اختلاف میان سیاستگذار و خودروساز بر سر قیمت گذاری، بار دیگر در حال تکرار تجربه ای است که بازار خودرو پیش تر نیز هزینه های آن را پرداخته است. تجربه ای که خردادماه امسال به اوج رسید و نتیجه آن چیزی جز توقف عرضه، بلاتکلیفی بازار و تحمیل زیان به مصرف کنندگان نبود.

به گزارش دنیای اقتصاد، حالا با گذشت چند ماه، نشانه ها حاکی از آن است که همان الگوی پرهزینه، دوباره در حال بازتولید است؛ اختلافی که این بار نیز با واکنش مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و نهاد سیاستگذار خودرو همراه شده و بار دیگر سایه توقف عرضه را بر بازار انداخته است.

در خردادماه، اختلاف نظر میان خودروساز و نهادهای ناظر بر سر نحوه و سطح افزایش قیمت ها، به توقف عرضه خودرو انجامید. خودروساز با استناد به خصوصی سازی این شرکت از یک سو و رشد هزینه ها و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار از سوی دیگر، خواستار اصلاح قیمت ها بود و در مقابل، سیاستگذار بر لزوم تبعیت از ضوابط قیمت گذاری تاکید داشت.

نتیجه این کشمکش، توقف موقت فروش، افزایش التهاب بازار و عقب نشینی مصرف کنندگان به حاشیه انتظار بود. در نهایت، پس از تهدیدهای سیاستگذار و ورود برخی مقامات قضایی، عرضه خودرو با تاخیر از سر گرفته شد؛ اما هزینه این تعلیق پیش تر به مصرف کننده تحمیل شده بود.

اکنون نیز افزایش قیمت های اخیر، بار دیگر با واکنش تند نمایندگان مجلس، مقامات قضایی و سیاستگذار خودرو روبه رو شده است.به طوری که دادستانی با استناد به عدم تبعیت خودروساز از مقررات قیمت گذاری، دستور توقف عرضه خودرو را صادر کرده؛ تصمیمی که اگرچه در ظاهر با هدف صیانت از حقوق مصرف کننده اتخاذ شده، اما در عمل می تواند به تشدید کمبود عرضه و افزایش فشار قیمتی در بازار منجر شود. تجربه های پیشین نشان داده که توقف عرضه، بیش از آنکه به نفع مصرف کننده باشد، زمینه ساز تعمیق شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد است.

اگر فرض سیاستگذار این است که بازار خودرو همچنان انحصاری است و نیاز به مداخله مستقیم دولت برای تنظیم قیمت ها وجود دارد، این تنظیم الزاما نباید صرفا از مسیر فشار بر خودروساز داخلی انجام شود. تنظیم بازار می تواند از طریق واردات معقول و هدفمند خودرو نیز صورت گیرد؛ وارداتی که هم حق انتخاب مصرف کننده را افزایش دهد و هم خودروساز داخلی را در معرض رقابت قرار دهد.

با این حال، آنچه در عمل مشاهده می شود، تلاش همزمان دولت برای کنترل قیمت وشاید هم حفظ ساختار انحصاری و پرهیز از پذیرش هزینه های سیاسی و ارزی واردات است. این رویکرد، نه به سود بازار است و نه به نفع مصرف کننده.