مجموعه ای از تصمیمات هم زمان در حوزه قیمت گذاری، مدیریت و زنجیره تأمین، شرایطی را رقم زده که پای مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و حتی رییس جمهور را به پرونده بزرگ ترین خودروساز کشور باز کرده؛ اما در این بین ایدرو سکوت معناداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، ماجرا از آنجا آغاز شده که ایران خودرو، به جای تمرکز بر بهینه سازی فرآیند تولید، کاهش هزینه های سربار و اصلاح ساختار مالی، ساده ترین مسیر را انتخاب کرد؛ انتقال هزینه ناکارآمدی به قیمت محصول نهایی. این رویکرد، با افزایش های پیاپی قیمت همراه شد (از ابتدای سال جاری تاکنون، قیمت محصولات ایران خودرو با دو بار افزایش رو به رو شد. در آخرین تغییرات هم افزایش قیمت به طور میانگین 49 درصد تا 65 در نظر گرفته شد.)

در ادامه این روند، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد ایران خودرو با وجود مخالفت سازمان حمایت، اقدام به اعلام قیمت های جدید کرده و همین اقدام، ورود سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است.

اما هم زمان با پرونده افزایش قیمت، مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) قرائت و به قوه قضاییه ارجاع شد. گزارشی که عملاً ابعاد جدیدی از این پرونده را روشن کرد. در این گزارش، به صراحت از وجود تعارض منافع، تخلف از رأی شورای رقابت و نقض قوانین مرتبط با اصل 44 قانون اساسی سخن گفته شد.

بر اساس این گزارش، زمانی که تأمین کننده قطعه، هم زمان در جایگاه تصمیم گیر خودروساز قرار می گیرد، اولویت مدیریت از کاهش هزینه و افزایش رقابت پذیری به تأمین منافع زنجیره داخلی خود تغییر می کند.

کارشناسان معتقدند قیمت خودرو نه بر اساس واقعیت های بازار، بلکه متأثر از قیمت گذاری قطعات داخلی تعیین می شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بدون مجوز می تواند به ابزاری برای پوشش هزینه های بالای زنجیره تأمین تبدیل شود.

در میان تمام این تحولات، جای خالی سازمان گسترش و نوسازی بیش از پیش به چشم می خورد. مجموعه ای که به عنوان سهامدار و نماینده دولت در ایران خودرو، می توانست با برگزاری مجمع فوق العاده و موضع گیری رسمی، مانع از تعمیق بحران شود، اما ترجیح داد در تمام بحران هایی که کروز رقم زد، سکوت کند.

محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهارداشت: برای جلوگیری از خیلی از مشکلات سازمان گسترش می توانست درخواست برگزاری مجمع فوق العاده را داشته باشد، اما سکوت این مجموعه در این زمان بسیار معنادار است.

افزایش قیمت بدون مجوز، واگذاری پرابهام، تعارض منافع و سکوت برخی مجموعه ها، زنجیره ای از تصمیمات را شکل داده که پاسخ به آن، نیازمند شفافیت، اقدام حقوقی و اصلاح ساختاری است و البته به نظر می رسد قوه قضاییه و مجلس این مسیر را آغاز کرده اند؛ اما نقش سازمان گسترش همچنان محل سؤال باقی مانده است. قاعدتا اگر سکوت ایدرو ادامه پیدا کند، شائبه ها نسبت به چرایی این موضوع و عملکرد فرشاد مقیمی مدیرعامل این سازمان بیشتر خواهد شد.