در روزگاری که پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی، در هم تنیده و مرز میان حق و بطلان را باریک تر از همیشه کرده است. حضور وکیل مدافع در کنار مردم نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی برای پاسداری از عدالت به شمار می آید چه آنکه عدالت دیگر مفهومی انتزاعی نیست؛ نیازی روزمره است. طرح پیشنهادی حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با عنوان تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه تلاشی است برای پیوند عدالت با فناوری.

قانون اساسی در اصل سی و پنجم، حق برخورداری از وکیل را حقی عمومی دانسته است؛ اما در عمل، بسیاری از شهروندان در مسیر پرپیچ و خم دادگستری، یا از هزینه ی وکالت بیم دارند یا وکیلِ مورد نظر نمی یابند. این طرح، بر آن است تا به مدد ابزارهای فناوری اطلاعات، پلی میان مردم و وکلای دادگستری بنا کند؛ پلی که بر فراز فاصله های اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی بگذرد و هر ایرانی را در هر نقطه از کشور، به وکلای مدافع سراسر کشور پیوند دهد. بدین سان پس از تصویب احتمالی طرح، قوه قضاییه مکلف می شود سامانه ای طراحی کند که اصحاب دعوی بتوانند هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، گزینه ی درخواست وکیل را برگزینند و بر اساس موقعیت جغرافیایی، وضعیت مالی و نیاز حقوقی خود، به فهرستی از وکلای آماده همکاری دست یابند. در نگاه نخست، چنین ابتکاری می تواند چهره ی نظام دادرسی را متحول سازد و از نظامی سنتی و بعضاً خسته از بروکراسی، به سامانه ای پویا، شفاف و عدالت محور تبدیل شود. بررسی چنین طرحی را باید نه با هیاهوی سیاسی، بلکه با ترازوی عقل حقوقی سنجید، چرا که هر اصلاحی در نظام وکالت، اگر بی تأمل تصویب شود، می تواند تیشه بر ریشه ی همان درخت عدالت زند که خود برای پاسداری از آن طراحی شده است.

از این رو، در تحلیل پیش رو باید مزایا و معایب تصویب چنین طرحی را با نگاهی منصفانه، نه از منظر طراح یا منتقد، که از زاویه ی حقیقت و عدالت، مورد بررسی و قضاوت قرار داد. مزایا و فرصت های اجرای طرح: نقطه ی درخشان این طرح آن است که امکان اتصال الکترونیک میان مردم و وکلا فراهم می شود، به ویژه در مناطق محروم یا شهرستان های کوچک، می تواند نخستین بار حق دفاع را برای کسانی که تاکنون از آن محروم بوده اند، واقعی کند. و شفاف سازی سوابق و حق الزحمه ی، وکلای ثبت شده در سامانه موجب می شود موکل با آگاهی قرارداد ببندد. این سطح از شفافیت، اعتبار اخلاق حرفه ی وکالت را نزد افکار عمومی بازسازی می کند. همچنین ارتباط آسان تر مردم با وکلا، موجب ارتقای فهم حقوقی جامعه می شود، وکیل آگاه از سازوکار قضایی، پیش از طرح دعوی می تواند نقص ها را اصلاح کند و مسیر دادرسی را کوتاه کند؛ نتیجه آن کاهش ترافیک پرونده ها و افزایش کارایی دستگاه قضاست و حضور گسترده تر وکلای دادگستری در جریان رسیدگی، ارتباط مؤثر میان قضات و وکلا تقویت می شود و کیفیت آراء، از حیث استدلال و انطباق با قانون، ارتقا می یابد.

و اما معایب و چالش های احتمالی طرح: هرچند نیت طرح عدالت محور است، اما دخالت مستقیم قوه ی قضاییه در فرایند انتخاب و معرفی وکیل ممکن است با استقلال ذاتی نهاد وکالت تعارض پیدا کند. ضمن آن که خطر تبدیل وکالت به مزایده ی الکترونیکی نیز بوجود می آید، بدین ترتیب که اگر معیار پذیرش پرونده بر اساس استطاعت مالی تعیین شود، ممکن است وکالت از شأن علمی و اخلاقی خود فاصله گرفته، به رقابتی تجاری بدل شود. در چنین حالتی، کیفیت دفاع نه بر پایه ی تخصص، بلکه بر قیمت پایین تر سنجیده خواهد شد. رقابتی مبتنی بر پایین ترین قیمت که ارزش علمی و اخلاقی وکالت را کاهش داده و کیفیت دفاع را تهدید می کند. همچنین ورود شرح دادخواست، وضعیت مالی و مشخصات فردی در سامانه ملی، بدون سازوکار صریح حفظ محرمانگی، خطر افشای اطلاعات حساس را ایجاد می کند. ضعف امنیتی در این حوزه می تواند اعتماد عمومی را نابود سازد.

از دیگر معایب احتمالی طرح می توان به احتمال انباشت تقاضا و اختلال در پاسخ دهی وکلا اشاره کرد. با فعال شدن گزینه ی درخواست وکیل برای تمامی شهروندان، حجم عظیمی از پرونده ها ممکن است به سمت تعداد محدودی وکیل سرازیر شود. بدون نظام هوشمند توزیع پرونده ها، سامانه عملاً ناکارآمد خواهد شد. در واقع ریسک بروز نابرابری میان وکلای سنتی و دیجیتال بوجود می آید. برخی وکلا که با ابزارهای فناوری و کار با سامانه آشنا نیستند، ممکن است از چرخه ی معرفی حذف شوند. این امر به شکاف نسلی و شغلی در میان جامعه ی وکالت دامن می زند.

طرح دسترسی آسان مردم به وکلای دادگستری را شاید بتوان یکی از گام های مهم در مسیر تحقق عدالت هوشمند دانست. عدالت در عصری که دیگر رأی دادگاه تنها بر مبنای کاغذ و قلم صادر نمی شود، بلکه بر پایه ی داده، شفافیت و دسترسی برابر استوار است لذا اگر با ظرافت و اشراف حقوقی اجرایی شود، می تواند به نقطه ی عطفی در تاریخ خدمات قضایی ایران بدل گردد؛ نقطه ای که عدالت از سالن های رسمی دادگستری فراتر رود و به خانه های مردم راه یابد. ولی عدالت، نه در فناوری، بلکه در اعتماد، استقلال و سلامت اجرا معنا پیدا می کند. این طرح می تواند دریچه ای به دوران نوین وکالت باشد؛ دورانی که در آن هر ایرانی بداند در برابر قانون تنها نیست، و وکیل، نه دربار، که سایه ی عدالت بر شانه ی اوست.