هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، رأی نهایی خود را در خصوص پرونده شکایت تپسی فود از اسنپ فود صادر کرد. این رأی در ادامه رسیدگی به ادعاهای مطرح شده درباره برخی رویه های قراردادی در بازار سفارش آنلاین غذا صادر شده و رأی پیشین شورای رقابت را تأیید می کند و در ادامه نیز قابل پیگیری در دیوان عدالت اداری است.

از سوی دیگر، اسنپ فود پیش تر و هم زمان با صدور رأی اولیه شورای رقابت، در بیانیه ای رسمی اعلام کرده بود که قراردادهای مورد بحث، ماهیت سرمایه گذاری داشته و با هدف توسعه بازار، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از رستوران ها در شرایط پرریسک اقتصادی طراحی شده اند. به گفته اسنپ فود، این قراردادها مانع فعالیت رقبا نبوده چراکه رستوران ها امکان همکاری هم زمان با سایر پلتفرم ها را دارند و صرفاً این فرصت برایشان مهیاست تا با انتخاب قراردادهای سرمایه گذاری، مسیر رشد را سریع تر طی کنند.

بانا، مشاور حقوقی تپ سی و زودکس، در بیانیه ای اعلام کرد: در این پرونده، دو شرکت زودکس و تپ سی به صورت جداگانه، علیه اسنپ فود شکایتی تنظیم کردند مبنی بر اینکه این شرکت به پشتوانه موقعیت مسلط خود در بازار، از طریق قراردادهای انحصاری که متضمن مشوق ها و جریمه های پنهان برای همکاری انحصاری رستوران ها بوده، مانع از رشد سایر پلتفرم ها و نیز ورود به بازار رقبای جدید شده است. شورای رقابت در تاریخ 1404٫02٫16 رای به توقف رویه ضدرقابتی صادر کرده بود .

این پرونده در حالی به رأی هیأت تجدیدنظر رسیده که پیش تر نیز در سال 1398، شرکت چیلیوری شکایتی با محوریت مشابه علیه اسنپ فود در شورای رقابت مطرح کرده بود. در آن پرونده نیز رأی علیه اسنپ فود صادر شد، اما در نهایت دیوان عدالت اداری، رأی شورای رقابت را به علت نبود مستندات کافی باطل کرد.

با توجه به این سابقه، به نظر می رسد اسنپ فود در پرونده فعلی نیز مسیر حقوقی مشابهی را از طریق دیوان عدالت اداری دنبال کند. از این منظر، رأی اخیر شورای رقابت را نمی توان پایان قطعی این پرونده دانست و احتمال ادامه یافتن فرآیند رسیدگی در مراجع بالادستی حقوقی وجود دارد.