبود و کمبود نقدینگی نیز گفت: داروخانه هایی تعطیل شده اند اما آمار رسمی از تعطیلی داروخانه ها در دست ندارم. بسیاری از همکاران ما با فشار شدید مالی فعالیت می کنند و صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند؛ وام های سنگین، فروش خودرو، طلا و حتی املاک شخصی برای ادامه فعالیت داروخانه ها به یک واقعیت تبدیل شده است. سود داروخانه ها 12 تا 15 درصد است، اما سود تسهیلات بانکی 25 تا 35 درصد می رسد، این روند می تواند به ورشکستگی داروخانه ها منجر شود.

او با بیان اینکه احتمال ورود سرمایه گذاران غیرحرفه ای به داروخانه ها با توجه به شرایط کنونی وجود دارد، گفت: شرایط به نحوی است که این احتمال وجود دارد داروخانه ها را به دست افراد غیرحرفه ای ولی سرمایه گذار واگذار کنند. هنگامی که داروخانه به دلیل مشکلات اقتصادی به دست سرمایه گذار می افتد، ممکن است قوانین حرفه ای و ضوابط سازمان غذا و دارو زیر پا گذاشته شود. در چنین شرایطی، اقداماتی نظیر عرضه بی رویه آنتی بیوتیک ها، داروهای تزریقی و بدون نسخه افزایش می یابد و پیامدهای منفی متعددی مانند گسترش مصرف خودسرانه دارو و مقاومت های میکروبی را به ارمغان می آورد.

منفرد در بخش دیگری از صحبت های خود به بودجه دارو در مجلس اشاره کرد و گفت: سازمان غذا و دارو، اعداد و ارقامی را برای بودجه دارو برمبنای کار کارشناسی در سال های گذشته پیشنهاد داده، اما مجلس به طور معمول30 تا 40 درصد از این ارقام را کاهش می داد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفت وگویی اعلام کرده که بیمه سلامت هم اکنون با حدود 80 همت کسری بودجه مواجه است که برای سال های 1403 و 1404 است که بخشی از آن ناشی از همین کاهش ها است. کاهش بودجه دارو نه تنها مشکلات را حل نمی کند، بلکه شرایط را بدتر خواهد کرد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه بودجه دارو را نمی توان به صورت دستوری یا سلیقه ای تعیین کرد، گفت: نمایندگان مجلس، بودجه دارو را براساس کار کارشناسی که در سازمان غذا و دارو انجام شده، تعیین کنند. سازمان غذا و دارو، بودجه پیشنهادی را براساس نسخ، مصرف جامعه و پزشکانی که دارو را تجویز می کنند، ارائه می دهد و عدد پیشنهادی این سازمان برمبنای کار کشناسی است. هر یک همت کاهش بودجه پیشنهادی، خود را به صورت کمبود دارو در بیمارستان ها و داروخانه ها نشان می دهد. مشکلاتی که در زنجیره تامین دارو وجود دارد به دلیل کاهش بودجه پیشنهادی است.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران درباره نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت دارو نیز گفت: هرچند نرخ ارز ماده اولیه تغییر نکرده، اما بخش عمده قیمت دارو مربوط به اجزای دیگر است که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار می گیرند. حداکثر 30 درصد قیمت یک دارو مربوط به ماده اولیه است و حدود 70 درصد به مواد جانبی اختصاص دارد. ما با افزایش قیمت دارو در راستای واقعی شدن قیمت آن مخالف نیستیم اما این موضوع نباید منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم شود. واقعی سازی قیمت دارو، اقدام مثبتی است و می تواند جلوی قاچاق معکوس و مصرف بی رویه را بگیرد؛ اقدام سازمان غذا و دارو در راستای واقعی شدن قیمت دارو خوب است اما آیا بیمه ها پوشش مناسب دارند؟ یا سهم پرداختی از جیب مردم هم افزایش می یابد؟

او افزود: اگر قیمت دارو افزایش می یابد و به سمت واقعی سوق می یابد، سازمان های بیمه گر باید هم زمان سهم خود را افزایش دهند. داروها روزبه روز در حال افزایش قیمت است اما سازمان تامین اجتماعی با فاصله بسیار زیادی نسبت به تغییر قیمت ها اقدام می کند. هنگامی که این فاصله زمانی وجود دارد، بیمار هزینه افزایش قیمت را از جیب خود پرداخت می کند. به ویژه داروهای گران قیمت که قیمت های سرسام آوری دارند.

منفرد گفت: هنگامی که قیمت یک دارو 100 یا 500 درصد افزایش می یابد، آیا سازمان های بیمه گر نباید میزان پرداختی را تغییر دهند. به طور مثال، قیمت یک دارو هزار تومان است و پرداختی از جیب بیمار نیز 10 درصد است که معادل 100 تومان می شود؛ هنگامی که همین دارو با قیمت 5هزار تومان فروخته می شود، پرداختی جیب بیمار با احتساب 10 درصدی، 500 تومان می شود. آیا مبلغ 100 و 500 تومان برابر است؟ در چنین شرایطی، پرداختی از جیب بیمار 5 برابر افزایش یافته است. فرمول های سازمان بیمه گر می بایست به نحوی باشد که پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد؛ چرا که توانی برای مردم وجود ندارد که با قیمت های کنونی، توان پرداخت داشته باشند.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران در پایان گفت: در حال حاضر حدود 19 هزار داروخانه در کشور فعال هستند که نزدیک به 10 درصد آنها داروخانه های دولتی هستند.