ابرتورم بیانگر پایان کارکرد پول ملی به عنوان ابزار ذخیره ارزش است. در این شرایط بانک مرکزی استقلال خود را می بازد و تابع جبر بودجه ای دولت می شود. به واسطه این فرآیند انتظارات تورمی مهارناپذیر می شوند. عبور از این بحران، تنها با رفع ناترازی بودجه و توقف پولی سازی کسری ها امکان پذیر است.

به گزارش دنیای اقتصاد، گذار از تورم های مزمن به شرایط ابرتورمی صرفا یک تغییر عددی در سرعت رشد قیمت ها نیست بلکه نشان دهنده تغییری ماهوی در ساختار نهادی اقتصاد است. واقعیت ابرتورم فرسایش کامل اعتبار پول ملی و از میان رفتن اعتماد عمومی به ساختار اقتصادی است. ابزارهای متعارف پولی در این نقطه کارآیی خود را از دست می دهند و تکیه بر آنها نتیجه ای نخواهد داشت.

ابرتورم یک رخداد تصادفی نیست بلکه محصول نهایی فشارهای انباشته ای است که سرانجام ظرفیت تعدیل اقتصاد را از بین می برد. ورود به ابرتورم زمانی رخ می دهد که ابزارهای تطبیقی دیگر پاسخگو نیستند و فعالان اقتصادی توان پیش بینی آینده را از دست می دهند.

استنلی فیشر تاکید می کند که وضعیت تورمی بالا هرگز یک نقطه تعادلی پایدار محسوب نمی شود و اقتصاد در این شرایط همواره استعداد شتاب گیری قیمت ها را دارد. بنابراین فاصله میان یک تورم 20 درصدی با یک تورم 300 درصدی لزوما یک مسیر طولانی چند ساله نیست و می تواند در بازه زمانی بسیار کوتاهی محقق شود.

هسته مرکزی ابرتورم در ادبیات اقتصادی با مفهوم سلطه مالی توضیح داده می شود. کسری بودجه دولت در تمامی تجربیات ابرتورمی نقش پیشران اصلی را ایفا می کند. زمانی که دولت توانایی تامین مالی را از دست می دهد بانک مرکزی عملا استقلال خود را می بازد و به کارگزار تامین مالی دولت بدل می شود.

تورم کسری بودجه را تشدید می کند و کسری بودجه تشدید شده منجر به خلق پول بیشتر و تورم بالاتر می شود. تا زمانی که ناترازی مالی در سرچشمه اصلاح نشود هیچ سیاست پولی مستقلی قادر به مهار بحران نخواهد بود.

در وضعیت ابرتورمی انتظارات تورمی به تنها متغیر تعیین کننده تقاضای پول بدل می شود. هزینه فرصت نگهداری پول نقد چنان بالا می رود که خانوارها و بنگاه ها می کوشند موجودی نقد خود را بلافاصله به کالا یا دارایی های پایدار تبدیل کنند. این رفتار منجر به جهش شدید سرعت گردش پول می شود.

وقفه در انتشار آمارهای رسمی باعث می شود نرخ ارز به تنها شاخص قابل مشاهده و لنگر انتظارات جامعه بدل شود. اقتصاد در عمل دچار نوعی دلاریسم غیررسمی می شود که در آن پول ملی تنها ابزاری برای تسویه مبادلات خرد است.

تداوم این وضعیت اثرات مخربی بر ساختار تولید و انباشت سرمایه بر جای می گذارد و سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت متوقف می شود. نتیجه نهایی آن کاهش شدید عرضه کل و گسترش اقتصاد زیرزمینی است.

شواهد تاریخی موید آن است که ابرتورم ها هرگز با رویکردهای تدریجی مهار نمی شوند. توقف آنها نیازمند انضباط مالی، حذف کسری بودجه و انتخاب یک لنگر اسمی معتبر است. موفقیت این اقدامات بیش از هر چیز به اعتبار نهادی سیاستگذار وابسته است.