ارزیابی برنامه ها و سیاست های اجرا شده در دو دهه اخیر (از سال 1385 تاکنون) نشان می دهد در کنار اثرگذاری کمتر این سیاست ها بر نرخ مالکیت مسکن در کشور، به دلیل جهش های قیمتی شدید و جاماندن درآمد خانوار از رشد دارایی ها و تورم، قدرت خرید خانوارها در این بازار به طور قابل توجهی افت کرده است، به طوری که محاسبات نشان می دهد در مناطق شهری کشور به طور میانگین 30 سال و در شهر تهران 50 سال طول می کشد تا یک خانوار فاقد مسکن بتواند مالک مسکن شود.

به گزارش فرهیختگان، یکی از مهم ترین شاخص ها در حوزه مسکن، مسکن مقرون به صرفه است. مسکن مقرون به صرفه بدین معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بالاتر از 30 درصد نباشد. براساس داده های مرکز آمار ایران، طی سال 1403 سهم مسکن از هزینه های خانوارهای شهری کشور 43.7 درصد و برای مناطق شهری استان تهران نیز نزدیک به 60 درصد بوده است.

معیار دوم برای مقرون به صرفه بودن مسکن، شاخص دسترسی به مسکن است. شاخص دسترسی به مسکن عبارت است از نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار. مفهوم عدد به دست آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحب خانه شدن را نشان می دهد. طول طبیعی دوره انتظار برای خرید مسکن معادل 3 برابر شاخص دسترسی به مسکن است.

بررسی داده های مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد شاخص دسترسی (توان پذیری خانوار) در مناطق شهری کشور بین سال های 1371 تا 1396 عمدتاً حول و حوش 4 تا 6 بوده است. اما با جهش های قابل توجه نرخ ارز و افزایش قیمت های شدید در بازار دارایی ها از جمله بازار مسکن، بار دیگر قدرت خرید خانوارها به شدت افت کرده و شاخص دسترسی یا توان پذیری مسکن در سال های 1398 تا سال 1403 بین 8 تا 9 بوده و بدترین مقدار آن هم مربوط به سال 1399 با 10.3 بوده است.

داده ها نشان می دهد طی سال های اخیر طول دوره انتظار برای خانه دار شدن خانوارهای شهری از 17 یا 18 سال به 25 تا 30 سال رسیده و بدترین مقدار آن نیز مربوط به سال 1399 با 34 سال است.

بررسی داده های مسکن شهر تهران نشان می دهد شاخص دسترسی (توان پذیری) در تهران طی سال های اخیر حول و حوش عدد 15 است. از آنجایی که پس انداز کل درآمد برای خانوار غیرممکن است، بررسی شاخص طول دوره انتظار برای خرید مسکن در شهر تهران نیز نشان می دهد این عدد به حول و حوش 50 سال در چند سال اخیر رسیده است.

آمار و تحلیل های ارائه شده در این گزارش بیانگر وضعیت نامطلوب و تعمیق بحران مسکن در کشور است. عمده متقاضیان مصرفی به دلیل نبود اعتبار و ضعف درآمد به ناچار از بازار خرید مسکن خارج شده اند. این درحالی است که نسبت تسهیلات به بهای ملک برای یک واحد مسکونی 75 مترمربعی کمتر از 15 درصد محاسبه شده و در چنین شرایطی بازار رهن به وضوح ناکارآمد است.